الباحث جرادات يشارك بمؤتمر علمي دولي
نشر بتاريخ: 08/10/2013 ( آخر تحديث: 08/10/2013 الساعة: 09:31 )
الخليل- معا - شارك الباحث الدكتور سليمان جرادات مستشار محافظ الخليل لشؤون المجلس الاستشاري واللجان القطاعية ببحث علمي بعنوان " العلاقة التكاملية بين الاجهزة الامنية الفلسطينية وكليات الحقوق - حالة جامعة الخليل - العيادة القانونية " بمؤتمر علمي دولي - المناهج العالمية للتعليم القانوني - خبرات من اجل فلسطين والذي عقد في جامعة الخليل.
وتحدث د جرادات في بحثه إن وجود الأجهزة الأمنية لأي مجتمع من المجتمعات يعتبر ضرورة حتمية بمختلف مراحل بناء الدولة وتنبع ضرورة وجودها من ضرورة الأمن نفسه الذي لا غنى عنه في أي وقت سواء للفرد أو المجتمع ومؤسساته ويستحيل ممارسة المجتمع لحركته اليومية إلا من خلال تحقيق الأمن والاستقرار بالرغم، مبينا الجهود التي تبذلها السلطة الوطنية الفلسطينية لتنظيم علاقة تشاركيه بينها وبين كافة مكونات المجتمع المحلي وخاصة المؤسسات الأكاديمية القانونية والحقوقية.
ورأى دكتور جرادات أن الكثير من المواطنين والباحثين في مجال العلوم الإنسانية لا ينسجون علاقة المؤسسة الأمنية ودورها في الدراسة والتحليل أو ربما ينظرون للأجهزة الأمنية بان بناءها يكون على حساب الرخاء الاقتصادي والتنمية، ويهملون البعد الأمني في الدراسات الاجتماعية والاقتصادية والقانونية في الابحاث والدراسات.
وأشار بان اهداف البحث هو التعرف على الأجهزة الأمنية الفلسطينية من حيث النشأة والتكوين والمهام والتشريعات الخاصة بها وإبراز دور كليات الحقوق والقانون في إعداد الكفاءات الأمنية لدى الأجهزة الأمنية والتعرف على المنتج العلمي والإمكانات البحثية في المجال الأمني المتوفرة في فلسطين وتوضيح المعيقات والمشاكل التي تحول دون مشاركة الجامعات الفلسطينية في التنمية والتطوير للأجهزة الأمنية وقد اعتمد الباحث على المنهج الوصفي النوعي على المراجع الادبية والمقابلات الشخصية مع ذوي العلاقة من محافظين وأعضاء تشريعي ودبلوماسيين وعمداء وأكاديميين في كليات حقوق وقادة أجهزة أمنية ووكيل وزارة وسياسيين الذي يعتبر البحث الاول من نوعه على مستوى الابحاث والدراسات العلمية الذي يبحث علاقة الاجهزة الامنية بكليات الحقوق.
وأشار الدكتور جرادات بالبحث بان العديد من الدول مرت بمراحل حرجه أثناء عمليات التحويل الديمقراطي أو إنشاء كيانات سيادية جديدة وكان الإصلاح الأمني من اكبر التحديات التي واجهت تلك الدول لغياب القاعدة القانونية المناسبة التي تنظم غالبية الأجهزة الأمنية التي تمثل احد العقبات الرئيسية التي تقف في طريق الحكم الرشيد لقطاع الأمن ، مؤكدا بان السلطة الوطنية الفلسطينية شرعت في محاولات جدية لتنظيم قواتها الأمنية لطبيعة المهام والمسؤوليات التي يتحملها رجل الأمن في الحفاظ على النظام العام التي تفرضها المتغيرات والإحداث الأمنية المطروحة على الساحتين الفلسطينية والإقليمية التي تجاوزت أعباء الدور التقليدي لهيئة الامن والشرطة وبات لزاما على الأجهزة الأمنية إن ترفق بأداء الاجهزة على التوازن مع متطلبات الدافع الأمني ومعطيات العصر.
