محمد بن راشد يطلق الخطة الاستراتيجية لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي
نشر بتاريخ: 05/10/2013 ( آخر تحديث: 05/10/2013 الساعة: 18:55 )
القدس - معا - أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الخطة الاستراتيجية لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي، والتي تضم 7 توجهات رئيسية و46 مبادرة استراتيجية للتنفيذ خلال 36 شهرا بهدف ترسيخ مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي، وذلك بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي المشرف العام على مبادرة تطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي في دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي.
وبهذه المناسبة، قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "إن التطورات والتغيرات المستمرة في الاقتصاد العالمي تملي علينا تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني بشكل مستمر، مؤكدا أن عدم الاعتماد على مورد واحد أو قطاع اقتصادي دون غيره هو من المبادئ الأصيلة التي تعتمدها دولة الإمارات في نهجها الاقتصادي، في حين أشار سموه إلى أن الاقتصاد الإسلامي ليس بجديد على دولة الإمارات التي تمكنت من بناء خبرات كبيرة ومتراكمة في هذا المجال، في حين يبقى الهدف هو الوصول إلى الريادة العالمية فيه".
وشدد على تكامل دور القطاعين الخاص والحكومي اللذين وصفهما بالفريق الواحد، معربا عن ثقته في نجاح المبادرة نحو ترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية رئيسية لتوفير المنتجات المالية والسلعية والخدمية الإسلامية والارتقاء بمعايير إدارة وجودة هذا القطاع لمستويات جديدة، حيث وجّه سموه كافة الجهات المعنية بتنسيق الجهود وصولا إلى تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي.
من جانبه، قال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الراعي العام للمبادرة إن الخطة الاستراتيجية لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي تأتي كخارطة طريق مستقبلية لقطاع الاقتصاد الإسلامي، لتضع الأطر التي ستكفل توحيد جهود مختلف المؤسسات والجهات الفاعلة في هذا القطاع، وبما يتماشى مع رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في جعل دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي في العالم.
وأكد ولي عهد دبي أن وضوح الرؤية والمتابعة المستمرة وجاهزية فرق العمل من بين أهم المقومات التي تؤكد قدرة دبي على تنفيذ الخطة ضمن الإطار الزمني المحدد، بما يخدم المصالح الاقتصادية الوطنية نحو تأصيل مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي، مشيرا سموه إلى أن الخطة الاستراتيجية للاقتصاد الإسلامي هي جزء رئيسي من الخطة الاستراتيجية العامة لإمارة دبي، بينما سيكون لها أثرها الواضح في تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني.
وترتكز الخطة الاستراتيجية لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي، التي تم إطلاقها في حفل ضم حشد من كبار المسؤولين ورجال الاعمال والمختصين من كافة القطاعات الاقتصادية علاوة على ممثلي وسائل الإعلام العربية والأجنبية، على سبعة توجهات رئيسة تتمحور حول جعل دبي: المرجع العالمي والمركز الرئيسي للتمويل الإسلامي بجميع أدواته، والمركز الرئيسي لصناعات الأغذية والمنتجات الحلال والاسم الموثوق في اعتمادها، والوجهة المفضلة للسياحة العائلية، والمنصة الرئيسية للتجارة الإلكترونية الإسلامية وصناعات المحتوى الرقمي الإسلامي، والعاصمة العالمية للتصميم والإبداعات الإسلامية، والمركز والمرجع المعرفي والتعليمي والبحثي في كافة مجالات الاقتصاد الإسلامي، والمركز المعتمد لمعايير الاقتصاد الإسلامي وإصدار الشهادات.
وقام أعضاء اللجنة العليا لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي والتي يترأسها معالي محمد عبدالله القرقاوي رئيس المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بتقديم عرض توضيحي لأهم التوجهات والمبادرات الرئيسية ضمن الخطة كل في قطاعه ووفق اختصاصه، حيث أكد معالي محمد عبدالله القرقاوي أنه بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تم اختصار الإطار الزمني للخطة من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات فقط.
