المؤقت: صندوق النفقة الفلسطيني يحتاج الى زيادة موارده المالية
نشر بتاريخ: 03/10/2013 ( آخر تحديث: 03/10/2013 الساعة: 12:34 )
رام الله- معا- اكدت فاطمة المؤقت مدير عام صندوق النفقة الفلسطيني أن الصندوق يحتاج إلى زيادة موارده المالية، ودعمه بهدف حماية الفئات المستفيدة منه وملاحقة الفارين من وجه العدالة، وذلك من خلال استصدار قرار بقانون لإضافة رسوم على بعض المعاملات الرسمية.
وأضافت أن زيادة الدعم تحتاج لتظافر جميع المؤسسات الفلسطينية وتخصيص موارد ورسوم خاصة بالصندوق لأنها مسؤولية اجتماعية ووطنية ستنهض بواقع الأسر الفلسطينية المهمشة.
ويعيش من صندوق النفقة الفلسطيني نحو ربع مليون فلسطيني، مرسخاً فكرة أن النفقة هي حق وليست منة من أحد، بل تحافظ على كرامة الانسان وعزته.
وكان الصندوق قد تأسس كمؤسسة وطنية عامة، أنشئت بموجب قانون صندوق النفقة الفلسطيني رقم (6) لعام 2005، وهو تجربة مميزة ورائدة على صعيد الوطن العربي.
صور من الفئات المستفيدة
هي الآن مطلقة وتبحث عن مصدر رزق، تبحث عن لقمة العيش لطفلين تركهما الأب إلى المجهول متجرداً من مسؤولياته وأبوته ورجولته، فيما بقيت هي تضرب بكفيها بحثاً عن بصيص أمل يعيد لأطفالها تورد وجوههم وتفتحها مع قلة الزاد.
(س.و) امرأة من إحدى قرى محافظة الخليل، عانت أثناء الزواج من ضرب واهانة مستمرة، لتزداد معاناته بعد طلاقها وهروب طليقها إلى أراضي الـ 48، لتقف عاجزة أمام توفير لقمة العيش الكريم ولو بالحد الأدنى. فالوضع الاقتصادي والمعيشي لهذه العائلة صعب ومرير، حيث تنام في غرفة بلا أثاث والسرير الذي يحتضنها وأبناؤها عبارة عن حجر من الطوب فوقه قطعة خشب. إضافة إلى ذلك، يخلو المكان الذي تعيش فيه العائلة من مقومات الحياة من تدفئة بالشتاء وغيرها، عدا عدا الوضع الصحي السئ لابنها الذي يحتاج لعدد من العمليات الجراحية، والحديث يطول عن تفاصيل الاحتياجات الأخرى التي تتعلق بالحياة اليومية لهذه العائلة من لوازم لتأثيت الغرفة وحاجيات المدارس الأساسية ليتلقوا حقهم في التعليم بكرامة.
وكان لصندوق النفقة هذا البصيص من الأمل لهذه العائلة، الذي يؤمن لها ولأبنائها حقهم بالنفقة من مأكل ومشرب وملبس ومسكن وعلاج وتعليم، من خلال صرف قيمة حكم النفقة المحكوم لها بها بشكل شهري يحفظ كرامتها وكرامة ابنائها وتجنيبهم العوز وذل الحاجة.
هذه العائلة كغيرها من العائلات الفلسطينية لا بد ستعاني من عدم الانتظام من دفع قيمة النفقة المستحقة لها ولأبنائها، في ظل بقاء موارد الصندوق محدودة كما هي، دون الأخذ بعين الاعتبار زيادة أعداد الفئات المستحقة للنفقة من نساء وأطفال وكبار السن وأقارب غير قادرين/ ات على الكسب (معاقين/ ات).
وأضافت أن زيادة الدعم تحتاج لتظافر جميع المؤسسات الفلسطينية وتخصيص موارد ورسوم خاصة بالصندوق لأنها مسؤولية اجتماعية ووطنية ستنهض بواقع الأسر الفلسطينية المهمشة.
ويعيش من صندوق النفقة الفلسطيني نحو ربع مليون فلسطيني، مرسخاً فكرة أن النفقة هي حق وليست منة من أحد، بل تحافظ على كرامة الانسان وعزته.
وكان الصندوق قد تأسس كمؤسسة وطنية عامة، أنشئت بموجب قانون صندوق النفقة الفلسطيني رقم (6) لعام 2005، وهو تجربة مميزة ورائدة على صعيد الوطن العربي.
صور من الفئات المستفيدة
هي الآن مطلقة وتبحث عن مصدر رزق، تبحث عن لقمة العيش لطفلين تركهما الأب إلى المجهول متجرداً من مسؤولياته وأبوته ورجولته، فيما بقيت هي تضرب بكفيها بحثاً عن بصيص أمل يعيد لأطفالها تورد وجوههم وتفتحها مع قلة الزاد.
(س.و) امرأة من إحدى قرى محافظة الخليل، عانت أثناء الزواج من ضرب واهانة مستمرة، لتزداد معاناته بعد طلاقها وهروب طليقها إلى أراضي الـ 48، لتقف عاجزة أمام توفير لقمة العيش الكريم ولو بالحد الأدنى. فالوضع الاقتصادي والمعيشي لهذه العائلة صعب ومرير، حيث تنام في غرفة بلا أثاث والسرير الذي يحتضنها وأبناؤها عبارة عن حجر من الطوب فوقه قطعة خشب. إضافة إلى ذلك، يخلو المكان الذي تعيش فيه العائلة من مقومات الحياة من تدفئة بالشتاء وغيرها، عدا عدا الوضع الصحي السئ لابنها الذي يحتاج لعدد من العمليات الجراحية، والحديث يطول عن تفاصيل الاحتياجات الأخرى التي تتعلق بالحياة اليومية لهذه العائلة من لوازم لتأثيت الغرفة وحاجيات المدارس الأساسية ليتلقوا حقهم في التعليم بكرامة.
وكان لصندوق النفقة هذا البصيص من الأمل لهذه العائلة، الذي يؤمن لها ولأبنائها حقهم بالنفقة من مأكل ومشرب وملبس ومسكن وعلاج وتعليم، من خلال صرف قيمة حكم النفقة المحكوم لها بها بشكل شهري يحفظ كرامتها وكرامة ابنائها وتجنيبهم العوز وذل الحاجة.
هذه العائلة كغيرها من العائلات الفلسطينية لا بد ستعاني من عدم الانتظام من دفع قيمة النفقة المستحقة لها ولأبنائها، في ظل بقاء موارد الصندوق محدودة كما هي، دون الأخذ بعين الاعتبار زيادة أعداد الفئات المستحقة للنفقة من نساء وأطفال وكبار السن وأقارب غير قادرين/ ات على الكسب (معاقين/ ات).