نزال: نعترض على تنسب 150 شخصا منتمين لفصيل واحد ونطالب الوزير بالتراجع عن قرارات غير قانونية

رام الله- معا- طالبت حركة فتح وزير الرياضة والشباب عن حركة حماس د. باسم نعيم بالتراجع عن قرارت وصفتها "بالمخالفة للقانون".

وأكد جمال نزال الناطق باسم فتح بالضفة الغربية في بيان وصل معا نسخة منه ، إن الوزير نعيم قام بسحب صلاحيات أودعها القانون بيد وكيل الوزارة, ومنها حسب التقرير قيام الوزير عن حركة حماس بإلغاء توقيع "أ" الخاص بوكيل الوزرارة في رام الله د. جمال محيسن لدى البنوك وتحويله على توقيع "ب" مما يعني أن وزارة الشباب في رام الله تصبح مشلولة ماليا.

وانتقدت حركة فتح أن يستحوذ الوزير باسم نعيم لنفسه على توقيع "أ" مما يجعل الفرع الرئيس للوزرارة في الضفة معتمدا على المراسلات عبر أراميكس بعد أن خول د. نعيم مدير مكتبه الخاص في غزة بصلاحيات توقيع "ب" وسحب اعتماد توقيع المدير المالي الاصلي للوزارة في غزة علما بأن توقيعه ضروري على المعاملات المالية لتسهيل المراجعة والتدقيق. واعتبر نزال ان هذه الإجراءات تجعل من الرقابة الداخلية والخارجية أمرا اكثر صعوبة واقل شفافية من ذي قبل.

وقال نزال انه :"من ضمن الإجراءات غير القانونية أيضا قيام الوزير باسم نعيم حسب تقرير نزال بتنسيب 150 شخصا من حركة حماس للتوظيف في الوزراة ما يشكل مخالفة قانونية واضحة على أساس انه لا يوجد شواغر في الوزراة على المسميات المطلوبة, ولم يتم إجراء مسابقات او إعلانات بخصوص الوظائف المعنية وجميع المنسبين منتمين او مقربين من فصيل واحد دون سواه ولا يعتبر ان من صلاحيات الوزير ان ينسب لوكيل الوزارة اي اسماء".

وقال نزال : أن أوراق التنسيب التي بعثها السيد باسم نعيم للوزارة بتاريخ6 أيار 2007 تشكل خرقا للفقرة 8 من الماده 5 من قانون الخدمة المدنية التي تعالج صلاحيات الوكيل ومنها: "تنسيب التعيينات والترقيات والتنقلات إلى الوزير". وبالتالي فإن هذه التعيينات حسب نزال تتم خارج القانون وتشكل خرقا خطيرا للأصول المعمول بها في دولة القانون التي جاهدت السلطة عبر السنين لإرساء دعائمها.

وبين التقرير 50 إسما من بين ال 150 التي نسبها نعيم في الضفة الغربية وهي على النحو التالي

أولا: مقر الوزارة
وسام يوسف عمر
يوسف عبد الهادي هثلمون
عادل شاهين أبو رميله
عماد احمد عادل غسماعيل
ضياء عبد الله محمد الطاهر
علاء محمد اسماعيل النوباني
يوسف احمد محمد انجاص
صالح مصلح صالح ابو زياد
يوسف ذيب علي
غيمان خليل لطفي دارالشيخ
طارق غازي عايش راجه
منال محمود محمد علقم
ناريسان صبحي موسى السبع
احمد عبد اللطيف محمد ارحيمة
احمد رضوان يوسف حجاج

احمد عبد محمود حلبي
عبد الكريم حسني احمد
عز الدين تحسين محمد عوده
عصام محمود سليمان عماره

ثانيا: مديرية الخليل:
محمد إياد محمد الجعبري
مروان عزات وزوز
عندليب ياسر محمد الحروب
رانيه جواد النتشه
حازم عبد الرحمن مجاهد
زاهر زهير أبو عيشه

ثالثا: مديرية رام الله
فايز طالب أحمد حلبي
مريم وحيد محمد دار زياده
صابرين حسين احمد درويش
هاني عبد الكريم محمد انجاص

رابعا: مديرية بيت لحم:
هيام أحمد موسى ابو رئيس
صهيب احمد ابراهيم شكارنه
ختام احمد خلف جبرين
علي اسماعيل علي بيت راشد

خامسا: مديرية نابلس
حسن دعاس حسين كعبي
نعيم عبد الحليم الخطيب
اسعد محمد نكر ابو غوش
يوسف اسعد محمود بهاء

سادسا: مديرية جنين
عوني ابراهيم عبد الله نخيله
محمود عادل يوسف زايد
حسان فتحي عبد الرحمن ابو حسن
محمد جبري مصطفى غنمه

سابعا مديرية سلفيت
خالد امين عبد الفتاح معالي
احسان محمد عبد الرحيم الترك
مهدي عبد الله مصطفى يوسف
محمد يوسف صالح ريان

مديرية طولكرم
عزيز منصور عبد الرحيم مرايضة
محمد أحمد نمر عيسى
عمران سميح ابراهيم صالح
سمير عبد الكريم جمال عمر
رائد محمد سلامة طميزي

واوضح د. جمال محيسن ان الوزارة بحاجة لستة عمال وسكرتيرتين ولا تستطيع ملئ 8 شواغر بـ 150 موظفا جديدا وخصوصا في ظل الأزمة الإقتصادية الخانقة.

وشددت فتح على ضرورة إنصاف المواطنين المذكورين وتقديم العون والمساعدة لهم حيث أمكن، مؤكدة على ان من حقهم جميعا من الناحية المبدئية أن يحصلوا على وظيفة بالقطاع العام بشرط أن تكون شاغرة وأن تجري عليها منافسه مهنية وان يكون التنسيب لها حسب الفقرة 8 من المادة 5 لقانون الخدمة المدنية 2005.

وختم التقرير بدعوة حركة فتح إلى الوقوف في جانب حقوق المواطنين المذكورين والذين لم يذكروا هنا بغض النظر عن توجهاتهم من أجل ضمان ألا يتعرضوا للظلم- على حد وصف البيان.