النائب أبو عرار يطالب الغرب والدول العربية التدخل لمنع مخطط "برافر"

الناصرة - معا - طالب النائب عن الحركة الإسلامية في الكنيست الإسرائيلي، طلب أبو عرار، الدول الغربية بالضغط على إسرائيل لمنع تنفيذ مخطط "برافر"، كما عول على مصر والأردن بالتدخل، واستنكر مساهمة بعض دول الغرب بالتبرع لغابة السفراء المقامة على أراضي العراقيب الجنوبية، وبيّن أن الحل يتجسد بالاعتراف الكامل بالقرى غير المعترف بها، والاعتراف بملكية السكان على أرضهم.

جاءت أقواله اثناء مشاركته يوم الجمعة في جلسة حوارية بعنوان "قوانين الأراضي، التخطيط والبناء وتعامل الجهاز القضائي- النقب كنموذج"، في مؤتمر المكانة القانونية للجماهير العربية في إسرائيل، الذي نظمه مركز "مساوة" في الناصرة. وشارك في الجلسة أيضا النائب باسل غطاس (التجمع)، المحامي شحده بن بري، د. يعلا رعنان، والمحامية سهاد بشارة.
|241459|

وكان من بين المشاركين في الطاولة المستديرة من السلك الدبلوماسي من السفارات الأجنبية، والعربية، وحقوقيين عرب، وغيرهم.

وتطرق النائب في مداخلته إلى شرح عن تهجير الأهالي في النقب عند قيام إسرائيل تطبيقا للفكرة الصهيونية القائلة "نريد أكبر عدد من العرب على أقل مساحة من الأرض"، وذكّر بقانون التخطيط والبناء، والذي يعتبر أن كل من يسكن خارج سلطة محلية يعتبر بيته وبنائه غير قانوني، لذا أتت السلطات الإسرائيلية بعدة قوانين للمساهمة في تفريغ البدو من أراضيهم لتستغل هذه الأراضي لتوطين اليهود على حساب العرب، علما أنها لا تسمح بترخيص المباني في القرى غير المعترف بها، مع الإشارة إلى أن "تخطيط البلدات الثابتة اثبت فشله، لأنها لم تأخذ بالحسبان طبيعة الاحتياجات البدوية، وهذا ما أعيد تكراره في مخطط برافر الذي سيقر كقانون"، على حد قوله.

واردف إلى أنّ مخطط برافر جاء للإسراع في تهجير وتهويد النقب، ويصادر هذا المخطط قرابة 860 ألف دونم، وسيهجر ما يزيد عن 40 ألف عربي، ويسحب من العربي حق التوجه للمحاكم، ومنح الموظفين في دائرة أراضي اسرائيل صلاحية مصادرة الارض العربية، واستصدار أمر هدم من قبلهم، ولا يمكن للعربي الاستئناف على قرار الموظف، ويلغي هذا القانون كل قانون يعارضه، ولأول مرة يسن قانون بهذا الشكل.

كما يسلب مخطط "برافر" من البدو حق ترتيبات حصر الارث في المحاكم الشرعية، ويمكن عمل ذلك لدى موظف دائرة أراضي اسرائيل، وهناك سلب للحقوق في التوجه للقضاء، وسلب العمل وفق معتقدات وديانة الفرد بخصوص الإرث مثلا.

كما ان اشتراط حصول القرى على الميزانيات من قسم تطوير الاقتصاد في مخطط برافر، يأتي فقط في حالة الموافقة على مصادرة الارض، وفي البلدات شرط الحصول على الميزانيات الموافقة على استيعاب عرب من سكان قرى غير المعترف بها، كما تمنح ميزانيات للقرى والبلدات اليهودية من ميزانية تابعة للعرب، وذلك يدل على ان هذا القانون جاء لخدمة اليهود بالدرجة الأولى، وبضغط من الجمعيات المتطرفة.