سياسيون في طولكرم يؤكدون على ضرورة إصدار قرار سياسي لمواجهة ظاهرة الفلتان الأمني

طولكرم - معا - دعا سياسيون مشاركون في ندوة سياسية نظمتها الجبهة الشعبية في طولكرم اليوم بعنوان"مواجهة الفلتان الأمني .... مسؤوليات وأدوار"الى ضرورة اصدار قرار سياسي لمواجهة ظاهرة الفلتان الامني.

وتحدث في الندوة التي اقيمت في قاعة الغرفة التجارية بمدينة طولكرم، الدكتور حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي، وطلال دويكات محافظ طولكرم ، وجمال برهم القيادي في الجبهة الشعبية، بحضور شكري عبد الحميد قائد منطقة طولكرم، ونائب مدير شرطة المحافظة العقيد علي جمّالي، وممثلي الهيئات والفعاليات الرسمية والشعبية .

وقال دويكات "لابد من التفريق بين البندقية النضالية وقاطعة الطريق محملا الاحتلال مسؤولية انتشار الفوضى وتدهور الأوضاع الداخلية مشيرا الى أن الحل يكمن من قرار سياسي على مستوى الحكومة".

وأوضح دويكات أن مخاطر كثيرة تهدد مصير الشعب الفلسطيني أهمها الاحتلال الإسرائيلي الذي يواصل عملياته القمعية والتي تهدف الى تهويد الأقصى وبناء الجدار وعزل الشعب عن محيطه مشيرا الى الخطر الحقيقي الذي يتهدد مستقبل القضية الفلسطينية وهي تفشي ظاهرة الفوضى والفلتان الأمني ومحاولة بعض العابثين استغلال الاوضاع الحالية والقضاء على دور الأجهزة الأمنية لمنعها من القيام بدورها ومسؤؤلياتها .

وأكد خريشه أن وراء كل طلقة باتجاه صدر فلسطيني قرار سياسي، ولا بد من وضع مبادئ ثابتة لإنهاء الفلتان الأمني، بدأً بتحديد مسؤوليات وصلاحيات رئيس الحكومة ورئيس الوزراء ووزير الداخلية، ووضع فلسفة أمنية جديدة مبنية على حماية المواطن، وبعيدة عن تعدد الولاءات، وإعطاء ثقة للأجهزة الأمنية وتوفير الأمان لهم، وأن لا تكون عرضة لأي ابتزاز سياسي حتى تكون قادرة على بسط القانون.

وأشار خريشه الى دور التنظيمات في تحديد الجهات التي تمارس العربدة، خاصة أن جزء من هذه القيادة تهاب القول، مشدداً الى أن المجلس التشريعي لم يسمع بالخطة الأمنية التي بدء بتنفيذها في غزة، محذراً من نكبة جديدة تحت يافطة الفلتان السياسي والاجتماعي والأمني والتي تمثلت مظاهر الأخيرة بالخطف والاعتداءات على المواطنين الآمنين والتدخل السافر وما يتبعه من نهب للمدخرات وللأملاك الخاصة.

ولفت برهم الى تقرير لمؤسسة الميزان صدر الأسبوع الماضي الى وجود 147 ضحية بفعل الفلتان الأمني منهم 10 أطفال بين الضحايا، مشيراً الى أن تقارير صادرة عن الشرطة الفلسطينية أكدت تزايد الجريمة في الشارع الفلسطيني 200% إضافة الى وجود مظاهر غريبة اجتاحت عادات وتقاليد شعبنا الأصيلة.

وبيّن برهم أن ظاهرة الفوضى والفساد تهدد النسيج المجتمعي واستقرار الحياة اليومية وتشكل خطرا يهدد مستقبل المشروع الوطني مشيرا الى تصاعد وتيرة الظاهرة على المستويين الكمي والنوعي.