واعتبر جرادات ان دور الجامعات بتنمية وترسيخ الوعي الأمني باعتباره فكرة جوهرية تنطلق من أن الأمن جزء من منظومة الأمن العام التي تصب في استمرار الاستقرار السياسي لدى كافة شرائح المجتمع الأمني والشعبي من خلال هؤلاء الخريجين بأسلوب علمي واقعي بعيد عن العاطفة والخيال وبناء الوعي الأمني من خلال إعداد وتنشئة طلبة الجامعات تحديدا بتزويدهم بمجموعة كبيرة من المعارف والمفاهيم والقيم التي تحمل في طياتها مفاهيم أمنية تساعد على ترسيخ الأمن الوطني بمختلف جوانبه المادية والمعنوية وتعزيز مبادئ الولاء والانتماء للوطن وشعبه ومؤسساته وأهدافه القريبة والبعيدة المدى وبناء ثقافة التسامح وقبول الاخر ،معتبرا بان ابراز دور الجامعات في مجال التوعية الأمنية لا يقتصر على تقديم المعارف والمعلومات وإنما التحصين بالأفكار السليمة من خلال إعداد الكوادر اللازمة لرفد الوطن بخريجين ذوي كفاءة عالية يستطيعون أن يلبوا مختلف احتياجات ومتطلبات المجتمع مستقبلا.
وتحدث الدكتور جرادات كذلك بان اغلب المجتمعات المتقدمة أو النامية اهتمت بالتنشئة الوطنية التي تعد صمام الأمان بالنسبة للنظام والأمن والاستقرار السياسي والتي تعمل على بناء الوعي الأمني وصقل هوية وسلوك الطالب وجعله أكثر اعتدالا بعيدا عن التطرف والتشدد والتعنت وبالتالي يتسم بثقافة التسامح وقبول التعدد الفكري الإنساني والديني لذا فان على الجامعات تقع عليها الوظيفة الرئيسية في قيادة مؤسسات الوطن وفي أحداث تغير سياسي واجتماعي اقتصادي ثقافي في المجتمع.
وبين أن الدور المحوري الذي يجب عليه أن تعمله الأجهزة الأمنية الفلسطينية العمل على تنفيذ القانون وترسيخ علاقتها مع المؤسسات الأكاديمية من خلال عقد الندوات وورشات العمل والمؤتمرات العلمية المشتركة وعقد اتفاقيات شراكة لتبادل الخبراء بين المؤسستين خاصة بمجال البحث العلمي، وضرورة توفر البرامج الدراسية الأكاديمية لذلك الغرض، وخاصة طرح مساقات لها علاقة بالأمن للتعرف على مفاهيمه ومهامه، ولهذا فإن علاقة الأجهزة الأمنية الفلسطينية مرهونة بمدى انفتاح القيادة الأمنية الفلسطينية وتجاوب المؤسسات الأكاديمية الفلسطينية بتطوير علاقات التعاون والتنسيق بين المؤسستين الأمنية والأكاديمية لتنمية أفرادها وخاصة فيما يتعلق بالمعرفة الكاملة بالدور الذي يقوم به إفراد الأمن اتجاه المجتمع ودور المجتمع باتجاه رجل الأمن لذلك لا بد من تعزيز علاقة كليات الحقوق صاحبة الاختصاص مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية من شأنه أن بتحقيق الأمن والأمان على أسس علمية سليمة.
وخلص البحث الكثير من النتائج والتوصيات نلخص منها بان كليات الحقوق في فلسطين تعاني من فقر في تقديم مناهج دراسية وأبحاث ودراسات علمية من شانها تعميم الثقافة الامنية والأمن الوطني وضرورة تجسيد المشاركة بين المؤسسة الأمنية والمؤسسة الأكاديمية في مجال البحوث والدراسات لما تمثله الجامعات من حيادية في الطرح الموضوعي، انفتاح قيادة الأجهزة الأمنية على المجتمع المحلي من خلال تبادل الخبرات بين المؤسسات الأمنية والمجتمعية والأكاديمية وإنشاء تخصصات للعلوم الشرطية والأمنية على مستوى البكالوريوس والماجستير ضمن خطة كليات الحقوق لتحقيق أهدافها في حفظ الأمن والاستقرار وتعزيز السلم الاجتماعي داخل المجتمع الفلسطيني زيادة التنسيق والتعاون بين كليات الحقوق في الجامعات الفلسطينية والكليات الأمنية الحكومية لوضع برامج تدريبية خاصة بتنمية مهارات أفراد وضباط الأمن كمتطلب إجباري للطلبة المستجدين في الجناح الحقوقي والعسكري.
