إطلاق حملة توعوية للتعريف بدور مجلس تنظيم قطاع الكهرباء
نشر بتاريخ: 02/10/2013 ( آخر تحديث: 02/10/2013 الساعة: 18:41 )
رام الله - معا - أطلق مجلس تنظيم قطاع الكهرباء الفلسطيني حملة توعوية تحت شعار "تنظيم الكهرباء..مسؤولية وأولوية"، وذلك بهدف التعريف بالمجلس ودوره في تنظيم قطاع الكهرباء.
وتتضمن الحملة التي انطلقت بدعم من البنك الدولي؛ وسائل الإعلام المختلفة بالإضافة إلى توزيع المنشورات التعريفية التي تسلط الضوء على دور ومهام المجلس وحقوق والتزامات كل من المشتركين ومختلف مكونات قطاع الكهرباء بالإضافة إلى واقع قطاع الكهرباء الفلسطيني.
وتم تأسيس المجلس وفق خطة السلطة الوطنية الفلسطينية لإعادة تنظيم قطاع الكهرباء، وبموجب قرار رئاسي صدر بتاريخ 23 نيسان عام 2009، وفقاً لما نصّت عليه المادة الخامسة للقرار بقانون رقم (13) لسنة 2009 بشأن قانون الكهرباء العام.
وأكد المهندس عماد خضر رئيس المجلس أن المجلس يضع مهمة تنظيم ومراقبة قطاع الكهرباء كأولوية ومسؤولية وطنية وهو ما يترجمه شعار الحملة، موضحاً أن الحملة تهدف إلى تعريف الجمهور بدور المجلس في تنظيم قطاع الكهرباء ومراقبة كافة أنشطة التوليد والنقل والتوزيع، إلى جانب تعريف المشتركين بحقوقهم والتزاماتهم بما يحمي حقهم في الحصول على خدمة الكهرباء بجودة عالية وأسعار مناسبة.
وأضاف قائلاً "إن توفير خدمة الكهرباء بجودة عالية وبشكل متواصل هو حق للمشتركين، وسيواصل المجلس بدوره العمل على ضمان هذا الحق عبر مواصلة الدراسات ومراجعة القرارات ومراقبة مختلف أنشطة قطاع الكهرباء ومن ثم رفع التوصيات إلى الجهات المعنية، لاتخاذ الإجراءات والقرارات للحفاظ على حقوق كل من المشتركين والشركات العاملة في هذا القطاع على السواء".
وأشار إلى أن المجلس يُشرف على مشاريع تنفيذ الطاقة المتجددة لاسيما الطاقة الشمسية، والتي من شأنها توفير الطاقة الكهربائية بأسعار وتكلفة شهرية أقل على المشتركين.
وفي سياقٍ متصل، أوضح خضر أن المجلس وحسب القانون مُلزم بمراجعة التعرفة وإجراء الدراسات اللازمة بشكل دوري لضمان تحديد التعرفة بما يتوافق والمصلحة العامة ويكفل مصالح كافة الأطراف ذات العلاقة والمشتركين، مؤكداً أن المجلس يعكف حاليا على مراجعة التعرفة بناء على دراسة يشرف عليها المجلس بهدف رفع التوصيات في مرحلة لاحقة إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة.
ولفت خضر إلى التحديات التي يواجهها هذا القطاع لا سيّما المصادر المحدودة لتوفير خدمة الكهرباء والتكلفة المرتفعة لشراء التيار الكهربائي من المصدر، موضحا أن السلطة وبالتعاون مع عدة أطراف تعكف على دراسة واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق استقلالية قطاع الكهرباء.
وأوضح أن مجلس تنظيم قطاع الكهرباء الفلسطيني يتمتّع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري اللازم لممارسة مهامه، ويشرف المجلس على تنظيم قطاع الكهرباء الفلسطيني من أجل الوصول إلى قطاع كهربائي فلسطيني عصري ومنظم، وتوفير بيئة رقابية لضمان خدمة الجمهور الفلسطيني وحماية حقوقه في استمرارية الحصول على طاقة كهربائية آمنة وغير منقطعة، وبأسعار عادلة ومتوازنة، والحفاظ على توازن مصالح المستهلكين والشركات العاملة في قطاع الكهرباء على أساس من العدالة، ودون الإجحاف بمصالح منتجي وناقلي وموزعي الطاقة الكهربائية.
كما أكد أن المجلس يضطلع بمهام متعددة تشمل مراقبة وضمان الجودة في الخدمة الكهربائية، ومراجعة التعرفة الكهربائية، وضمان مصالح الأطراف العاملة في قطاع الكهرباء، ووضع الآليات واتباع الإجراءات اللازمة لحل النزاعات ما بين المشتركين وشركات التوزيع من جهة، وما بين الشركات ذاتها، إلى جانب مراقبة الرخص والتزام الشركات العاملة في قطاع الكهرباء بشروط الرخص.
