نقابة المهندسين: اضراب مهندسي القطاع العام عن العمل حق مشروع
نشر بتاريخ: 02/10/2013 ( آخر تحديث: 02/10/2013 الساعة: 15:47 )
رام الله - معا - عبرت نقابة المهندسين اليوم، عن استغرابها من الدعوى التي اقامتها وزارة المالية ضدها، امام محكمة العدل العليا الفلسطينية، عبر النائب العام، والتي تهدف لايقاف اضراب مهندسي القطاع العام، بحجة عدم مشروعية الاضراب ومخالفته لقانون الخدمة المدنية ولوائح العمل الفلسطيني.
واكدت النقابة في بيان وصل لـ معا اثر اجتماع موسع عقده مجلسها بحضور اعضاء لجنة المهندس الموظف ومهندسين من العاملين في المؤسسات العامة، ان الاضراب الذي يخوضه مهندسو القطاع العام منذ اكثر من اسبوعين، هو حق نقابي ومشروع لهم اقرته مختلف قوانين العمل.
وقالت النقابة ان الدعوى المرفوعة ضدها تتناقض كليا مع مبادرة رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، التي قدمها لنقيب المهندسين احمد اعديلي لايجاد حل يضمن تامين وتلبية المطالب العادلة للمهندسين، وعلى رأسها صرف علاوة المخاطرة ورفع قيمة علاوة طبيعة العمل لتصل الى الـ 120%.
واوضحت انه لم يتم التطرق بالمطلق خلال اجتماع د. الحمد الله مع المهندس اعديلي الى موضوع تعليق الاضراب، بل تم الحديث عن الغاء او تاجيل الاعتصام المركزي الذي كان مقررا ان ينظمه مهندسو القطاع العام يوم الثلاثاء المنصرم امام مقر مجلس الوزراء في رام الله.
ومن جانبه قال اعديلي ان الاضراب المفتوح سيتواصل حتى ينال المهندسون حقوقهم، ودعا باسم النقابة كافة مهندسي القطاع العام للمشاركة في مداولات جلسة المحكمة الي ستعقد غدا الخميس للبت في الدعوى المقامة ضد نقابة ومهندسي القطاع العام.
واكدت النقابة في بيان وصل لـ معا اثر اجتماع موسع عقده مجلسها بحضور اعضاء لجنة المهندس الموظف ومهندسين من العاملين في المؤسسات العامة، ان الاضراب الذي يخوضه مهندسو القطاع العام منذ اكثر من اسبوعين، هو حق نقابي ومشروع لهم اقرته مختلف قوانين العمل.
وقالت النقابة ان الدعوى المرفوعة ضدها تتناقض كليا مع مبادرة رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، التي قدمها لنقيب المهندسين احمد اعديلي لايجاد حل يضمن تامين وتلبية المطالب العادلة للمهندسين، وعلى رأسها صرف علاوة المخاطرة ورفع قيمة علاوة طبيعة العمل لتصل الى الـ 120%.
واوضحت انه لم يتم التطرق بالمطلق خلال اجتماع د. الحمد الله مع المهندس اعديلي الى موضوع تعليق الاضراب، بل تم الحديث عن الغاء او تاجيل الاعتصام المركزي الذي كان مقررا ان ينظمه مهندسو القطاع العام يوم الثلاثاء المنصرم امام مقر مجلس الوزراء في رام الله.
ومن جانبه قال اعديلي ان الاضراب المفتوح سيتواصل حتى ينال المهندسون حقوقهم، ودعا باسم النقابة كافة مهندسي القطاع العام للمشاركة في مداولات جلسة المحكمة الي ستعقد غدا الخميس للبت في الدعوى المقامة ضد نقابة ومهندسي القطاع العام.