الاطر النسوية في طولكرم تنظم اعتصاما ضد قتل النساء على خلفية الشرف

طولكرم – معا - نظمت الأطر والجمعيات النسوية وممثلون عن فصائل العمل الوطني بمشاركة وزيرة شؤون المرأة ربيحة ذياب ومسير اعمال شؤون محافظة طولكرم جمال سعيد وعضو المجلس التشريعي د. سهام ثابت ووزيرة الشؤون الاجتماعية السابقة ماجدة المصري وعدد من الناشطات والمهتمات بالأطر النسوية وممثلي الدوائر الرسمية والاهلية اعتصاما احتجاجيا أمام مبنى المحافظة على خلفية القتل الأخيرة بحق فتاة من بلدة دير الغصون على خلفية شرف من قبل والدها.

ورفعت المحتجات يافطات وشعارات تحمل "لا للعنف ضد النساء الفلسطينيات لنوقف معا جرائم قتل النساء، لا لقتل النساء نعم لحمايتهن، اوقفوا قتل النساء، نعم لاقرار قانون العقوبات الفلسطيني" وتعالت صرخاتهم أمام مقر المحافظة مطالبات بالاسراع والعمل على اقرار قانون العقوبات الفلسطيني.

وأشار مسير اعمال شؤون محافظة طولكرم إلى أن هذه الوقفة تسلط الضوء على قضية هامة وهي عدم تفعيل قانون العقوبات والقتل خارج إطار المحاكم في ما يخص جرائم الشرف مطالبا بانهاء الانقسام وتفعيل المجلس التشريعي لاقرار قانون العقوبات المعطل لحد الآن مطالبا الرئيس لتنفيذ هذا القانون وان لا يسمح لاحد بأخذ القانون بيده.

كما حيا سعيد الأجهزة الأمنية وجميع المؤسسات ذات العلاقة ولجنة الاصلاح التي تعمل على حفظ النظام للحفاظ على النسيج الاجتماعي بالشراكة مع الجميع مؤكدا بأنه سيعمل على ايصال صوتهم للجهات المسؤولة.

ووجهت ذياب التحية الى الحركة النسوية والى المحافظ التي بوقوفهما ضد الحوادث الاجرامية التي طالت النساء تحت مسمى جرائم الشرف مطالبة باقرار قانون العقوبات الفلسطيني الذي عمل عليه الجميع مؤكدة بضرورة طرحه على الكتل البرلمانية ومن ثم الى مجلس الوزراء ليتم رفعه الى الرئيس لاقراره للحد من ظاهرة قتل النساء الفلسطينيات في المجتمع الفلسطيني على خلفية جرائم الشرف.

وأشارت ذياب إلى أن المرأة لها دور نضالي كبير ووقفت عبر التاريخ بجانب الرجل بمعركته النضالية وها هي الآن تقف مع الرجل في بناء المؤسسات الوطنية الفلسطينية مؤكدة على الحاجة الى عدم تجاهل العنف المجتمعي اتجاههن للوصول الى مجتمع تسوده العدالة الاجتماعية وذلك بايقاف كل من تسول له نفسه بقتل النساء آملة من المحافظة ووزارة والمعنيين بالامر متابعة هذه الظاهرة.

وقرأت عضو الاتحاد العام للمراة الفلسطينية ندى طوير بيانا باسم الاتحاد العام للمراة الفلسطينية جاء فيه "نستنكر وبشدة الحادث الإجرامي الذي وقع مساء 17/9/2013 في إقدام أب على قتل ابنته خنقا على خلفية ما يسمى بشرف العائلة، مشيرة الى تنامي هذه الظاهرة ليرتفع القتل لهذا العام على خلفية ما يسمى شرف العائلة الى 25 ضحية ."

وجاء في البيان ايضا مطالبة الرئيس ابو مازن والمجلس التشريعي باقرار قانون العقوبات الذي كان ثمرة جهود ائتلاف " قانون العقوبات" من جميع المراكز النسوية والحقوقية والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية.

وأجمع بقية المتكلمين على التأكيد والادانة لعمليات القتل على ما يسمى بشرف العائلة مطالبين بانزال أقسى العقوبات لكل مرتكبي مثل هذه الجرائم واعتبار أي اعتداء على فتاة هو اعتداء على المجتمع باكمله لان ذلك يتنافى مع الاحكام والقوانين والتشريعات.