اتحاد عمال فلسطين يصدر تقريرا حول مخاطر المصائع الاسرائيلية بطولكرم
نشر بتاريخ: 03/10/2013 ( آخر تحديث: 03/10/2013 الساعة: 14:23 )
رام الله - معا - أصدرت الأمانة العامة للاتحاد العام لعمال فلسطين وبمناسبة يوم العمل العالمي تقريرا شاملا حول أوضاع العمال الفلسطينيين في المصانع الإسرائيلية "جيشوري" المقامة على أراضي المواطنين في محافظة طولكرم.
وافاد التقرير ان احد الخيارات المتوفرة للعمال الفلسطينيين هو التوجه إلى العمل في المصانع الإسرائيلية المقامة على أراضيهم في نفس المحافظة، حيث يمتلك هذه المصانع رجل أعمال إسرائيلي كبير يدير ويملك مصانع ومشاريع في عدد من دول العالم ويعمل بالتعاون مع سلطـات الاحتلال على توسيع رقعة الاستيطان والتي أقيمت في الحي الغربي من مدينة طولكرم، وتحديدا في المنطقة الفاصلة ما بين أراضي 1948 و1967، حيث أقيم أكثر من (12) مصنعا إسرائيليا يعمل بها حــوالي 500 عامل.
واكد التقرير أن ستة عمال لقوا حتفهم في مصنع “سول أور” المتخصص في تصنيع غاز البروم الخاص بتعقيم الأراضي الزراعية وإنتاج اسطوانات الغاز العادية، منها ثلاث حالات بمرض السرطان وثلاث أخرى بالحرق، وتحديدا عام 2006 مثل: جيشوري ، مديكسون غاز، ياميت ، تال ايل والسول اور إضافة إلى وجود مصانع متخصصة بصناعة البطاريات وطلاء المعادن والدباغة والجلود والورق والإسفنج. وتشكل هذه المصانع غير القانونية – خطرا على سكان المدينة بيئيا وصحيا بالإضافة الى تأثيراتها الضارة على العامل الفلسطيني الذي يتعرض يوميا للأبخرة السامة والمخلفات القاتلة والتي أدت إلى زيادة حالات الإصابة بالسرطان في المدينة خاصة بين العمال.
وافاد التقرير ان الاحتلال سيطر بهذه المصانع على كثير من الأراضي الزراعية الفلسطينية بالإضافة إلى استغلال وابتزاز العمال الفلسطينيين الذين يعيشون تحت وطأة البطالة وانعدام فرص العمل وارتفاع خط الفقر في فلسطين واضطروا للعمل ضمن أجور متدنية جدا.
قانونية هذه المصانع: إن وجود هذه المصانع كمثيلاتها من المصانع الأخرى في مناطق الضفة الفلسطينية أو في مناطق الــ 67 بالقرب من التجمعات السكانية في مدينة طولكرم وغيرها غير قانوني ومخالف للاتفاقات الدولية، فالأراضي التي أقيمت عليها هي أراض محتلة عام 1967 ويجب التعامل معها كالمستوطنات التي أقيمت في الضفة، وتعتبر إسرائيل أن مناطق السلطة الفلسطينية أو مناطق الضفة الغربية مكبا للنفايات السامة ما يعتبر مصدر تهديد دائم للمواطنين قانونيا ونفسياً.
وقد نصت اتفاقية أوسلو التي تحدثت عن وجود لجنة مشتركة تعنى بالبيئة بشكل خاص، إلا أن هذه اللجنة معطلة من قبل الجانب الإسرائيلي وتستخدم لأغراض ذاتية لصالح إسرائيل فقط وأن الإسرائيليين يستخدمونها لمصالحهم الذاتية فقط.
كما أن إسرائيل لم تلتزم بالحق بالصحة المنصوص عليه بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية” من سنة 1966، المادة 12-1:
الأضرار الصحية لمصانع جيشوري الإسرائيلية على الأهالي والعمال:
تنتج غازات وأبخرة سامة ومسرطنة.
تفتقر لمختلف المعايير الخاصة بالسلامة العامة وانعدام الرقابة.
التلوث البيئي العام نتيجة لانبعاث الأبخرة والغازات والدخان السام من تلك المصانع.
تصدر مجموعة من السحب المشبعة بالمواد الكيماوية وتلحق الضرر بصحة الإنسان وتسبب أمراضا عديدة مثل التهابات العين والجلد والحساسية المفرطة للجلد والتهابات الجهاز التنفسي وتزيد وتيرة المضاعفات لدى المواطنين الذين يعانون من بعض الأمراض مثل الربو وأخطرها الإصابة بمرض السرطان، لأن استنشاق المواد الكيماوية يؤدي إلى انتشار أمراض السرطان المختلفة في الدم أو الصدر.
تعمل المخلفات من هذه المصانع التي تنساب من تلك المصانع باتجاه الأراضي الزراعية في التسبب في تلوث التربة والمزروعات وتؤثر على كافة عناصر البيئة وصولا إلى المواد الغذائية ومياه الشرب.
