مركز الديمقراطية وحقوق العاملين ينفذ ورشات توعوية في القطاع الصحي
نشر بتاريخ: 02/10/2013 ( آخر تحديث: 02/10/2013 الساعة: 12:40 )
رام الله- معا- مع نهاية الاسبوع المنصرم وضمن مشروع تمكين المرأة والشباب في النقابات العمالية, اختتم مركز الديمقراطية وحقوق العاملين وبالشراكة مع مؤسسة "اولف بالما" السويدية 5 ورشات عمل توعوية.
ففي محافظة طولكرم تم استهداف كل من جمعية اصدقاء مرضى التلاسيميا وجمعية اصدقاء مرضى السكري وجمعية الهلال الاحمر في عنبتا والعاملين في القطاع الصحي في محافظة جنين والتقى بمقره في مدينة رام الله بالعاملين في مختبرات الصناعات الغذائية من كل المحافظات.
واستهدفت الورشات التي كان مجموع المشاركين فيها 92 مشاركا ومشاركة القطاعات المذكورة كجزء من القطاع الصحي سواء الخاص او الحكومي وقام بالتدريب وادارة الورشات عمر الطقز من وحدة التدريب ومنسق المشروع وبمساعدة انس بواطنه من التنظيم النقابي بالمركز في رام الله يساعدهم مدراء المراكز وناشطون نقابيون من المحافظات.
واشتمل النقاش على موضوعات هامة فيما يتعلق بحقوق العاملين والمنتمين الى هذه المؤسسات والنقابات استنادا الى قانون الخدمة المدنية للعاملين في القطاع الحكومي وخاصة قضايا التقاعد والحماية الاجتماعية وقانون العمل بالنسبة للقطاعات غير الحكومية والحق في التنظيم النقابي لكافة العاملين في كافة القطاعات استنادا الى النظام الاساسي الفلسطيني وقانون العمل.
وقدمت خلال الورشات مجموعة من الاستشارات القانونية في حقوق العاملين.
وتأتي هذه الورشات في اطار اهتمامات مركز الديمقراطية وحقوق العاملين وسعيه من اجل الوصول الى شروط وظروف عمل تحت مفهوم وشعار "العمل اللائق" الذي يستحقه العامل الفلسطيني.
ففي محافظة طولكرم تم استهداف كل من جمعية اصدقاء مرضى التلاسيميا وجمعية اصدقاء مرضى السكري وجمعية الهلال الاحمر في عنبتا والعاملين في القطاع الصحي في محافظة جنين والتقى بمقره في مدينة رام الله بالعاملين في مختبرات الصناعات الغذائية من كل المحافظات.
واستهدفت الورشات التي كان مجموع المشاركين فيها 92 مشاركا ومشاركة القطاعات المذكورة كجزء من القطاع الصحي سواء الخاص او الحكومي وقام بالتدريب وادارة الورشات عمر الطقز من وحدة التدريب ومنسق المشروع وبمساعدة انس بواطنه من التنظيم النقابي بالمركز في رام الله يساعدهم مدراء المراكز وناشطون نقابيون من المحافظات.
واشتمل النقاش على موضوعات هامة فيما يتعلق بحقوق العاملين والمنتمين الى هذه المؤسسات والنقابات استنادا الى قانون الخدمة المدنية للعاملين في القطاع الحكومي وخاصة قضايا التقاعد والحماية الاجتماعية وقانون العمل بالنسبة للقطاعات غير الحكومية والحق في التنظيم النقابي لكافة العاملين في كافة القطاعات استنادا الى النظام الاساسي الفلسطيني وقانون العمل.
وقدمت خلال الورشات مجموعة من الاستشارات القانونية في حقوق العاملين.
وتأتي هذه الورشات في اطار اهتمامات مركز الديمقراطية وحقوق العاملين وسعيه من اجل الوصول الى شروط وظروف عمل تحت مفهوم وشعار "العمل اللائق" الذي يستحقه العامل الفلسطيني.