هيئة قضائية توصي بحل حزب الحرية والعدالة التابع للاخوان
نشر بتاريخ: 07/10/2013 ( آخر تحديث: 07/10/2013 الساعة: 21:07 )
القاهرة - معا - أصدرت هيئة مفوضي الدولة بمصر يوم 7 تشرين الاول تقريرا قضائيا توصي فيه المحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم نهائي بحل حزب "الحرية والعدالة" التابع للاخوان المسلمين.
وأشار التقرير إلى أن حزب "الحرية والعدالة" هو الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمون" المحظورة بحكم القضاء والتي تم حلها للمرة الأولى بقرار من مجلس قيادة الثورة عام 1954 الذي وصف فيه نشاط الجماعة بأنه يستند إلى الأساليب "المعادية للدولة" وأكد "استخدامها لسلطة الدين على النفوس وبراءة وحماس الشباب المسلمين لإحداث انقلاب في نظام الحكم في الدولة تحت ستار الدين وتحقيق أطماع وأغراض شخصية".
ولفتت هيئة مفوضي الدولة إلى أن قرار مجلس قيادة الثورة انذاك هو "قرار سار حتى وقت إعداد التقرير".
وذكر التقرير أن وصول محمد مرسي وهو من أعضاء الجماعة إلى سدة الحكم "لم يقننها"، اي يجعل نشاطها يتماشى مع القانون.
وأضافت الهيئة أنه لا يمكن لتنظيم خارج الإطار القانوني للدولة أن ينشأ حزبا سياسيا.
واعتبرت الهيئة أن قرار لجنة شؤون الأحزاب السياسية الصادر في يونيو/حزيران عام 2011 بتسجيل حزب "الحرية والعدالة" كان خاطئا.
وجاء في تقرير الهيئة أن "لجنة الأحزاب السياسية أخطأت ولم تلتزم النهج القويم في إعمال العناية اللازمة لفحص وتمحيص الإخطار المقدم بشأن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان، مما يصم قرارها بإشهاره بالانعدام، ويصبح هو والعدم سواء ويتوجب على المحكمة الإدارية العليا القضاء بإلغائه".
مع هذا أكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق في حديث لقناة "سي بي سي" أن تقرير هيئة مفوضي الدولة غير ملزم، وإنما هو مجرد توصيات للمحكمة التي تنظر في القضية.
وأشار التقرير إلى أن حزب "الحرية والعدالة" هو الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمون" المحظورة بحكم القضاء والتي تم حلها للمرة الأولى بقرار من مجلس قيادة الثورة عام 1954 الذي وصف فيه نشاط الجماعة بأنه يستند إلى الأساليب "المعادية للدولة" وأكد "استخدامها لسلطة الدين على النفوس وبراءة وحماس الشباب المسلمين لإحداث انقلاب في نظام الحكم في الدولة تحت ستار الدين وتحقيق أطماع وأغراض شخصية".
ولفتت هيئة مفوضي الدولة إلى أن قرار مجلس قيادة الثورة انذاك هو "قرار سار حتى وقت إعداد التقرير".
وذكر التقرير أن وصول محمد مرسي وهو من أعضاء الجماعة إلى سدة الحكم "لم يقننها"، اي يجعل نشاطها يتماشى مع القانون.
وأضافت الهيئة أنه لا يمكن لتنظيم خارج الإطار القانوني للدولة أن ينشأ حزبا سياسيا.
واعتبرت الهيئة أن قرار لجنة شؤون الأحزاب السياسية الصادر في يونيو/حزيران عام 2011 بتسجيل حزب "الحرية والعدالة" كان خاطئا.
وجاء في تقرير الهيئة أن "لجنة الأحزاب السياسية أخطأت ولم تلتزم النهج القويم في إعمال العناية اللازمة لفحص وتمحيص الإخطار المقدم بشأن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان، مما يصم قرارها بإشهاره بالانعدام، ويصبح هو والعدم سواء ويتوجب على المحكمة الإدارية العليا القضاء بإلغائه".
مع هذا أكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق في حديث لقناة "سي بي سي" أن تقرير هيئة مفوضي الدولة غير ملزم، وإنما هو مجرد توصيات للمحكمة التي تنظر في القضية.