وأوضح القرقاوي أن اللجنة العليا لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي تمكنت خلال شهور قليلة من تطوير سلسلة من المبادرات النوعية التي ستعزز موقع دبي كوجهة وعاصمة للاقتصاد الإسلامي ومنها مبادرة الصكوك الإسلامية التي استقطبت حتى الآن 46 مليار درهم ومن المتوقع أن تصل لـ60 مليار درهم مع نهاية العام، بالإضافة لإنشاء مركز للصيرفة الإسلامية وجائزة للاقتصاد الإسلامي كما بدأت بعض الجامعات في تدريس تخصصات الاقتصاد الإسلامي لتجهيز كوادر بشرية من الآن لهذا القطاع وسيتم تنظيم قمة عالمية للاقتصاد الإسلامي في نوفمبر المقبل".
وتهدف الخطة الاستراتيجية لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي ومن خلال توجهاتها السبعة الرئيسة إلى تحقيق الأهداف التي تم من أجلها إطلاق مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي، حيث يعمل التوجه الأول "المرجع العالمي والمركز الرئيس للتمويل الإسلامي بجميع أدواته" على توفير بيئة تنظيمية عالمية لمزاولة الأعمال من خلال إصدار اللوائح والقوانين ذات العلاقة، وبما يسهل مزاولة الأعمال ويستقطب المستثمرين ورجال الأعمال لدبي.
وتسعى الخطة الاستراتيجية من خلال التوجه الثاني "المركز الرئيسي لصناعات الأغذية والمنتجات الحلال والاسم الموثوق في اعتمادها" إلى تطوير شبكة محلية من التسهيلات والخدمات اللوجستية لإنتاج وتطوير هذه المنتجات والتصدير وإعادة التصدير، وتطوير سلسلة من أفضل المعايير في هذا المجال.
أما التوجه الثالث "الوجهة المفضلة للسياحة العائلية" فيهدف إلى تطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي إلى تعزيز موقع دبي كمركز لخدمات السياحة والإقامة المثالية للعائلات، وتوفير سلسلة من التسهيلات والنشاطات السياحية التي تناسب جميع أفراد الأسرة. وقد قطعت دبي شوطاً كبيراً حتى الآن في تعزيز موقعها كوجهة سياحية مفضلة للعائلات من مختلف الدول حول العالم، بدليل حجم الإقبال السياحي على مدينة دبي، والذي تجاوز في النصف الأول من العام الحالي 5.58 مليون سائح، بزيادة قدرها 11,1% مقارنة بالعام 2012.
ويركز التوجه الرابع للخطة الاستراتيجية التي تم الكشف عنها اليوم "المنصة الرئيسية للتجارة الإلكترونية الإسلامية وصناعات المحتوى الرقمي الإسلامي" على تعزيز موقع مدينة دبي كواحة وحاضنة لتطوير البرامج والتطبيقات والألعاب الإلكترونية، وبوابة للتجارة الإلكترونية الإسلامية، ومركز عالمي للمحتوى الإعلامي الإسلامي، وبيئة حاضنة ورائدة للاقتصاد الرقمي الإسلامي.
أما التوجه الخامس للخطة "العاصمة العالمية للتصميم والإبداعات الإسلامية" فيرمي إلى تعزيز موقع دبي كمركز للتصميم والعمارة الإسلامية، ووجهة عالمية لعرض وتداول الفنون الإسلامية بمختلف أنواعها، ومركز أزياء عالمي للتصميم والعرض والبيع بالتجزئة للأزياء المحافظة، في حين ينصب هدف التوجه السادس "المركز والمرجع المعرفي والتعليمي والبحثي في كافة مجالات الاقتصاد الإسلامي" على جعل دبي مدينة رائدة فكرياً، ومركز ومصدر عالمي للمعلومات في مجال المعرفة والتعليم في قطاع الاقتصاد الإسلامي، حيث أعلنت دبي في هذا الصدد عن إطلاق "مركز دبي للصيرفة والتمويل الإسلامي"، والذي يهدف إلى إحداث قفزة نوعية في تلبية احتياجات قطاع الصيرفة والتمويل الإسلامي من خلال توفير برامج التعليم الأكاديمي، والتأهيل والتدريب المهني، والبحث العلمي وفق أفضل الممارسات العالمية.
ويهدف التوجه السابع والأخير للخطة الاستراتيجية "المركز المعتمد لمعايير الاقتصاد الإسلامي وإصدار الشهادات"، تهدف الخطة الاستراتيجية إلى جعل مدينة دبي مرجعا عالميا لإصدار معايير الإدارة الإسلامية، ومركز معتمد لإصدار شهادات الحلال لمختلف المنتجات والخدمات.
