رام الله- مناقشة أساليب مكافحة الفساد في الجمعيات التعاونية
نشر بتاريخ: 02/10/2013 ( آخر تحديث: 02/10/2013 الساعة: 15:02 )
رام الله - معا - دعا وزير العمل، د. أحمد مجدلاني هيئة مكافحة الفساد إلى تعديل قانونها ليشمل الجمعيات التعاونية، واتفق معه رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة على الحاجة لهذا التعديل وذلك في ورشة عمل ضمن مشروع تعزيز قيم النزاهة والشفافية لدى الجمعيات التعاونية.
جاء ذلك ذلك خلال الورشة التي تم تنظيمها بالتعاون بين المركز التعاوني السويدي "اوي افيكت" ووزارة العمل وهيئة مكافحة الفساد ومعهد الأبحاث التطبيقية- القدس "أريج"، في مدينة البيرة وبحضور عدد كبير من أعضاء الجمعيات التعاونية وهيئاتها الإدارية.
وقال د. مجدلاني: "أولت وزارة العمل اهتمامها بهذا القطاع بوضع القوانين ورسم الخطط والإستراتجيات للنهوض، حيث تم إطلاق خطة القطاع التعاوني للأعوام (2011 – 2013) بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية من تحقيق وتصفية وحل للجمعيات غير العاملة وتركيز العمل مع الجمعيات العاملة التي تمتلك مشاريع اقتصادية مع تسجيل جمعيات جديدة تستهدف جميع فئات المجتمع الفلسطيني وإنهاء ملف قروض المنظمة التعاونية الأردنية وإعداد دراسات تشخيصية لقطاعي الزراعة والثروة الحيوانية والإسكان".
وأضاف د. مجدلاني: اتخذنا مجموعة من التدابير الوقائية لمنع التلاعب الذي قد يحصل في أموال هذه الجمعيات عبر مجموعة من التعاميم.
وأشار د. مجدلاني إلى تحويل وزارة العمل عدد من الجمعيات لديوان الرقابة المالية والإدارية للتحقيق معها بسبب مخالفات إداريه أو مالية بهدف تعزيز قيم النزاهة والشفافية، وأن الوزارة بصدد بناء إستراتجية جديدة للعمل التعاوني على مدار السنوات الثلاث القادمة بعد مراجعة نقاط القوة والضعف في إستراتجيتها الحالية.
ودعا رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة إلى إعادة دراسة جريئة لموضوع التعاونيات وأن يتم التفريق بين الخطأ بعدم معرفة قواعد الحوكمة وبين الفساد.
ورأى النتشة أن تجربة التعاونيات في العالم الديمقراطي لا تشابهها عندنا، فالتعاونيات عندهم تقوم بإقراض الحكومات، في حين ما زال العمل التعاوني يطلب مساعدة الحكومة.
وأيد النتشة الحاجة لإعادة النظر في قانون مكافحة الفساد وأن يشمل بصلاحياته الجمعيات التعاونية، قائلا: لسنا بحاجة إلى المزيد من الصلاحيات وإنما نحن بحاجة إلى مزيد من الإصلاحات، متمنيا على مدير مركز التعاون السويدي تحويل أي شبهة فساد لهيئته.
وأشار النتشة إلى "وجود الفساد عندنا ولكن ليس بالطريقة التي يتم التعميم فيها".
ورأى مدير عام مركز "أريج"، د. إسحاق جاد أن: الجمعيات التعاونية هي القادرة على مواجهة الفترة الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية وما يخطط لنا من سلام اقتصادي وتبعية اقتصادية وكذلك مواجهة الاحتكار وجشع القطاع الخاص، وهي الآلية الوحيدة التي تتيح إدخال المكننة في القطاع الزراعي.
وأكد د. إسحاق أن الحركة التعاونية قادرة على النهوض بالرغم من الانتكاسات الكثيرة التي تعرضت لها إذا توفرت الإرادة السياسية، آملا أن تمكن الإستراتجية القادمة من زيادة الدور الريادي للجمعيات التعاونية.
وتحدث مدير المركز التعاوني السويدي محمد خالد عن ضعف المعرفة بالمفاهيم العامة للحوكمة في الجمعيات التعاونية والتي تؤدي للفساد، لافتا إلى وجود فساد فيه، وهو لا يحمل المفهوم الحقيقي للفساد وتصنيفه، مثل إخفاء المعلومات ومنع تدفقها بحرية لكافة أعضاء المصالح التعاونية.