وتحدث د جرادات في بحثه إن وجود الأجهزة الأمنية لأي مجتمع من المجتمعات يعتبر ضرورة حتمية بمختلف مراحل بناء الدولة وتنبع ضرورة وجودها من ضرورة الأمن نفسه الذي لا غنى عنه في أي وقت سواء للفرد أو المجتمع ومؤسساته ويستحيل ممارسة المجتمع لحركته اليومية إلا من خلال تحقيق الأمن والاستقرار بالرغم، مبينا الجهود التي تبذلها السلطة الوطنية الفلسطينية لتنظيم علاقة تشاركيه بينها وبين كافة مكونات المجتمع المحلي وخاصة المؤسسات الأكاديمية القانونية والحقوقية.
ورأى دكتور جرادات أن الكثير من المواطنين والباحثين في مجال العلوم الإنسانية لا ينسجون علاقة المؤسسة الأمنية ودورها في الدراسة والتحليل أو ربما ينظرون للأجهزة الأمنية بان بناءها يكون على حساب الرخاء الاقتصادي والتنمية، ويهملون البعد الأمني في الدراسات الاجتماعية والاقتصادية والقانونية في الابحاث والدراسات.
وأشار بان اهداف البحث هو التعرف على الأجهزة الأمنية الفلسطينية من حيث النشأة والتكوين والمهام والتشريعات الخاصة بها وإبراز دور كليات الحقوق والقانون في إعداد الكفاءات الأمنية لدى الأجهزة الأمنية والتعرف على المنتج العلمي والإمكانات البحثية في المجال الأمني المتوفرة في فلسطين وتوضيح المعيقات والمشاكل التي تحول دون مشاركة الجامعات الفلسطينية في التنمية والتطوير للأجهزة الأمنية وقد اعتمد الباحث على المنهج الوصفي النوعي على المراجع الادبية والمقابلات الشخصية مع ذوي العلاقة من محافظين وأعضاء تشريعي ودبلوماسيين وعمداء وأكاديميين في كليات حقوق وقادة أجهزة أمنية ووكيل وزارة وسياسيين الذي يعتبر البحث الاول من نوعه على مستوى الابحاث والدراسات العلمية الذي يبحث علاقة الاجهزة الامنية بكليات الحقوق.
وأشار الدكتور جرادات بالبحث بان العديد من الدول مرت بمراحل حرجه أثناء عمليات التحويل الديمقراطي أو إنشاء كيانات سيادية جديدة وكان الإصلاح الأمني من اكبر التحديات التي واجهت تلك الدول لغياب القاعدة القانونية المناسبة التي تنظم غالبية الأجهزة الأمنية التي تمثل احد العقبات الرئيسية التي تقف في طريق الحكم الرشيد لقطاع الأمن ، مؤكدا بان السلطة الوطنية الفلسطينية شرعت في محاولات جدية لتنظيم قواتها الأمنية لطبيعة المهام والمسؤوليات التي يتحملها رجل الأمن في الحفاظ على النظام العام التي تفرضها المتغيرات والإحداث الأمنية المطروحة على الساحتين الفلسطينية والإقليمية التي تجاوزت أعباء الدور التقليدي لهيئة الامن والشرطة وبات لزاما على الأجهزة الأمنية إن ترفق بأداء الاجهزة على التوازن مع متطلبات الدافع الأمني ومعطيات العصر.