يُذكر أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قد أعلن مطلع العام الحالي عن إضافة قطاع الاقتصاد الإسلامي لباقة القطاعات الاقتصادية الأساسية المكونة للاقتصاد الوطني المتين بهدف دعمه بقطاع حيوي جديد يأتي كإضافة نوعية لرصيد الإمارات ودبي الغني في المجال الاقتصادي.
وبهذه المناسبة، قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "إن التطورات والتغيرات المستمرة في الاقتصاد العالمي تملي علينا تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني بشكل مستمر، مؤكدا أن عدم الاعتماد على مورد واحد أو قطاع اقتصادي دون غيره هو من المبادئ الأصيلة التي تعتمدها دولة الإمارات في نهجها الاقتصادي، في حين أشار سموه إلى أن الاقتصاد الإسلامي ليس بجديد على دولة الإمارات التي تمكنت من بناء خبرات كبيرة ومتراكمة في هذا المجال، في حين يبقى الهدف هو الوصول إلى الريادة العالمية فيه".
وشدد على تكامل دور القطاعين الخاص والحكومي اللذين وصفهما بالفريق الواحد، معربا عن ثقته في نجاح المبادرة نحو ترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية رئيسية لتوفير المنتجات المالية والسلعية والخدمية الإسلامية والارتقاء بمعايير إدارة وجودة هذا القطاع لمستويات جديدة، حيث وجّه سموه كافة الجهات المعنية بتنسيق الجهود وصولا إلى تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي.
من جانبه، قال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الراعي العام للمبادرة إن الخطة الاستراتيجية لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي تأتي كخارطة طريق مستقبلية لقطاع الاقتصاد الإسلامي، لتضع الأطر التي ستكفل توحيد جهود مختلف المؤسسات والجهات الفاعلة في هذا القطاع، وبما يتماشى مع رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في جعل دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي في العالم.
وأكد ولي عهد دبي أن وضوح الرؤية والمتابعة المستمرة وجاهزية فرق العمل من بين أهم المقومات التي تؤكد قدرة دبي على تنفيذ الخطة ضمن الإطار الزمني المحدد، بما يخدم المصالح الاقتصادية الوطنية نحو تأصيل مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي، مشيرا سموه إلى أن الخطة الاستراتيجية للاقتصاد الإسلامي هي جزء رئيسي من الخطة الاستراتيجية العامة لإمارة دبي، بينما سيكون لها أثرها الواضح في تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني.
وترتكز الخطة الاستراتيجية لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي، التي تم إطلاقها في حفل ضم حشد من كبار المسؤولين ورجال الاعمال والمختصين من كافة القطاعات الاقتصادية علاوة على ممثلي وسائل الإعلام العربية والأجنبية، على سبعة توجهات رئيسة تتمحور حول جعل دبي: المرجع العالمي والمركز الرئيسي للتمويل الإسلامي بجميع أدواته، والمركز الرئيسي لصناعات الأغذية والمنتجات الحلال والاسم الموثوق في اعتمادها، والوجهة المفضلة للسياحة العائلية، والمنصة الرئيسية للتجارة الإلكترونية الإسلامية وصناعات المحتوى الرقمي الإسلامي، والعاصمة العالمية للتصميم والإبداعات الإسلامية، والمركز والمرجع المعرفي والتعليمي والبحثي في كافة مجالات الاقتصاد الإسلامي، والمركز المعتمد لمعايير الاقتصاد الإسلامي وإصدار الشهادات.
وقام أعضاء اللجنة العليا لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي والتي يترأسها معالي محمد عبدالله القرقاوي رئيس المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بتقديم عرض توضيحي لأهم التوجهات والمبادرات الرئيسية ضمن الخطة كل في قطاعه ووفق اختصاصه، حيث أكد معالي محمد عبدالله القرقاوي أنه بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تم اختصار الإطار الزمني للخطة من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات فقط.
وأوضح القرقاوي أن اللجنة العليا لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي تمكنت خلال شهور قليلة من تطوير سلسلة من المبادرات النوعية التي ستعزز موقع دبي كوجهة وعاصمة للاقتصاد الإسلامي ومنها مبادرة الصكوك الإسلامية التي استقطبت حتى الآن 46 مليار درهم ومن المتوقع أن تصل لـ60 مليار درهم مع نهاية العام، بالإضافة لإنشاء مركز للصيرفة الإسلامية وجائزة للاقتصاد الإسلامي كما بدأت بعض الجامعات في تدريس تخصصات الاقتصاد الإسلامي لتجهيز كوادر بشرية من الآن لهذا القطاع وسيتم تنظيم قمة عالمية للاقتصاد الإسلامي في نوفمبر المقبل".