وأكد خالد على استمرار التعاون مع وزارة العمل و"أريج" لتعميم ممارسات الحكم الرشيد التي هي الوجه الأخر للفساد.وتم خلال الورشة عرض فيلم قصير حول ممارسات الحكم الرشيد في التعاونيات، وقدمت أوراق حول أساليب مكافحة الفساد والإجراءات المحاسبية والتقارير المالية في التعاونيات والمساءلة وأهميتها في مكافحة الفساد.
جاء ذلك ذلك خلال الورشة التي تم تنظيمها بالتعاون بين المركز التعاوني السويدي "اوي افيكت" ووزارة العمل وهيئة مكافحة الفساد ومعهد الأبحاث التطبيقية- القدس "أريج"، في مدينة البيرة وبحضور عدد كبير من أعضاء الجمعيات التعاونية وهيئاتها الإدارية.
وقال د. مجدلاني: "أولت وزارة العمل اهتمامها بهذا القطاع بوضع القوانين ورسم الخطط والإستراتجيات للنهوض، حيث تم إطلاق خطة القطاع التعاوني للأعوام (2011 – 2013) بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية من تحقيق وتصفية وحل للجمعيات غير العاملة وتركيز العمل مع الجمعيات العاملة التي تمتلك مشاريع اقتصادية مع تسجيل جمعيات جديدة تستهدف جميع فئات المجتمع الفلسطيني وإنهاء ملف قروض المنظمة التعاونية الأردنية وإعداد دراسات تشخيصية لقطاعي الزراعة والثروة الحيوانية والإسكان".
وأضاف د. مجدلاني: اتخذنا مجموعة من التدابير الوقائية لمنع التلاعب الذي قد يحصل في أموال هذه الجمعيات عبر مجموعة من التعاميم.
وأشار د. مجدلاني إلى تحويل وزارة العمل عدد من الجمعيات لديوان الرقابة المالية والإدارية للتحقيق معها بسبب مخالفات إداريه أو مالية بهدف تعزيز قيم النزاهة والشفافية، وأن الوزارة بصدد بناء إستراتجية جديدة للعمل التعاوني على مدار السنوات الثلاث القادمة بعد مراجعة نقاط القوة والضعف في إستراتجيتها الحالية.
ودعا رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة إلى إعادة دراسة جريئة لموضوع التعاونيات وأن يتم التفريق بين الخطأ بعدم معرفة قواعد الحوكمة وبين الفساد.
ورأى النتشة أن تجربة التعاونيات في العالم الديمقراطي لا تشابهها عندنا، فالتعاونيات عندهم تقوم بإقراض الحكومات، في حين ما زال العمل التعاوني يطلب مساعدة الحكومة.
وأيد النتشة الحاجة لإعادة النظر في قانون مكافحة الفساد وأن يشمل بصلاحياته الجمعيات التعاونية، قائلا: لسنا بحاجة إلى المزيد من الصلاحيات وإنما نحن بحاجة إلى مزيد من الإصلاحات، متمنيا على مدير مركز التعاون السويدي تحويل أي شبهة فساد لهيئته.
وأشار النتشة إلى "وجود الفساد عندنا ولكن ليس بالطريقة التي يتم التعميم فيها".
ورأى مدير عام مركز "أريج"، د. إسحاق جاد أن: الجمعيات التعاونية هي القادرة على مواجهة الفترة الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية وما يخطط لنا من سلام اقتصادي وتبعية اقتصادية وكذلك مواجهة الاحتكار وجشع القطاع الخاص، وهي الآلية الوحيدة التي تتيح إدخال المكننة في القطاع الزراعي.
وأكد د. إسحاق أن الحركة التعاونية قادرة على النهوض بالرغم من الانتكاسات الكثيرة التي تعرضت لها إذا توفرت الإرادة السياسية، آملا أن تمكن الإستراتجية القادمة من زيادة الدور الريادي للجمعيات التعاونية.
وتحدث مدير المركز التعاوني السويدي محمد خالد عن ضعف المعرفة بالمفاهيم العامة للحوكمة في الجمعيات التعاونية والتي تؤدي للفساد، لافتا إلى وجود فساد فيه، وهو لا يحمل المفهوم الحقيقي للفساد وتصنيفه، مثل إخفاء المعلومات ومنع تدفقها بحرية لكافة أعضاء المصالح التعاونية.
وأكد خالد على استمرار التعاون مع وزارة العمل و"أريج" لتعميم ممارسات الحكم الرشيد التي هي الوجه الأخر للفساد.وتم خلال الورشة عرض فيلم قصير حول ممارسات الحكم الرشيد في التعاونيات، وقدمت أوراق حول أساليب مكافحة الفساد والإجراءات المحاسبية والتقارير المالية في التعاونيات والمساءلة وأهميتها في مكافحة الفساد.