سيدات الأعمال ينظم لقاء تشاوريا حول رفع نسبة النساء بالمشاركة السياسية

ؤام الله -معا - بحضور وزيرة شؤون المراة ربيحة ذياب ورئيس الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني علا عوض ورئيسة مجلس ادارة منتدى سيدات الاعمال المهندسة أمل مصري/ مغربي، واعضاء مجلس ادارة المنتدى وعدد من ممثلات ومسؤولات المناصرة والتأثير من جهات رسمية واهلية، أقام المنتدى بمقره في البيرة اليوم لقاء تشاوريا متخصصا حيث دعت المشاركات فيه، الى تضافر جهود كافة المؤسسات ذات الصلة من اجل الرقي باوضاع المراة الفلسطينية وتطويرها، وخاصة دعم وتسهيل وصولها بنسبة 30% لمجالس الادارة لمراكز صنع القرار المختلفة .

وقامت دعاء وادي، المديرة التنفيذية للمنتدى، والمحامي اياد الرابي مستشار المنتدى القانوني بادارة جلسة الحوار التشاوري ، حيث دعيا المشاركات للمساهمة والنقاش حول مضامين وتوجهات مسودة ورقة سياسات التي يعدها المنتدى بهدف الوصول لاليات مناسبة تضمن الوصول لكوتا نسوية بما لا يقل عن 30% ، والتأكيد على اهمية العمل باتجاه تغيير الثقافة المجتمعية السائدة، بصفتها احد الاسباب الرئيسية التي تحول دون تقدم المراة الفلسطينية ووصولها لمراكز صنع القرار.

وقالت وادي المديرة التنفيذية للمنتدى في بداية اللقاء ان هذه الورقة تأتي انطلاقا من ايمان المنتدى بأن مشاركة المرأة الفاعلة في صنع القرار والتأثير بالسياسات الاقتصادية، خطوة أساسية لتحقيق المساواه العملية وتمكين وتعزيز دور المرأة الاقتصادي والريادي على صعيد المجتمع.

وشددت على ضرورة توظيف الفرص والمتغيرات التي أعقبت الاعتراف الدولي بفلسطين كدولة مراقب في الأمم المتحدة غير عضو، وبما يتناغم مع رسالة ومبادئ المنتدى وبما ينسجم مع هذا الاعتراف من التزامات وفقا للمعايير الدولية على دولة فلسطين اتجاه المساواة ومواجهة التمييز ضد النساء والارتقاء بدورهن التنموي ، والنهوض باقتصاد وطني يتسم بالشفافية والمساواة في الفرص.

التنمية المستدامة بمشاركة المراة
من جانبها اكدت الوزيرة ذياب انه لا يمكن الوصول لتنمية مستدامة حقيقية ، بدون مشاركة المراة .

واضافت: بالرغم من التحسن الذي طرأ على وضع المراة عندنا خلال العقود المنصرمة، الا انه ما زال امامنا الكثير لتحقيقه .

واشادت بدور المنتدى، باعتباره يشكل نموذجا جيدا للعمل لصالح المراة، مضيفة ان المطلوب تنسيق جهود الجميع للوصول لنتائج وقفزات نوعية على صعيد تحسين وضع المراة على مختلف الصعد .

ولفتت الى توجه السلطة والحكومة الفلسطينية، لتعزيز وانصاف المراة الفلسطينية، وبينت ان عددا من دول العالم ، تشرع قوانين "خاصة " تهدف لانصاف النساء ودعمهن .

ودعت في ختام كلمتها لدمج وتوحيد كافة الجهود الهادفة لانصاف المراة ودعم حقوقها ، ضمن استراتيجية وطنية تستند للواقع الفلسطيني بكافة معطياته السياسية والمجتمعية .

وبدورها اثنت عوض على دور المنتدى ومختلف المؤسسات النسوية الفلسطينية وقالت ان الحديث عن الكوتا النسوية جديد قديم .

واضافت : ان مشاركة المراة وحضورها موجود في العديد من القطاعات ، الا ان نسبة حضور المراة الفلسطينية في سوق العمل حاليا لا تتجاوز ال 17% الا بقليل وكانت 10% في العام 2001، واكدت ان الزيادة لم تتجاوز ال 7% طوال 12 عاما.

توصيات ....
كما ودعت المغربي الى تضافر الجهود على ارض الواقع وبما يتضمن القيام بحملات دعم وتوعية ومناصرة مجتمعية متعددة الاشكال والمستويات وقد خلصت بعض توصيات المشاركات ان تشمل الكوتا المقترحة في الورقة ، كافة القطاعات ، مع كافة الشركاء.

كما ولفتت توصية اخرى لاهمية التركيز على شركات القطاع الخاص ، والى ايجاد قوانين تدعم وتميز المراة ايجابا في مجتمعنا ، والعمل للوصول لمعطيات حقائق وارقام شمولية ، والبناء على ما تم انجازه خلال السنوات والعقود الماضية .