وتهدف الخطة الاستراتيجية لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي ومن خلال توجهاتها السبعة الرئيسة إلى تحقيق الأهداف التي تم من أجلها إطلاق مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي، حيث يعمل التوجه الأول "المرجع العالمي والمركز الرئيس للتمويل الإسلامي بجميع أدواته" على توفير بيئة تنظيمية عالمية لمزاولة الأعمال من خلال إصدار اللوائح والقوانين ذات العلاقة، وبما يسهل مزاولة الأعمال ويستقطب المستثمرين ورجال الأعمال لدبي.
وتسعى الخطة الاستراتيجية من خلال التوجه الثاني "المركز الرئيسي لصناعات الأغذية والمنتجات الحلال والاسم الموثوق في اعتمادها" إلى تطوير شبكة محلية من التسهيلات والخدمات اللوجستية لإنتاج وتطوير هذه المنتجات والتصدير وإعادة التصدير، وتطوير سلسلة من أفضل المعايير في هذا المجال.
أما التوجه الثالث "الوجهة المفضلة للسياحة العائلية" فيهدف إلى تطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي إلى تعزيز موقع دبي كمركز لخدمات السياحة والإقامة المثالية للعائلات، وتوفير سلسلة من التسهيلات والنشاطات السياحية التي تناسب جميع أفراد الأسرة. وقد قطعت دبي شوطاً كبيراً حتى الآن في تعزيز موقعها كوجهة سياحية مفضلة للعائلات من مختلف الدول حول العالم، بدليل حجم الإقبال السياحي على مدينة دبي، والذي تجاوز في النصف الأول من العام الحالي 5.58 مليون سائح، بزيادة قدرها 11,1% مقارنة بالعام 2012.
ويركز التوجه الرابع للخطة الاستراتيجية التي تم الكشف عنها اليوم "المنصة الرئيسية للتجارة الإلكترونية الإسلامية وصناعات المحتوى الرقمي الإسلامي" على تعزيز موقع مدينة دبي كواحة وحاضنة لتطوير البرامج والتطبيقات والألعاب الإلكترونية، وبوابة للتجارة الإلكترونية الإسلامية، ومركز عالمي للمحتوى الإعلامي الإسلامي، وبيئة حاضنة ورائدة للاقتصاد الرقمي الإسلامي.
أما التوجه الخامس للخطة "العاصمة العالمية للتصميم والإبداعات الإسلامية" فيرمي إلى تعزيز موقع دبي كمركز للتصميم والعمارة الإسلامية، ووجهة عالمية لعرض وتداول الفنون الإسلامية بمختلف أنواعها، ومركز أزياء عالمي للتصميم والعرض والبيع بالتجزئة للأزياء المحافظة، في حين ينصب هدف التوجه السادس "المركز والمرجع المعرفي والتعليمي والبحثي في كافة مجالات الاقتصاد الإسلامي" على جعل دبي مدينة رائدة فكرياً، ومركز ومصدر عالمي للمعلومات في مجال المعرفة والتعليم في قطاع الاقتصاد الإسلامي، حيث أعلنت دبي في هذا الصدد عن إطلاق "مركز دبي للصيرفة والتمويل الإسلامي"، والذي يهدف إلى إحداث قفزة نوعية في تلبية احتياجات قطاع الصيرفة والتمويل الإسلامي من خلال توفير برامج التعليم الأكاديمي، والتأهيل والتدريب المهني، والبحث العلمي وفق أفضل الممارسات العالمية.
ويهدف التوجه السابع والأخير للخطة الاستراتيجية "المركز المعتمد لمعايير الاقتصاد الإسلامي وإصدار الشهادات"، تهدف الخطة الاستراتيجية إلى جعل مدينة دبي مرجعا عالميا لإصدار معايير الإدارة الإسلامية، ومركز معتمد لإصدار شهادات الحلال لمختلف المنتجات والخدمات.
يُذكر أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قد أعلن مطلع العام الحالي عن إضافة قطاع الاقتصاد الإسلامي لباقة القطاعات الاقتصادية الأساسية المكونة للاقتصاد الوطني المتين بهدف دعمه بقطاع حيوي جديد يأتي كإضافة نوعية لرصيد الإمارات ودبي الغني في المجال الاقتصادي.