وتتضمن الحملة التي انطلقت بدعم من البنك الدولي؛ وسائل الإعلام المختلفة بالإضافة إلى توزيع المنشورات التعريفية التي تسلط الضوء على دور ومهام المجلس وحقوق والتزامات كل من المشتركين ومختلف مكونات قطاع الكهرباء بالإضافة إلى واقع قطاع الكهرباء الفلسطيني.
وتم تأسيس المجلس وفق خطة السلطة الوطنية الفلسطينية لإعادة تنظيم قطاع الكهرباء، وبموجب قرار رئاسي صدر بتاريخ 23 نيسان عام 2009، وفقاً لما نصّت عليه المادة الخامسة للقرار بقانون رقم (13) لسنة 2009 بشأن قانون الكهرباء العام.
وأكد المهندس عماد خضر رئيس المجلس أن المجلس يضع مهمة تنظيم ومراقبة قطاع الكهرباء كأولوية ومسؤولية وطنية وهو ما يترجمه شعار الحملة، موضحاً أن الحملة تهدف إلى تعريف الجمهور بدور المجلس في تنظيم قطاع الكهرباء ومراقبة كافة أنشطة التوليد والنقل والتوزيع، إلى جانب تعريف المشتركين بحقوقهم والتزاماتهم بما يحمي حقهم في الحصول على خدمة الكهرباء بجودة عالية وأسعار مناسبة.
وأضاف قائلاً "إن توفير خدمة الكهرباء بجودة عالية وبشكل متواصل هو حق للمشتركين، وسيواصل المجلس بدوره العمل على ضمان هذا الحق عبر مواصلة الدراسات ومراجعة القرارات ومراقبة مختلف أنشطة قطاع الكهرباء ومن ثم رفع التوصيات إلى الجهات المعنية، لاتخاذ الإجراءات والقرارات للحفاظ على حقوق كل من المشتركين والشركات العاملة في هذا القطاع على السواء".
وأشار إلى أن المجلس يُشرف على مشاريع تنفيذ الطاقة المتجددة لاسيما الطاقة الشمسية، والتي من شأنها توفير الطاقة الكهربائية بأسعار وتكلفة شهرية أقل على المشتركين.
وفي سياقٍ متصل، أوضح خضر أن المجلس وحسب القانون مُلزم بمراجعة التعرفة وإجراء الدراسات اللازمة بشكل دوري لضمان تحديد التعرفة بما يتوافق والمصلحة العامة ويكفل مصالح كافة الأطراف ذات العلاقة والمشتركين، مؤكداً أن المجلس يعكف حاليا على مراجعة التعرفة بناء على دراسة يشرف عليها المجلس بهدف رفع التوصيات في مرحلة لاحقة إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة.
ولفت خضر إلى التحديات التي يواجهها هذا القطاع لا سيّما المصادر المحدودة لتوفير خدمة الكهرباء والتكلفة المرتفعة لشراء التيار الكهربائي من المصدر، موضحا أن السلطة وبالتعاون مع عدة أطراف تعكف على دراسة واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق استقلالية قطاع الكهرباء.
وأوضح أن مجلس تنظيم قطاع الكهرباء الفلسطيني يتمتّع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري اللازم لممارسة مهامه، ويشرف المجلس على تنظيم قطاع الكهرباء الفلسطيني من أجل الوصول إلى قطاع كهربائي فلسطيني عصري ومنظم، وتوفير بيئة رقابية لضمان خدمة الجمهور الفلسطيني وحماية حقوقه في استمرارية الحصول على طاقة كهربائية آمنة وغير منقطعة، وبأسعار عادلة ومتوازنة، والحفاظ على توازن مصالح المستهلكين والشركات العاملة في قطاع الكهرباء على أساس من العدالة، ودون الإجحاف بمصالح منتجي وناقلي وموزعي الطاقة الكهربائية.
كما أكد أن المجلس يضطلع بمهام متعددة تشمل مراقبة وضمان الجودة في الخدمة الكهربائية، ومراجعة التعرفة الكهربائية، وضمان مصالح الأطراف العاملة في قطاع الكهرباء، ووضع الآليات واتباع الإجراءات اللازمة لحل النزاعات ما بين المشتركين وشركات التوزيع من جهة، وما بين الشركات ذاتها، إلى جانب مراقبة الرخص والتزام الشركات العاملة في قطاع الكهرباء بشروط الرخص.