النتائج والتبعات السلبية الناجمة عن الانفجارات والحرائق التي تنشب فيها من حين لآخر تتسبب في انتشار الغيوم السوداء فوق أجواء مدينة طولكرم، إضافة إلى عشوائية التخلص من النفايات الصلبة فيها بطريقة غير ممنهجة تؤدي إلى تبعات سلبية غير بيئية في تلك المنطقة.
الإجراءات المتخذة من كافة الجهات الفلسطينية المختلفة:
أولا: ان وزارة الصحـة الفلسطينية اطلعت الحكومة والقيادة على أخطار هذه المصانع وضرورة إغلاقها أو نقلها إلى مناطق أخرى بعيدا عن المناطق الآهلة بالسكان.
ثانياً: رفعت القيادة والحكومة الفلسطينية احتجاجا كتابيا وشفويا إلى منظمة الصحة العالمية ومختلف شبكات الأمم المتحدة من خلال القنوات الرسمية لكن دون جدوى.
ثالثاً: قام الاتحاد العام لعمال فلسطين من خلال الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب ومنظمة العمل العربية والاتحاد العالمي للنقابات وعدد كبير من الاتحادات الدولية والإقليمية بتذكيرهم وإبلاغهم بعدم السكوت والضغط من خلال الإمكانات والوسائل والقنوات المتاحة لهم بالضغط على إسرائيل لإزالة هذه المصانع.
رابعـا: المطالبة بتحركات شعبية وحراك نقابي مدروس ومنظم وبمشاركة مختلف الجهات الرسمية المعنية وذات العلاقة وجهات دولية وأجنبية والجهات المختصة بالبيئة مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الصحة العالمية ووكالات الأمم المتحدة التي تتابع حقوق الإنسان باعتبار هذه المصانع مقامة على أراض محتلة وتشكل مصدرا للتلوث الخطير في تلك المنطقة.
خامساً: العمل على إعداد تقرير علمي واضح المعالم عن أخطار هذه المصانع على صحة المواطنين، علما أن هذه الدراسة ستتم على مدار عام كامل، ثم ستتم الاستعانة بها لفضح ممارسات إسرائيل على المستوى المحلي والدولي لإلزامها بوقـف بث سمومها في تلك المنطقة، معتبرا أن قضية المصانع الكيماوية هي قضية سياسية بامتياز.
سادساً: أن يقوم الاتحاد العام لعمال فلسطين ونقاباته المختلفة وخاصة نقابتي البناء والأعمال العمرانية ونقابة البتروكيماويات بعمل العديد من النشرات التوعوية والتثقيفية للعمال حول مختلف أشكال ومخاطر الصحة والسلامة المهنية في مواقع العمل"
وافاد التقرير ان احد الخيارات المتوفرة للعمال الفلسطينيين هو التوجه إلى العمل في المصانع الإسرائيلية المقامة على أراضيهم في نفس المحافظة، حيث يمتلك هذه المصانع رجل أعمال إسرائيلي كبير يدير ويملك مصانع ومشاريع في عدد من دول العالم ويعمل بالتعاون مع سلطـات الاحتلال على توسيع رقعة الاستيطان والتي أقيمت في الحي الغربي من مدينة طولكرم، وتحديدا في المنطقة الفاصلة ما بين أراضي 1948 و1967، حيث أقيم أكثر من (12) مصنعا إسرائيليا يعمل بها حــوالي 500 عامل.
واكد التقرير أن ستة عمال لقوا حتفهم في مصنع “سول أور” المتخصص في تصنيع غاز البروم الخاص بتعقيم الأراضي الزراعية وإنتاج اسطوانات الغاز العادية، منها ثلاث حالات بمرض السرطان وثلاث أخرى بالحرق، وتحديدا عام 2006 مثل: جيشوري ، مديكسون غاز، ياميت ، تال ايل والسول اور إضافة إلى وجود مصانع متخصصة بصناعة البطاريات وطلاء المعادن والدباغة والجلود والورق والإسفنج. وتشكل هذه المصانع غير القانونية – خطرا على سكان المدينة بيئيا وصحيا بالإضافة الى تأثيراتها الضارة على العامل الفلسطيني الذي يتعرض يوميا للأبخرة السامة والمخلفات القاتلة والتي أدت إلى زيادة حالات الإصابة بالسرطان في المدينة خاصة بين العمال.
وافاد التقرير ان الاحتلال سيطر بهذه المصانع على كثير من الأراضي الزراعية الفلسطينية بالإضافة إلى استغلال وابتزاز العمال الفلسطينيين الذين يعيشون تحت وطأة البطالة وانعدام فرص العمل وارتفاع خط الفقر في فلسطين واضطروا للعمل ضمن أجور متدنية جدا.
