وفد قضائي فلسطيني ينهي مشاركته بالمؤتمر الرابع لرؤساء المحاكم العليا
نشر بتاريخ: 30/09/2013 ( آخر تحديث: 30/09/2013 الساعة: 13:38 )
رام الله - معا - أنهى الوفد القضائي الفلسطيني برئاسة رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فريد الجلاد ونائب رئيس المجلس القاضي سامي صرصور وقاضي المحكمة العليا عدنان الشعيبي مشاركته بالمؤتمر الرابع لرؤساء المحاكم العليا، والذي عقد بقطر في الفترة الممتدة بين 24-26 أيلول بدعوة من المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية.
وقدم الوفد ورقة عمل حول" القضاء المتخصص ودوره بالارتقاء بالعدالة " تناولت التجربة الفلسطينية فيما يتعلق بالقضاء المتخصص وتطرقت لمفهوم القضاء المتخصص، ومبررات وجوده وعناصره وقدمت ملخص عن القضاء المتخصص الفلسطيني والذي يشمل محكمة الجمارك البدائية والاستئنافية ومحكمة جرائم الفساد، القضاء الإداري، محكمة استئناف ضريبة الدخل، والقضاء العمالي.
وشارك في المؤتمر 18 دولة عربية، وتناول ثلاثة محاور رئيسية هي إسهام القضاء في إرساء دعائم الأمن الاجتماعي، دور القضاء في تطبيق وإنفاذ الاتفاقيات الدولية في منازعات الاستثمار، والمحاكم المتخصصة كوسيلة للإرتقاء بالعدالة.
وخرج المشاركون بتوصيات أبرزها إنشاء ودعم المحاكم المتخصصة في قضايا الأسرة وتفعيل بدائل لحل النزاعات المتعلقة بتلك القضايا، وتفعيل بدائل العقوبات السالبة للحرية فيما يتعلق بالأسرة، كذلك أهمية الاستعانة بالأخصائيين النفسيين والاجتماعيين ليكونوا عونا لمحاكم الأسرة، التأكيد على أهمية تزويد المحاكم بالتقنية ومدها بالكوادر المتخصصة وإعادة النظر بالتشريعات الإجرائية المتعلقة بالمنازعات الاقتصادية والاستثمارية، تفعيل دور المعاهد القضائية، التأكيد على أهمية التعاون العربي في مجال الاستثمار من خلال دعم وإنشاء قضاء متخصص بمنازعات الاستثمار.
وأكد المشاركون في توصياتهم على ضرورة تفعيل مؤتمرات رؤساء المحاكم العليا العربية وإنشاء لجنة علمية معاونة للمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية بشأن اختيار المحاور العلمية للمؤتمرات ومتابعة تنفيذ التوصيات، وتم الاتفاق على تشكيل اللجنة من ممثلي دولة فلسطين، الجزائر، السودان، سلطنة عمان ومصر.
وقدم الوفد ورقة عمل حول" القضاء المتخصص ودوره بالارتقاء بالعدالة " تناولت التجربة الفلسطينية فيما يتعلق بالقضاء المتخصص وتطرقت لمفهوم القضاء المتخصص، ومبررات وجوده وعناصره وقدمت ملخص عن القضاء المتخصص الفلسطيني والذي يشمل محكمة الجمارك البدائية والاستئنافية ومحكمة جرائم الفساد، القضاء الإداري، محكمة استئناف ضريبة الدخل، والقضاء العمالي.
وشارك في المؤتمر 18 دولة عربية، وتناول ثلاثة محاور رئيسية هي إسهام القضاء في إرساء دعائم الأمن الاجتماعي، دور القضاء في تطبيق وإنفاذ الاتفاقيات الدولية في منازعات الاستثمار، والمحاكم المتخصصة كوسيلة للإرتقاء بالعدالة.
وخرج المشاركون بتوصيات أبرزها إنشاء ودعم المحاكم المتخصصة في قضايا الأسرة وتفعيل بدائل لحل النزاعات المتعلقة بتلك القضايا، وتفعيل بدائل العقوبات السالبة للحرية فيما يتعلق بالأسرة، كذلك أهمية الاستعانة بالأخصائيين النفسيين والاجتماعيين ليكونوا عونا لمحاكم الأسرة، التأكيد على أهمية تزويد المحاكم بالتقنية ومدها بالكوادر المتخصصة وإعادة النظر بالتشريعات الإجرائية المتعلقة بالمنازعات الاقتصادية والاستثمارية، تفعيل دور المعاهد القضائية، التأكيد على أهمية التعاون العربي في مجال الاستثمار من خلال دعم وإنشاء قضاء متخصص بمنازعات الاستثمار.
وأكد المشاركون في توصياتهم على ضرورة تفعيل مؤتمرات رؤساء المحاكم العليا العربية وإنشاء لجنة علمية معاونة للمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية بشأن اختيار المحاور العلمية للمؤتمرات ومتابعة تنفيذ التوصيات، وتم الاتفاق على تشكيل اللجنة من ممثلي دولة فلسطين، الجزائر، السودان، سلطنة عمان ومصر.