الهيئة الاسلامية تحذر من اقتحامات جماعية للأقصى في ذكرى "الصعود"
نشر بتاريخ: 07/10/2013 ( آخر تحديث: 07/10/2013 الساعة: 11:00 )
القدس - معا - حذرت الهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات اليوم الاثنين الموافق 7/10/2013م من دعوة "منظمات الهيكل" المزعوم اليهودية ونشطاء في حزب الليكود اليميني الحاكم في دولة الاحتلال المجتمع اليهودي الى اكبر مشاركة لاقتحام المسجد الاقصى المبارك، بدءا من الخميس المقبل في ذكرى ما يسمى "الصعود الى جبل الهيكل".
وأشارت الهيئة في بيانها الى ان اقتحام المسجد الاقصى المبارك هو أسلوب يدلل على عدم احترام سلطات الاحتلال لحرية العبادة المنصوص عليها في القوانين المحلية للدول والقوانين الدولية بل أكثر من ذلك هو انتهاك صارخ لاماكن العبادة وقدسيتها.. حيث بانتهاكها للمسجد الاقصى المبارك تكون سلطات الاحتلال قد انتهكت حرمة المقدسات الدينية وحرية العبادة، وتمنع المصلين من الوصول إلى نلاماكن المقدسة لأداء الصلاة فيها مما يشكل انتهاكا خطيرا لحرية العبادة وحق ممارسة الشعائر الدينية التي كفلتها كافة الشرائع والمواثيق الدولية وخاصة الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
وأضافت الهيئة "لا يجوز لموطني دولة احتلال انتهاك حقوق البلد المحتل.. وبالتالي فان الالتزام القانوني الأساسي لإسرائيل، كقوة محتلة للأراضي الفلسطينية، تتمثل بتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 تطبيقاً فعلياً حتى زوال الاحتلال بشكل نهائي.. وان اقتحام المتطرفين المستوطنين للمسجد الاقصى الذي يفترض أن يكون بعيدا عن أي اعتداء، وفقا للأعراف والقوانين الدولية خاصة المادة 53 من برتوكول جنيف الأول لعام 1977، التي حظرت الأعمال العدائيه الموجهة ضد أماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب. وقد اعتبرت المادة 7/ب/9 من ميثاق المحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية من قبيل جرائم الحرب.
ومن جهته أكد الأمين العام للهيئة الدكتور حنا عيسى ان استمرار السلطات الاسرائيلية بانتهاك حرمة المسجد الاقصى يتطلب من المجتمع الدولي ممثلاً بالجمعية العامة ومجلس الأمن بالضغط على سلطات الاحتلال من اجل أن توقف انتهاكاتها لاماكن العبادة وإجبارها على الالتزام بأحكام القانون الدولي الإنساني وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب وتحت الاحتلال، ومواثيق حقوق الإنسان وقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية أولا وان دولة الاحتلال ليست مطلقة اليدين في استخدام ما تشاء من القوة أو الإجراءات أو السياسات في أدارتها للأراضي المحتلة، ويجب عليها أن تراعي إلى أقصى حد حياة ومصالح السكان المدنيين وحماية ممتلكاتهم الخاصة والعامة، وألا تغير من الوضع القانوني لتلك الأراضي ثانيا.
وأشارت الهيئة في بيانها الى ان اقتحام المسجد الاقصى المبارك هو أسلوب يدلل على عدم احترام سلطات الاحتلال لحرية العبادة المنصوص عليها في القوانين المحلية للدول والقوانين الدولية بل أكثر من ذلك هو انتهاك صارخ لاماكن العبادة وقدسيتها.. حيث بانتهاكها للمسجد الاقصى المبارك تكون سلطات الاحتلال قد انتهكت حرمة المقدسات الدينية وحرية العبادة، وتمنع المصلين من الوصول إلى نلاماكن المقدسة لأداء الصلاة فيها مما يشكل انتهاكا خطيرا لحرية العبادة وحق ممارسة الشعائر الدينية التي كفلتها كافة الشرائع والمواثيق الدولية وخاصة الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
وأضافت الهيئة "لا يجوز لموطني دولة احتلال انتهاك حقوق البلد المحتل.. وبالتالي فان الالتزام القانوني الأساسي لإسرائيل، كقوة محتلة للأراضي الفلسطينية، تتمثل بتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 تطبيقاً فعلياً حتى زوال الاحتلال بشكل نهائي.. وان اقتحام المتطرفين المستوطنين للمسجد الاقصى الذي يفترض أن يكون بعيدا عن أي اعتداء، وفقا للأعراف والقوانين الدولية خاصة المادة 53 من برتوكول جنيف الأول لعام 1977، التي حظرت الأعمال العدائيه الموجهة ضد أماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب. وقد اعتبرت المادة 7/ب/9 من ميثاق المحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية من قبيل جرائم الحرب.
ومن جهته أكد الأمين العام للهيئة الدكتور حنا عيسى ان استمرار السلطات الاسرائيلية بانتهاك حرمة المسجد الاقصى يتطلب من المجتمع الدولي ممثلاً بالجمعية العامة ومجلس الأمن بالضغط على سلطات الاحتلال من اجل أن توقف انتهاكاتها لاماكن العبادة وإجبارها على الالتزام بأحكام القانون الدولي الإنساني وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب وتحت الاحتلال، ومواثيق حقوق الإنسان وقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية أولا وان دولة الاحتلال ليست مطلقة اليدين في استخدام ما تشاء من القوة أو الإجراءات أو السياسات في أدارتها للأراضي المحتلة، ويجب عليها أن تراعي إلى أقصى حد حياة ومصالح السكان المدنيين وحماية ممتلكاتهم الخاصة والعامة، وألا تغير من الوضع القانوني لتلك الأراضي ثانيا.