هيئة مكافحة الفساد و(أريج ) يعقدان ورشة عمل حول أساليب مكافحة الفساد
نشر بتاريخ: 02/10/2013 ( آخر تحديث: 02/10/2013 الساعة: 15:21 )
رام الله -معا- نظمت هيئة مكافحة الفساد بالشراكة مع جمعية معهد الأبحاث التطبيقية – أريج، ورشة عمل في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في البيرة، حول " أساليب مكافحة الفساد في الجمعيات التعاونية"، بحضور وزير العمل الدكتور أحمد المجدلاني .
وقال رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة: إن الجمعيات التعاونية لم تأخذ حقها من المتابعة المطلوبة، موضحا ضرورة إعادة النظر في قانون مكافحة الفساد الذي لا ينص صراحة على إمكانية متابعة هذه الجمعيات من قبل الهيئة، وأكد أنه لا بد من إجراء تعديل وتصحيح للقانون الخاص بمكافحة الفساد ليشمل الجمعيات التعاونية وغيرها.
ونوّه النتشة إلى أن مكافحة الفساد تلقى اهتماما عالميا وإقليميا وشعبيا، وأن هيئة مكافحة الفساد هي هيئة الشعب الفلسطيني، فهي ليست تابعة لوزارة ولا لحزب معين، وأن الهيئة تعمل مع الجميع لمكافحة الفساد. وشدد على رفض القول اللامسؤول بتعميم الفساد على الجميع دون دليل، وطالب بالدليل قبل اتهام أي شخص بالفساد، خاصة أن مهمة مكافحة الفساد هي مهمة الجميع، وليست مهمة فرد بعينه أو جهة دون غيرها.
وأشار النتشة إلى أن منهج الهيئة الذي تفتخر به هو منهج النبي محمد عليه الصلاة والسلام بعدم التفريق بين قوي وضعيف، وأن الجميع سواسية وخاضعون للمساءلة ولا أحد فوق القانون، مؤكدا أن الفساد والاحتلال وجهان لعملة واحدة، كما طالب المواطنين بالتعاون الدائم مع الهيئة وتقديم الشكاوى والبلاغات عن الفاسدين.
وقال وزير العمل الدكتور أحمد المجدلاني: إن وزارته إطلقت دليل الحكم الرشيد للجمعيات التعاونية، وأكد أن وزارة العمل اهتمت بهذا القطاع ضمن السياسة الحكومية، وعملت على تشجيع الجمعيات النسوية لدمج المرأة.
ونوه إلى أن زيادة الإقبال على تسجيل الجمعيات التعاونية، اتخذت الوزارة بعض التدابير الوقائية، حتى لا تقع هذه الجمعيات في عدم الشفافية والفساد. كما تم تحويل عدد من الجمعيات لديوان الرقابة المالية والإدارية، وفي حال ثبوت الشبهة يتم تحويلها إلى النائب العام، مشيرا إلى أن قانون هيئة مكافحة الفساد لا يشمل صراحة الجمعيات التعاونية.
وفي كلمته حول أساليب مكافحة الفساد في الجمعيات التعاونية قال الدكتور جاد إسحق مدير عام جمعية معهد الأبحاث التطبيقية بالقدس – أريج: إن هناك تطورا نوعيا في القطاع التعاوني في التنمية الاقتصادية في فلسطين، مشيرا إلى وجود سوء إداراة وإهدار للمال العام في بعض الجمعيات التعاونية، مشيدا بالتعاون الإيجابي بين جمعية أريج وهيئة مكافحة الفساد في توضيح مفهوم الفساد وتوضيح أهمية المساءلة.
من جانبه رحب مدير المركز التعاوني السويدي في فلسطين المهندس محمد خالد بالشراكة بين هيئة مكافحة الفساد وأريج، مشيرا إلى غياب الوعي اللازم بمفهوم جرائم الفساد، داعيا إلى مزيد من التعاون بين الهيئة وأريج.
كما قدّم أمين سر جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينيين الأستاذ سامي دحبور ورقة حول الأجراءات المحاسبية والتقارير المالية في الجمعيات التعاونية.