قانونية هذه المصانع: إن وجود هذه المصانع كمثيلاتها من المصانع الأخرى في مناطق الضفة الفلسطينية أو في مناطق الــ 67 بالقرب من التجمعات السكانية في مدينة طولكرم وغيرها غير قانوني ومخالف للاتفاقات الدولية، فالأراضي التي أقيمت عليها هي أراض محتلة عام 1967 ويجب التعامل معها كالمستوطنات التي أقيمت في الضفة، وتعتبر إسرائيل أن مناطق السلطة الفلسطينية أو مناطق الضفة الغربية مكبا للنفايات السامة ما يعتبر مصدر تهديد دائم للمواطنين قانونيا ونفسياً.
وقد نصت اتفاقية أوسلو التي تحدثت عن وجود لجنة مشتركة تعنى بالبيئة بشكل خاص، إلا أن هذه اللجنة معطلة من قبل الجانب الإسرائيلي وتستخدم لأغراض ذاتية لصالح إسرائيل فقط وأن الإسرائيليين يستخدمونها لمصالحهم الذاتية فقط.
كما أن إسرائيل لم تلتزم بالحق بالصحة المنصوص عليه بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية” من سنة 1966، المادة 12-1:
الأضرار الصحية لمصانع جيشوري الإسرائيلية على الأهالي والعمال:
تنتج غازات وأبخرة سامة ومسرطنة.
تفتقر لمختلف المعايير الخاصة بالسلامة العامة وانعدام الرقابة.
التلوث البيئي العام نتيجة لانبعاث الأبخرة والغازات والدخان السام من تلك المصانع.
تصدر مجموعة من السحب المشبعة بالمواد الكيماوية وتلحق الضرر بصحة الإنسان وتسبب أمراضا عديدة مثل التهابات العين والجلد والحساسية المفرطة للجلد والتهابات الجهاز التنفسي وتزيد وتيرة المضاعفات لدى المواطنين الذين يعانون من بعض الأمراض مثل الربو وأخطرها الإصابة بمرض السرطان، لأن استنشاق المواد الكيماوية يؤدي إلى انتشار أمراض السرطان المختلفة في الدم أو الصدر.
تعمل المخلفات من هذه المصانع التي تنساب من تلك المصانع باتجاه الأراضي الزراعية في التسبب في تلوث التربة والمزروعات وتؤثر على كافة عناصر البيئة وصولا إلى المواد الغذائية ومياه الشرب.
النتائج والتبعات السلبية الناجمة عن الانفجارات والحرائق التي تنشب فيها من حين لآخر تتسبب في انتشار الغيوم السوداء فوق أجواء مدينة طولكرم، إضافة إلى عشوائية التخلص من النفايات الصلبة فيها بطريقة غير ممنهجة تؤدي إلى تبعات سلبية غير بيئية في تلك المنطقة.
الإجراءات المتخذة من كافة الجهات الفلسطينية المختلفة:
أولا: ان وزارة الصحـة الفلسطينية اطلعت الحكومة والقيادة على أخطار هذه المصانع وضرورة إغلاقها أو نقلها إلى مناطق أخرى بعيدا عن المناطق الآهلة بالسكان.
ثانياً: رفعت القيادة والحكومة الفلسطينية احتجاجا كتابيا وشفويا إلى منظمة الصحة العالمية ومختلف شبكات الأمم المتحدة من خلال القنوات الرسمية لكن دون جدوى.
ثالثاً: قام الاتحاد العام لعمال فلسطين من خلال الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب ومنظمة العمل العربية والاتحاد العالمي للنقابات وعدد كبير من الاتحادات الدولية والإقليمية بتذكيرهم وإبلاغهم بعدم السكوت والضغط من خلال الإمكانات والوسائل والقنوات المتاحة لهم بالضغط على إسرائيل لإزالة هذه المصانع.
رابعـا: المطالبة بتحركات شعبية وحراك نقابي مدروس ومنظم وبمشاركة مختلف الجهات الرسمية المعنية وذات العلاقة وجهات دولية وأجنبية والجهات المختصة بالبيئة مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الصحة العالمية ووكالات الأمم المتحدة التي تتابع حقوق الإنسان باعتبار هذه المصانع مقامة على أراض محتلة وتشكل مصدرا للتلوث الخطير في تلك المنطقة.
خامساً: العمل على إعداد تقرير علمي واضح المعالم عن أخطار هذه المصانع على صحة المواطنين، علما أن هذه الدراسة ستتم على مدار عام كامل، ثم ستتم الاستعانة بها لفضح ممارسات إسرائيل على المستوى المحلي والدولي لإلزامها بوقـف بث سمومها في تلك المنطقة، معتبرا أن قضية المصانع الكيماوية هي قضية سياسية بامتياز.
سادساً: أن يقوم الاتحاد العام لعمال فلسطين ونقاباته المختلفة وخاصة نقابتي البناء والأعمال العمرانية ونقابة البتروكيماويات بعمل العديد من النشرات التوعوية والتثقيفية للعمال حول مختلف أشكال ومخاطر الصحة والسلامة المهنية في مواقع العمل"