وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

عمرو لـ "معا": الدعوات الداعية لحل السلطة عاطفية ويجب التفكير بالحل المنطقي.. وعلى حماس ان تتعلم من أخطاء فتح السابقة

نشر بتاريخ: 12/05/2007 ( آخر تحديث: 12/05/2007 الساعة: 13:53 )
الخليل- معا- دعا نبيل عمرو مستشار الرئيس محمود عباس للشؤون الاعلامية الى الابتعاد عن التصريحات "الصحفية العاطفية" التي تصدر عن بعض المسؤولين والداعية لحل السلطة الفلسطينية.

ورأى عمرو أن الخروج من الازمة الحالية التي يشهدها الوضع الفلسطيني لا يتم الا من خلال جلوس كافة الفصائل على طاولة واحدة للتفاوض والبحث عن حل يلبي جميع وجهات النظر الفلسطينية.

وأكد أن الفلتان الأمني سببه ضعف الأجهزة الأمنية بسبب عدم امتلاكها المقومات الفنية، وطالب بإخراج الصحفيين من دائرة الاتهام التي تمارس من بعض الجهات الفلسطينية.

وحذر عمرو، من استمرار اسلوب المحاصصة في تعيين الموظفين بالوظائف العمومية، مطالباً مؤسسات المجتمع المدني التدخل لإيقاف ذلك.

جاءت أقوال عمرو في إطار مقابلة أجراها معه مراسلنا في الخليل هذا نصها:

ما هو رأيك بالدعوات الصادرة لحل السلطة الوطنية الفلسطينية ؟

خيار حل السلطة انفعالي ومتسرع وليس له معنى ولا يجب التفكير فيه، فالشعب الفلسطيني أنجز السلطة كمقدمة لإقامة الدولة، وإذا تعرضت للصعوبات لا يجب أن نقضي عليها، ومن يقول يجب حلها، على اعتبار أن الخيار هو خيار المقاومة، عليه ان لا ينسى انه موجود في السلطة أصلاً، ويعمل بخيار المقاومة، هذه دعوات عاطفية ويجب التفكير بالحل المنطقي، فالصعوبات الكثيرة التي واجهتنا في تشكيل السلطة يقابلها صعوبات أكبر وأكثر في سبيل الحفاظ عليها لبناء الدولة.

كيف من الممكن أن يتم بناء دولة وسيف الفلتان مسلط على رقاب المواطنين ؟

الوضع الهش والمتداخل الشبيه ببرميل بارود عرضة لإثارة أخطار شديدة، وبالتالي الحذر هو ما يحد من التحرك لإنهاء ذلك وعلى الساسة أن يتحدثوا بحذر.

وصلنا لمرحلة أي محاولة للحل لها محاذير كثيرة، كنا نعتقد أن الخلاف السياسي هو جذر الخلاف الفلسطيني، لكن بعد اتفاق مكة وبلوغ حكومة وحدة وطنية، لم يعد هناك وجود للخلاف السياسي.

ضعف الأجهزة الأمنية هو السبب في استمرار الفلتان الأمني قائماً، بمعنى أن القضية هي قضية سلطة, فالسلطة غير قادرة على بسط الامن وضعيفة، وهي بلا إمكانيات فنية، لتثبيت الامن والقانون. في تقديري على الشعب الفلسطيني من خلال المنظمات والمؤسسات الأهلية والشعبية التدخل لاحتواء الأزمة بين كافة الأطراف.

وماذا عن اتفاق مكة المكرمة ؟

اتفاق مكة المكرمة جاء لوقف الاقتتال الداخلي ونجح في ذلك، الاتفاق إن لم يترجم باتفاقات عميقة من اجل احترام القانون والابتعاد عن مظاهر التسلح والمناكفات الإعلامية، لن يكتب له النجاح.

واتفاق مكة لم يعطينا الثمار التي كنا نرجوها. أعطانا حكومة الوحدة التي لم تستطع حتى الآن وقف الحصار ورفعه عنا، وعلينا تثبيت الحكومة ودعمها على الأرض الفلسطينية، ومن ثم الانتقال لفك الحصار دولياً عنها، لأن الوقت ملائم حالياً للوصول إلى حل سياسي دولي، حال هدأت الأوضاع الداخلية.

كيف ذلك وظاهرة المحاصصة الآخذة بالانتشار، تلقي بظلال قوية على العلاقات الفلسطينية الداخلية ؟

المحاصصة موجودة ولا يجب تعميمها ويجب محاربتها، لانها ظاهرة مرضية ويجب ان تكون الوظيفة العامة خاضعة للاختبار والتقييم وليس كون المتقدم لها ينتمي لهذا الفصيل او ذاك دون النظر لمؤهله العلمي.

وان كنا- في فتح- اخطأنا فيها سابقاً فعلى الاخوة في حماس ان لا يكرروا نفس الخطأ، لانهم قدموا للتغيير والاصلاح بحسب دعايتهم الانتخابية.

المحاصصة تدمر امكانيات ونمو وتقدم المجتمع، وحتى لو طولبت السلطة بالمحاصصة فيجب على الجميع الوقوف ضد ذلك، فلا يجب تحويل وزارة ما لحساب فصيل واحد، كما اننا حيال كعكة تقسم وليس حيال وطن يبنى.

وتساءل عمرو عن كيفية دفع رواتب الموظفين الجدد في ظل عدم تمكن الحكومة من دفع رواتب الموظفين الموجودين في وظائفهم منذ سنوات، مضيفاً "البلد بلا موازنة منذ سنة، في السابق كانت هناك موازنة من الحكومة اما الان فلا توجد، ومعنى ذلك ترك الباب على الشأن المالي الذي يجعله عرضة للنهب والوضع الفلسطيني يمر بحالة حرجة، وهو على شفى الانهيار".

هناك ظاهرة تكفير وتخوين واعتداء على الاعلاميين الفلسطينيين، كيف تنظر لها ؟

هناك حرب تمارس ضد الشعب والاعلاميين لانهم جزء من الشعب، صحافتنا في الميدان والتي تقوم بدور هائل لا بد وان تدفع ثمن هذه التضحية وهناك تشريعات دولية تحمي الصحفيين، لكن ان نقوم نحن الفلسطينيون بتقديم اعلاميينا ككبش فداء لهذا الفصيل او ذاك، هذا امر مؤسف، ويجب ان يخرج الصحفي من دائرة الاتهام وان لا يتعرض للتخوين والتكفير اذا قال رأيه بصراحة، وعليه ان يتحرك بفضاء واسع من الحرية، لان شعبنا تعود عليها، والاعلام الفلسطيني هو الحامي لوطننا، وعليه مسؤولية كبيرة في تقريب وجهات النظر بين القوى السياسية الموجودة في جهة والمواطن الموجود في الناحية الاخرى.