"شمس" يوقع اتفاقية حول "تعزيز المساءلة والوعي لدى المواطن"
نشر بتاريخ: 30/09/2013 ( آخر تحديث: 30/09/2013 الساعة: 11:26 )
رام الله - معا - وقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومركز مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" اتفاقية تعاون وتمويل لمشروع "الشرطة والمواطن في خدمة القانون: نحو تعزيز المساءلة وتطوير الوعي بأهمية الشكاوى" وذلك من خلال البرنامج المشترك بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبعثة الشرطة الأوروبية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية والهادف إلى تعزيز المساءلة في مؤسسة الشرطة الفلسطينية.
وقال المركز في بيان صحفي أصدره لهذه الغاية أن الهدف من المشروع هو تطوير نظام المساءلة الداخلي ورفع الوعي وتعزيز ثقافة المواطن بأهمية الشكاوى من أجل تطوير أداء وكفاءة المؤسسة الشرطية الفلسطينية. وإلى فتح نقاش مجتمعي حول التحديات الرئيسية التي تواجهها المؤسسة الشرطية في إطار إعمال نظام مساءلة داخلي لا سيما بما يتعلق بموضوع الشكاوى ومعالجتها، وإلى تضمين مفاهيم ومعايير حقوق الإنسان في إطار سياسات وعمل وأداء المؤسسة الشرطية الفلسطينية. وإلى تعزيز دور وسائل الإعلام والمجتمع المدني في القيام بدور الرقابة والمساءلة على عمل المؤسسة الشرطية الفلسطينية. وإلى جسر الهوة وبناء جسور من الثقة بين المؤسسة الشرطية الفلسطينية والمواطنين.
وقال المركز أن الرقابة والمساءلة عامل مهم وحيوي من اجل التقويم وتصويب أي أخطاء يرتكبها منتسبي المؤسسة الأمنية، ولا تندرج في إطار الاتهام. بل إن المساءلة والرقابة الداخلية لجهاز الشرطة من شأنها تعزيز الثقة التي يجب أن تكون متبادلة بين المؤسسة الأمنية والمواطن، كما أن دور أجهزة الرقابة الداخلية ونظام المساءلة في الشرطة؛ يهدف إلى إبراز دورها بتقديم الخدمة المثلى للمواطن وصون كرامته وحريته والنظر بجدية تامة في شكواه المقدمة بحق أي من مرتبات الشرطة، إضافة إلى تعزيز الشراكة مع الأجهزة والدوائر والمؤسسات ذات الصلة .
وأشار المركز إلى وجود قصور في إقرار مبادئ الرقابة الديمقراطية على قطاع الأمن ومن ضمنه المؤسسة الشرطية، لذا فإن إقرار الرقابة الديمقراطية لقوات الأمن سيعزز من عملها وأدائها، كما سيزيد ذلك من ثقة المواطن بها وبالرغم من عدم وجود نصوص دستورية أو قانونية تتيح لمؤسسات المجتمع المدني أداء هذا الدور إلا أن مؤسسات حقوق الإنسان يمكن أن تساهم في النقاش ووضع المقترحات والسياسات كما ويمكن لهذه المؤسسات أن تقدم إسهامات هامة في توطيد مبدأ الإدارة الرشيدة لقطاع الأمن؛ حيث يمكن لهذه المؤسسات أن تراقب أداء الحكومات وتنفيذ السياسات الأمنية ومدى مراعاتها لحقوق الإنسان.
وأوضح المركز أن نشاطات المشروع تتمحور حول موضوعات تتعلق بالشكاوى والمساءلة وبعمل ديوان المظالم وحقوق الإنسان في الشرطة كما تتضمن أنشطة المشروع حلقات تلفزيونية وإذاعية ودراما إذاعية تتناول موضوعات المساءلة والشكاوى ومعيقات العمل وآليات تعزيز العمل الشرطي في هذا المجال، وتعزيز العلاقة بين الشرطة والمجتمع هذا إلى جانب عقد أنشطة بؤرية مع نشطاء مؤسسات المجتمع المدني في مناطق الشمال والوسط والجنوب ولقاء مفتوح (متلفز) وذلك على مدار أربعة شهور. ويذكر أن المشروع ممول من حكومتي الدنمارك وهولندا والوكالة السويدية للتنمية الدولية عبر برنامج تعزيز المساءلة المنفذ من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/ برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني وبعثة الاتحاد الأوروبي لمساندة الشرطة الفلسطينية.