واعتبر جرادات ان دور الجامعات بتنمية وترسيخ الوعي الأمني باعتباره فكرة جوهرية تنطلق من أن الأمن جزء من منظومة الأمن العام التي تصب في استمرار الاستقرار السياسي لدى كافة شرائح المجتمع الأمني والشعبي من خلال هؤلاء الخريجين بأسلوب علمي واقعي بعيد عن العاطفة والخيال وبناء الوعي الأمني من خلال إعداد وتنشئة طلبة الجامعات تحديدا بتزويدهم بمجموعة كبيرة من المعارف والمفاهيم والقيم التي تحمل في طياتها مفاهيم أمنية تساعد على ترسيخ الأمن الوطني بمختلف جوانبه المادية والمعنوية وتعزيز مبادئ الولاء والانتماء للوطن وشعبه ومؤسساته وأهدافه القريبة والبعيدة المدى وبناء ثقافة التسامح وقبول الاخر ،معتبرا بان ابراز دور الجامعات في مجال التوعية الأمنية لا يقتصر على تقديم المعارف والمعلومات وإنما التحصين بالأفكار السليمة من خلال إعداد الكوادر اللازمة لرفد الوطن بخريجين ذوي كفاءة عالية يستطيعون أن يلبوا مختلف احتياجات ومتطلبات المجتمع مستقبلا.
وتحدث الدكتور جرادات كذلك بان اغلب المجتمعات المتقدمة أو النامية اهتمت بالتنشئة الوطنية التي تعد صمام الأمان بالنسبة للنظام والأمن والاستقرار السياسي والتي تعمل على بناء الوعي الأمني وصقل هوية وسلوك الطالب وجعله أكثر اعتدالا بعيدا عن التطرف والتشدد والتعنت وبالتالي يتسم بثقافة التسامح وقبول التعدد الفكري الإنساني والديني لذا فان على الجامعات تقع عليها الوظيفة الرئيسية في قيادة مؤسسات الوطن وفي أحداث تغير سياسي واجتماعي اقتصادي ثقافي في المجتمع.
وبين أن الدور المحوري الذي يجب عليه أن تعمله الأجهزة الأمنية الفلسطينية العمل على تنفيذ القانون وترسيخ علاقتها مع المؤسسات الأكاديمية من خلال عقد الندوات وورشات العمل والمؤتمرات العلمية المشتركة وعقد اتفاقيات شراكة لتبادل الخبراء بين المؤسستين خاصة بمجال البحث العلمي، وضرورة توفر البرامج الدراسية الأكاديمية لذلك الغرض، وخاصة طرح مساقات لها علاقة بالأمن للتعرف على مفاهيمه ومهامه، ولهذا فإن علاقة الأجهزة الأمنية الفلسطينية مرهونة بمدى انفتاح القيادة الأمنية الفلسطينية وتجاوب المؤسسات الأكاديمية الفلسطينية بتطوير علاقات التعاون والتنسيق بين المؤسستين الأمنية والأكاديمية لتنمية أفرادها وخاصة فيما يتعلق بالمعرفة الكاملة بالدور الذي يقوم به إفراد الأمن اتجاه المجتمع ودور المجتمع باتجاه رجل الأمن لذلك لا بد من تعزيز علاقة كليات الحقوق صاحبة الاختصاص مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية من شأنه أن بتحقيق الأمن والأمان على أسس علمية سليمة.
وخلص البحث الكثير من النتائج والتوصيات نلخص منها بان كليات الحقوق في فلسطين تعاني من فقر في تقديم مناهج دراسية وأبحاث ودراسات علمية من شانها تعميم الثقافة الامنية والأمن الوطني وضرورة تجسيد المشاركة بين المؤسسة الأمنية والمؤسسة الأكاديمية في مجال البحوث والدراسات لما تمثله الجامعات من حيادية في الطرح الموضوعي، انفتاح قيادة الأجهزة الأمنية على المجتمع المحلي من خلال تبادل الخبرات بين المؤسسات الأمنية والمجتمعية والأكاديمية وإنشاء تخصصات للعلوم الشرطية والأمنية على مستوى البكالوريوس والماجستير ضمن خطة كليات الحقوق لتحقيق أهدافها في حفظ الأمن والاستقرار وتعزيز السلم الاجتماعي داخل المجتمع الفلسطيني زيادة التنسيق والتعاون بين كليات الحقوق في الجامعات الفلسطينية والكليات الأمنية الحكومية لوضع برامج تدريبية خاصة بتنمية مهارات أفراد وضباط الأمن كمتطلب إجباري للطلبة المستجدين في الجناح الحقوقي والعسكري.