د.بحر يجتمع بممثلي اصحاب سيارات الاجرة ويعدهم بتقديم المساعدة
نشر بتاريخ: 13/05/2007 ( آخر تحديث: 13/05/2007 الساعة: 14:52 )
غزة - معا - اطلع د.احمد بحر، رئيس المجلس التشريعي بالانابة، على اوضاع السائقين في قطاع غزة، لدراسة سبل توفير المساعدة لهم.
جاء ذلك خلال لقاء د.بحر مع ممثلي اصحاب سيارات الاجرة في القطاع اليوم الاحد، حيث طلب الممثلين الدكتور بحر بالتدخل لدى وزارة المواصلات والجهات الحكومية لخفض نسبة الضرائب المفروضة عليهم وخاصة ضريبة "المكوس"، والعمل على ضبظ العمل للسيارات بشكل عام وخاصة ان هناك ما يزيد عن 18 الف سيارة تعمل كسيارات اجرة، ولم تلتزم بالقانون سواء بالضرائب او الترخيص وعدم صلاحيتها للعمل كسيارات اجرة.
وطالب الوفد بضرورة الاهتمام بقضية السيارات الغير قانونية عند تنفيذ الخطة الامنية ومنع حالة التسيب من قبل السيارات الاخرى، والذي يؤثر سلبا على سائقي الاجرة والذين يتلزمون بالعمل وفق للقانون، ورغم ذلك لا يتم مراعاة ظروفهم الاقتصادية، وطلبوه بتشكيل لجنة تضم السائقين والجهات الحكومية والمجلس التشريعي لدراسة مطالب السائقين والاسراع في معالجتها، ومن اجل ضبط عمل السيارات على الخطوط العامة والداخلية وتطيبق القانون على الجميع سواسية.
من جانبه، وعد الدكتور بحر بنقل الملف الى اللجنة الاقتصادية ووضع توصايتها في هذا الشأن ومن ثم نقله بشكل مباشر الى رئيس الوزراء اسماعيل هنية ووزير المواصلات سعدي الكرز للنظر فيه ودراسته والاسراع في تطبيقه.
واكد بحر على حق السائقين على العيش بحياة كريمة وكذلك اسرهم وضبظ المخالفين ومحاسبتهم من اجل ضمان الامن والامان للمواطن.
جاء ذلك خلال لقاء د.بحر مع ممثلي اصحاب سيارات الاجرة في القطاع اليوم الاحد، حيث طلب الممثلين الدكتور بحر بالتدخل لدى وزارة المواصلات والجهات الحكومية لخفض نسبة الضرائب المفروضة عليهم وخاصة ضريبة "المكوس"، والعمل على ضبظ العمل للسيارات بشكل عام وخاصة ان هناك ما يزيد عن 18 الف سيارة تعمل كسيارات اجرة، ولم تلتزم بالقانون سواء بالضرائب او الترخيص وعدم صلاحيتها للعمل كسيارات اجرة.
وطالب الوفد بضرورة الاهتمام بقضية السيارات الغير قانونية عند تنفيذ الخطة الامنية ومنع حالة التسيب من قبل السيارات الاخرى، والذي يؤثر سلبا على سائقي الاجرة والذين يتلزمون بالعمل وفق للقانون، ورغم ذلك لا يتم مراعاة ظروفهم الاقتصادية، وطلبوه بتشكيل لجنة تضم السائقين والجهات الحكومية والمجلس التشريعي لدراسة مطالب السائقين والاسراع في معالجتها، ومن اجل ضبط عمل السيارات على الخطوط العامة والداخلية وتطيبق القانون على الجميع سواسية.
من جانبه، وعد الدكتور بحر بنقل الملف الى اللجنة الاقتصادية ووضع توصايتها في هذا الشأن ومن ثم نقله بشكل مباشر الى رئيس الوزراء اسماعيل هنية ووزير المواصلات سعدي الكرز للنظر فيه ودراسته والاسراع في تطبيقه.
واكد بحر على حق السائقين على العيش بحياة كريمة وكذلك اسرهم وضبظ المخالفين ومحاسبتهم من اجل ضمان الامن والامان للمواطن.