وقال المركز في بيان صحفي أصدره لهذه الغاية أن الهدف من المشروع هو تطوير نظام المساءلة الداخلي ورفع الوعي وتعزيز ثقافة المواطن بأهمية الشكاوى من أجل تطوير أداء وكفاءة المؤسسة الشرطية الفلسطينية. وإلى فتح نقاش مجتمعي حول التحديات الرئيسية التي تواجهها المؤسسة الشرطية في إطار إعمال نظام مساءلة داخلي لا سيما بما يتعلق بموضوع الشكاوى ومعالجتها، وإلى تضمين مفاهيم ومعايير حقوق الإنسان في إطار سياسات وعمل وأداء المؤسسة الشرطية الفلسطينية. وإلى تعزيز دور وسائل الإعلام والمجتمع المدني في القيام بدور الرقابة والمساءلة على عمل المؤسسة الشرطية الفلسطينية. وإلى جسر الهوة وبناء جسور من الثقة بين المؤسسة الشرطية الفلسطينية والمواطنين.
وقال المركز أن الرقابة والمساءلة عامل مهم وحيوي من اجل التقويم وتصويب أي أخطاء يرتكبها منتسبي المؤسسة الأمنية، ولا تندرج في إطار الاتهام. بل إن المساءلة والرقابة الداخلية لجهاز الشرطة من شأنها تعزيز الثقة التي يجب أن تكون متبادلة بين المؤسسة الأمنية والمواطن، كما أن دور أجهزة الرقابة الداخلية ونظام المساءلة في الشرطة؛ يهدف إلى إبراز دورها بتقديم الخدمة المثلى للمواطن وصون كرامته وحريته والنظر بجدية تامة في شكواه المقدمة بحق أي من مرتبات الشرطة، إضافة إلى تعزيز الشراكة مع الأجهزة والدوائر والمؤسسات ذات الصلة .
وأشار المركز إلى وجود قصور في إقرار مبادئ الرقابة الديمقراطية على قطاع الأمن ومن ضمنه المؤسسة الشرطية، لذا فإن إقرار الرقابة الديمقراطية لقوات الأمن سيعزز من عملها وأدائها، كما سيزيد ذلك من ثقة المواطن بها وبالرغم من عدم وجود نصوص دستورية أو قانونية تتيح لمؤسسات المجتمع المدني أداء هذا الدور إلا أن مؤسسات حقوق الإنسان يمكن أن تساهم في النقاش ووضع المقترحات والسياسات كما ويمكن لهذه المؤسسات أن تقدم إسهامات هامة في توطيد مبدأ الإدارة الرشيدة لقطاع الأمن؛ حيث يمكن لهذه المؤسسات أن تراقب أداء الحكومات وتنفيذ السياسات الأمنية ومدى مراعاتها لحقوق الإنسان.
وأوضح المركز أن نشاطات المشروع تتمحور حول موضوعات تتعلق بالشكاوى والمساءلة وبعمل ديوان المظالم وحقوق الإنسان في الشرطة كما تتضمن أنشطة المشروع حلقات تلفزيونية وإذاعية ودراما إذاعية تتناول موضوعات المساءلة والشكاوى ومعيقات العمل وآليات تعزيز العمل الشرطي في هذا المجال، وتعزيز العلاقة بين الشرطة والمجتمع هذا إلى جانب عقد أنشطة بؤرية مع نشطاء مؤسسات المجتمع المدني في مناطق الشمال والوسط والجنوب ولقاء مفتوح (متلفز) وذلك على مدار أربعة شهور. ويذكر أن المشروع ممول من حكومتي الدنمارك وهولندا والوكالة السويدية للتنمية الدولية عبر برنامج تعزيز المساءلة المنفذ من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/ برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني وبعثة الاتحاد الأوروبي لمساندة الشرطة الفلسطينية.