وقدّمت مدير عام الشؤون القانونية في هيئة مكافحة الفساد الأستاذة رشا عمارنة تعريفا قانونيا بمفهوم جرائم الفساد. كما قدّم مدير عام التخطيط في الهيئة الدكتور حمدي الخواجا ورقة حول المساءلة وأهميتها في مكافحة الفساد.
وقال رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة: إن الجمعيات التعاونية لم تأخذ حقها من المتابعة المطلوبة، موضحا ضرورة إعادة النظر في قانون مكافحة الفساد الذي لا ينص صراحة على إمكانية متابعة هذه الجمعيات من قبل الهيئة، وأكد أنه لا بد من إجراء تعديل وتصحيح للقانون الخاص بمكافحة الفساد ليشمل الجمعيات التعاونية وغيرها.
ونوّه النتشة إلى أن مكافحة الفساد تلقى اهتماما عالميا وإقليميا وشعبيا، وأن هيئة مكافحة الفساد هي هيئة الشعب الفلسطيني، فهي ليست تابعة لوزارة ولا لحزب معين، وأن الهيئة تعمل مع الجميع لمكافحة الفساد. وشدد على رفض القول اللامسؤول بتعميم الفساد على الجميع دون دليل، وطالب بالدليل قبل اتهام أي شخص بالفساد، خاصة أن مهمة مكافحة الفساد هي مهمة الجميع، وليست مهمة فرد بعينه أو جهة دون غيرها.
وأشار النتشة إلى أن منهج الهيئة الذي تفتخر به هو منهج النبي محمد عليه الصلاة والسلام بعدم التفريق بين قوي وضعيف، وأن الجميع سواسية وخاضعون للمساءلة ولا أحد فوق القانون، مؤكدا أن الفساد والاحتلال وجهان لعملة واحدة، كما طالب المواطنين بالتعاون الدائم مع الهيئة وتقديم الشكاوى والبلاغات عن الفاسدين.
وقال وزير العمل الدكتور أحمد المجدلاني: إن وزارته إطلقت دليل الحكم الرشيد للجمعيات التعاونية، وأكد أن وزارة العمل اهتمت بهذا القطاع ضمن السياسة الحكومية، وعملت على تشجيع الجمعيات النسوية لدمج المرأة.
ونوه إلى أن زيادة الإقبال على تسجيل الجمعيات التعاونية، اتخذت الوزارة بعض التدابير الوقائية، حتى لا تقع هذه الجمعيات في عدم الشفافية والفساد. كما تم تحويل عدد من الجمعيات لديوان الرقابة المالية والإدارية، وفي حال ثبوت الشبهة يتم تحويلها إلى النائب العام، مشيرا إلى أن قانون هيئة مكافحة الفساد لا يشمل صراحة الجمعيات التعاونية.
وفي كلمته حول أساليب مكافحة الفساد في الجمعيات التعاونية قال الدكتور جاد إسحق مدير عام جمعية معهد الأبحاث التطبيقية بالقدس – أريج: إن هناك تطورا نوعيا في القطاع التعاوني في التنمية الاقتصادية في فلسطين، مشيرا إلى وجود سوء إداراة وإهدار للمال العام في بعض الجمعيات التعاونية، مشيدا بالتعاون الإيجابي بين جمعية أريج وهيئة مكافحة الفساد في توضيح مفهوم الفساد وتوضيح أهمية المساءلة.
من جانبه رحب مدير المركز التعاوني السويدي في فلسطين المهندس محمد خالد بالشراكة بين هيئة مكافحة الفساد وأريج، مشيرا إلى غياب الوعي اللازم بمفهوم جرائم الفساد، داعيا إلى مزيد من التعاون بين الهيئة وأريج.
كما قدّم أمين سر جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينيين الأستاذ سامي دحبور ورقة حول الأجراءات المحاسبية والتقارير المالية في الجمعيات التعاونية.
وقدّمت مدير عام الشؤون القانونية في هيئة مكافحة الفساد الأستاذة رشا عمارنة تعريفا قانونيا بمفهوم جرائم الفساد. كما قدّم مدير عام التخطيط في الهيئة الدكتور حمدي الخواجا ورقة حول المساءلة وأهميتها في مكافحة الفساد.