ورشة عمل للخطة عبر قطاعية للحكم المحلي والإداري
نشر بتاريخ: 01/10/2013 ( آخر تحديث: 01/10/2013 الساعة: 11:55 )
رام الله- معا- نظمت وزارة الحكم المحلي ورشة عمل نهائية للخطة الاستراتيجية عبر القطاعية للوزارة بحضور الفريق الوطني لإعداد تلك الخطة، من أجل نقاش تطوير الأهداف الاستراتيجية والسياسات والتدخلات لقطاع الحكم المحلي ووضع الملاحظات والمقترحات الختامية حتى يتم رفعها لوزارة التخطيط والتي انطلقت من رؤية الخطة الاستراتيجية للوزارة والمتمثلة بحكم محلي رشيد قادر على تحقيق التنمية المستدامة بمشاركة مجتمعية فاعلة.
وأوضح الوكيل المساعد لشؤون المديريات عبد الكريم سدر أن هذه الورشة جاءت للفريق الوطني الذي أعد الخطة حتى يتسنى مراجعة ملخص الخطة ملخص الخطة عبر القطاعية للفترة 2011-2013 ومراجعة سريعة للأهداف والسياسات والأهداف، إضافة إلى مراجعة تفصيلية للتدخلات السياساتية ومراجعة المؤشرات إلى توضيح بعض المفاهيم العامة في الخطة.
هذا وقد تم عرض الأهداف الاستراتيجية الأربع للخطة العبر قطاعية وتمثل الهدف الإستراتيجي الأول في ترسيخ مبادئ الحكم الرشيد وممارساته في القطاع المحلي، فيما الهدف الثاني تمثل في تمكين مؤسسات القطاع من امتلاك قدرات إدارية وفنية ومالية فاعلة وتعزيز التنسيق والتكامل فيما بينها، أما الهدف الثالث وهو تعزيز الشراكة بين الهيئات المحلية والقطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني للمساهمة في إحداث تنمية محلية، كما تم إضافة الهدف الرابع وهو العمل فيما يسمى بمناطق (ج)، حيث لفت سدر إلى أن خطة الحكومة الفلسطينية تطوير تلك المناطق وتحقيق التنمية فيها من أجل مساعدة المواطن على بقائه وتمكينه على الثبات فيها حتى لا يتم مساعدة الاحتلال تحقيق هدفه وهو إخلاء المواطنين من تلك المناطق بشتى الوسائل وهذا ما يتم من خلال المضايقات المستمرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني أينما وُجد.
يذكر أن ما يسمى بمناطق (ج) تتعرض لممارسات غير مسؤولة وقمعية من الجانب الإسرائيلي حيث يتم منع التطوير في تلك المناطق ويتم تخريب البنى التحتية والشوارع ومصادرة معدات، للسيطرة عليها والتضيق على سكانها، من هنا توجهت الحكومة الفلسطينية بتوجه حكومي لدعم تلك المناطق من خلال توسيع صلاحيات الهيئات المحلية في تلك المناطق، حيث على كل هيئة التوجه بطلب للإدارة المدنية لعمل المخططات الهيكية بمساندة العديد من المؤسسات الدولية كالاتحاد الأوروبي.
يذكر أن تم تقديم (24) مخطط هيكلي إلى الإدارة المدنية وتم المصادقة على (6) مخططات والإجراءات مستمرة للمصادقة على المخططات الأخرى.
وتم خلال الورشة استعراض الخطة الإستراتيجية عبر القطاعية للحكم المحلي والإداري (2011-2013) ومراجعة كل هدف من أهدافها كون الخطة ليس فقط للوزارة وحدها وإنما لها علاقة بكل المؤسسات الشريكة سواء وزارات أو مؤسسات مجتمع مدني أو مؤسسات إضافة إلى البلديات التي تعد العمود الفقري لقطاع الحكم المحلي.
وأوضح الوكيل المساعد لشؤون المديريات عبد الكريم سدر أن هذه الورشة جاءت للفريق الوطني الذي أعد الخطة حتى يتسنى مراجعة ملخص الخطة ملخص الخطة عبر القطاعية للفترة 2011-2013 ومراجعة سريعة للأهداف والسياسات والأهداف، إضافة إلى مراجعة تفصيلية للتدخلات السياساتية ومراجعة المؤشرات إلى توضيح بعض المفاهيم العامة في الخطة.
هذا وقد تم عرض الأهداف الاستراتيجية الأربع للخطة العبر قطاعية وتمثل الهدف الإستراتيجي الأول في ترسيخ مبادئ الحكم الرشيد وممارساته في القطاع المحلي، فيما الهدف الثاني تمثل في تمكين مؤسسات القطاع من امتلاك قدرات إدارية وفنية ومالية فاعلة وتعزيز التنسيق والتكامل فيما بينها، أما الهدف الثالث وهو تعزيز الشراكة بين الهيئات المحلية والقطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني للمساهمة في إحداث تنمية محلية، كما تم إضافة الهدف الرابع وهو العمل فيما يسمى بمناطق (ج)، حيث لفت سدر إلى أن خطة الحكومة الفلسطينية تطوير تلك المناطق وتحقيق التنمية فيها من أجل مساعدة المواطن على بقائه وتمكينه على الثبات فيها حتى لا يتم مساعدة الاحتلال تحقيق هدفه وهو إخلاء المواطنين من تلك المناطق بشتى الوسائل وهذا ما يتم من خلال المضايقات المستمرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني أينما وُجد.
يذكر أن ما يسمى بمناطق (ج) تتعرض لممارسات غير مسؤولة وقمعية من الجانب الإسرائيلي حيث يتم منع التطوير في تلك المناطق ويتم تخريب البنى التحتية والشوارع ومصادرة معدات، للسيطرة عليها والتضيق على سكانها، من هنا توجهت الحكومة الفلسطينية بتوجه حكومي لدعم تلك المناطق من خلال توسيع صلاحيات الهيئات المحلية في تلك المناطق، حيث على كل هيئة التوجه بطلب للإدارة المدنية لعمل المخططات الهيكية بمساندة العديد من المؤسسات الدولية كالاتحاد الأوروبي.
يذكر أن تم تقديم (24) مخطط هيكلي إلى الإدارة المدنية وتم المصادقة على (6) مخططات والإجراءات مستمرة للمصادقة على المخططات الأخرى.
وتم خلال الورشة استعراض الخطة الإستراتيجية عبر القطاعية للحكم المحلي والإداري (2011-2013) ومراجعة كل هدف من أهدافها كون الخطة ليس فقط للوزارة وحدها وإنما لها علاقة بكل المؤسسات الشريكة سواء وزارات أو مؤسسات مجتمع مدني أو مؤسسات إضافة إلى البلديات التي تعد العمود الفقري لقطاع الحكم المحلي.