جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية تختتم سلسلة حلقات دراسية حول "التمييز ضد المرأة في سوق العمل"

رام الله - معا- اختتمت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية وبالشراكة مع مركز الديمقراطية وحقوق العاملين، اليوم سلسلة حلقات دراسية حول التمييز ضد المرأة في واقع العمل، في كل من رام الله وغزة، وذلك ضمن مشروع المساواة بين الجنسين في سوق العمل.

حضر الورش مجموعة من العاملين والعاملات والنقابيين والنقابيات والمحامين والمحاميات وذلك من أجل تحسين ظروف المرأة العاملة في بيئة العمل، والحد من انتهاك حقوقها.

ونفذت النشاطات من خلال محامين مختصين يسروا الحلقات الدراسية والنشاطات باستخدام اساليب علمية تضمنت جلسات نقاشية، جلسات عصف ذهني، ومجموعات عمل.

حيث تم خلال الحلقات، تسليط الضوء على واقع سوق العمل الفلسطيني وارتباطه بمتغيرات السوق العالمية، وتوضيح آثار علاقات قوى السوق على مشاركة المرأة في سوق العمل، بالإضافة إلى تسليط الضوء على المؤشرات الوطنية المتعلقة بعمالة المرأة.

كما تم خلال حلقات النقاش رصد أسباب التمييز ضد المرأة العاملة وكان اهمها: العادات والتقاليد، مصالح أرباب العمل، مظهر المرأة الخارجي" محجبة أو غير محجبة"، نظرة المجتمع لعمل المرأة باعتباره ثانويا، طبيعة المجتمع الذكورية، زواج المرأة وما يترتب عليه من حمل ورضاعة، وما ينتج عنه من ازدواجية للمهام التي تقع على عاتق المرأة، عدم وعي المرأة وثقتها بذاتها بشكل كاف ، احتكار المهن.

وتم حصر مجالات التمييز ضد المرأة العاملة في سوق العمل وفق مجموعات العمل إلى: الطرد التعسفي، طبيعة المرأة الهادئة التي تجعل من السهل على صاحب العمل أن يميز ضدها، خوف المرأة الناتج عن الضعف الجسماني، الوضع الاجتماعي للمراة، التمييز في الراتب والأمان الوظيفي، عدم تكافؤ فرص التدريب المهني والتطور الوظيفي مع الرجل داخل بيئة العمل.خروج المرأة غير المؤهلة ومعدة مسبقا" ربات البيوت" إلى سوق العمل غير المنظم نتيجة الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي يعيشها شعبنا جزاء الاحتلال الإسرائيلي.

وفي نهاية الحلقات تم الخروج بمجموعة توصيات ومقترحات للحد من التمييز ضد المرأة في سوق العمل تلخصت في:

خلق كوادر نقابية فعالة وقادرة على حل النزاعات، إنشاء محاكم عمالية، وجود نص قانوني يحدد الحد الأدنى للأجور. وتوحيد الحركة العمالية، واستكمال التشريعات المتعلقة بقانون العمل "اللوائح التنفيذية، وتكثيف توعية العمال، وتفعيل دور الرقابة ومفتشي العمل وفق ما هو منصوص عليه في قانون العمل، وتشكيل لوبي ضاغط من العمال والعاملات للضغط على وزارة العمل والاتحادات العمالية بتفعيل قانون العمل للقضاء على التمييز، والتأكيد على دور الإعلام، وتفعيل دوائر المرأة في النقابات العمالية نحو مشاركة فاعلة في العمل النقابي، تفعيل دور وزارة المرأة في متابعة قضايا المرأة العاملة ورفع المقترحات القانونية المتعلقة بحقوق المرأة العاملة إلى المجلس التشريعي، وإشراك المرأة في لخطة الوطنية العامة ورسم السياسات العامة، تفعيل دور المؤسسات النسوية والأهلية الحقوقية لحماية حقوق المرأة.

يذكر أن الجمعية بدأت المرحلة الأولى من المشروع في شهر شباط الماضي في كل من الضفة وغزة، حيث عقدت 3 حلقات دراسية في الضفة، و3 حلقات في غزة، وكانت مدة الحلقة الدراسية 18 ساعة تدريبية.