اجتماع مشترك للتضامن العمالية والعمل النسوي واتحاد شباب الاستقلال
نشر بتاريخ: 04/10/2013 ( آخر تحديث: 04/10/2013 الساعة: 07:27 )
رام الله- معا - عقد في المقر الرئيس للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" اجتماع موسع ضم كوادر من منظمة التضامن العمالية وجمعية العمل النسوي واتحاد شباب الاستقلال من كافة المحافظات الشمالية لدولة فلسطين حيث جرى بحث الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشة شعبنا وخاصة قطاع العاملات والعمال والخريجين العاطلين عن العمل وسبل مواجهة هذا الوضع وتزايد نسبة الفقر والبطالة واحتجاجات واضرابات العاملين التي شملت معظم القطاعات.
ولفت المجتمعون إلى أن الأزمة التي شهدتها جامعة بيرزيت مؤخرا ما هي إلا انعكاس للوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشة معظم أبناء شعبنا ومؤسساته الوطنية.
كما بحث الاجتماع حرمان الغالبية من أبناء شعبنا من الحماية الاجتماعية والتعثر في تطبيق القوانين مثل قانون العمل وقانون الحد الادنى للاجور وغياب قانون للضمان الاجتماعي.
وفي السياق تحدث أمين سر كتلة التضامن العمالية الرفيق محمد العاروري عن كيفية تعامل السلطة مع قانون التأمينات الاجتماعية الذي أقره المجلس التشريعي ووقعه الرئيس الشهيد ياسر عرفات عام 2003 ومن ثم تم الغاؤه دون وجود بديل أو حماية اجتماعية للعاملين في القطاع الخاص والاهلي.
وأكد العاروري على ضرورة إقرار قانون للضمان الاجتماعي ينسجم مع اتفاقيات العمل العربية والدولية بخصوص الحق في الضمان الاجتماعي.
وبدورها تحدثت رئيسة جمعية العمل النسوي الرفيقة سهام البرغوثي عن معاناة العاملات من تدني الاجور وعدم تطبيق قانون الحد الادنى للاجور في العديد من القطاعات التي تعمل بها النساء وخاصة رياض الاطفال ومشاغل الخياطة وغيرها.
وأشارت البرغوثي إلى أن الحكومة السابقة وضعت على جدول اعمالها قانون الضمان الاجتماعي الذي لم يقر بعد داعية الحكومة الجديدة إلى ضرورة اقرار قانون الضمان الاجتماعي لأنه يمس حياة عشرات الآف العاملين.
أما الرفيق علي هليل فتحدث عن معاناة الخريجين من الجامعات والمعاهد الذين لا يجدون فرصة عمل توفر لهم العيش بكرامة وبناء مستقبلهم ما دفع العديد منهم الى التفكير في الهجرة الى البلدان الاوروبية وخاصة السويد والنرويج مطالبا بضرورة التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة بايجاد فرص عمل للخريجين وتوفير الحماية الاجتماعية لهم ليتمكنوا من المساهمة في بناء دولتهم المنشودة فلسطين.
هذا وتم الاتفاق على عقد ورشة عمل الأسبوع القادم حول الحق في الضمان الاجتماعي لكافة العاملين في فلسطين.
ولفت المجتمعون إلى أن الأزمة التي شهدتها جامعة بيرزيت مؤخرا ما هي إلا انعكاس للوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشة معظم أبناء شعبنا ومؤسساته الوطنية.
كما بحث الاجتماع حرمان الغالبية من أبناء شعبنا من الحماية الاجتماعية والتعثر في تطبيق القوانين مثل قانون العمل وقانون الحد الادنى للاجور وغياب قانون للضمان الاجتماعي.
وفي السياق تحدث أمين سر كتلة التضامن العمالية الرفيق محمد العاروري عن كيفية تعامل السلطة مع قانون التأمينات الاجتماعية الذي أقره المجلس التشريعي ووقعه الرئيس الشهيد ياسر عرفات عام 2003 ومن ثم تم الغاؤه دون وجود بديل أو حماية اجتماعية للعاملين في القطاع الخاص والاهلي.
وأكد العاروري على ضرورة إقرار قانون للضمان الاجتماعي ينسجم مع اتفاقيات العمل العربية والدولية بخصوص الحق في الضمان الاجتماعي.
وبدورها تحدثت رئيسة جمعية العمل النسوي الرفيقة سهام البرغوثي عن معاناة العاملات من تدني الاجور وعدم تطبيق قانون الحد الادنى للاجور في العديد من القطاعات التي تعمل بها النساء وخاصة رياض الاطفال ومشاغل الخياطة وغيرها.
وأشارت البرغوثي إلى أن الحكومة السابقة وضعت على جدول اعمالها قانون الضمان الاجتماعي الذي لم يقر بعد داعية الحكومة الجديدة إلى ضرورة اقرار قانون الضمان الاجتماعي لأنه يمس حياة عشرات الآف العاملين.
أما الرفيق علي هليل فتحدث عن معاناة الخريجين من الجامعات والمعاهد الذين لا يجدون فرصة عمل توفر لهم العيش بكرامة وبناء مستقبلهم ما دفع العديد منهم الى التفكير في الهجرة الى البلدان الاوروبية وخاصة السويد والنرويج مطالبا بضرورة التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة بايجاد فرص عمل للخريجين وتوفير الحماية الاجتماعية لهم ليتمكنوا من المساهمة في بناء دولتهم المنشودة فلسطين.
هذا وتم الاتفاق على عقد ورشة عمل الأسبوع القادم حول الحق في الضمان الاجتماعي لكافة العاملين في فلسطين.