أبو عرار يطالب حكومة إسرائيل وقف جريمة هدم البيوت "في ظلال الأضحى"
نشر بتاريخ: 08/10/2013 ( آخر تحديث: 08/10/2013 الساعة: 10:32 )
بئر السبع - معا - طالب النائب العربي عن الحركة الإسلامية في الكنيست الإسرائيلي، طلب أبو عرار، إسرائيل التوقف عن هدم البيوت الفلسطينية "في ظلال عيد الاضحى"، مؤكدا أن مواصلة الهدم بالرغم من اقتراب العيد "زيادة في الاجرام بحق سكان عزل".
جاء ذلك على خلفية استمرار آلات الهدم الإسرائيلية بعمليات هدم المنازل الفلسطينية في النقب، منذ صباح اليوم الثلاثاء.
وقال النائب أبو عرار "إنّ الهدم غير قانوني، ويعتبر جريمة بحق سكان عزل، حيث يتم ترك الأطفال والنساء والشيوخ التي تهدم بيوتهم في العراء، وتتجاهل السلطات لاحتياجات الفلسطينيين المهمشين أصلا، إلى جانب منع تراخيص البناء في القرى غير المعترف بها".
وتجدر الإشارة إلى أن هناك زيادة ملحوظة في وتيرة الهدم، وإلصاق أوامر الهدم في القرى غير المعترف بها في الأشهر الأخيرة، ومنها بيوت قديمة البناء، ما يعتبر برأي الناشطين الفلسطينيين في الداخل بوادر شر نحو تنفيذ أولي لمخطط "برافر" التهجيري.
ومن المعلوم أن السلطات الاسرائيلية تهدم بحجة البناء غير المرخص، رغم أنها تمتنع عن ترخيص المباني الفلسطينية في القرى غير المعترف بها، ولا تقبل بترخيصها، في خطوة للتضييق على السكان لتهجيرهم للبلدات الثابتة، وذلك من أجل تفريغ الاراضي ومنحها لليهود التي تنوي جلبهم السلطات الإسرائيلية من مركز البلاد للنقب لتهويده بحجة تطويره.
وأكد النائب طلب أبو عرار أنّ تطوير النقب يكمن في استقرار السكان الفلسطينيين وفي عدم ملاحقتهم في مجال البيت والمسكن، وبالاعتراف لهم بملكيتهم على أراضيهم ليتسنى لهم تطويرها، والاعتراف لهم بقراهم غير المعترف بها، وفي الدعم الاقتصادي لتطوير النقب من خلال سكانه الأصليين.
ومن جهة اخرى دعا النائب عن القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير رؤساء السلطات المحلية، والمؤسسات الحقوقية والتخطيطية في الوسط الفلسطيني المشاركة في مطلع الشهر القادم في جلسة لجنة الداخلية في الكنيست والتي ستبت في مسودة قانون "برافر" التهجيري لتجهيزه للقراءة الثانية والثالثة في الكنيست الإسرائيلي.
جاء ذلك على خلفية استمرار آلات الهدم الإسرائيلية بعمليات هدم المنازل الفلسطينية في النقب، منذ صباح اليوم الثلاثاء.
وقال النائب أبو عرار "إنّ الهدم غير قانوني، ويعتبر جريمة بحق سكان عزل، حيث يتم ترك الأطفال والنساء والشيوخ التي تهدم بيوتهم في العراء، وتتجاهل السلطات لاحتياجات الفلسطينيين المهمشين أصلا، إلى جانب منع تراخيص البناء في القرى غير المعترف بها".
وتجدر الإشارة إلى أن هناك زيادة ملحوظة في وتيرة الهدم، وإلصاق أوامر الهدم في القرى غير المعترف بها في الأشهر الأخيرة، ومنها بيوت قديمة البناء، ما يعتبر برأي الناشطين الفلسطينيين في الداخل بوادر شر نحو تنفيذ أولي لمخطط "برافر" التهجيري.
ومن المعلوم أن السلطات الاسرائيلية تهدم بحجة البناء غير المرخص، رغم أنها تمتنع عن ترخيص المباني الفلسطينية في القرى غير المعترف بها، ولا تقبل بترخيصها، في خطوة للتضييق على السكان لتهجيرهم للبلدات الثابتة، وذلك من أجل تفريغ الاراضي ومنحها لليهود التي تنوي جلبهم السلطات الإسرائيلية من مركز البلاد للنقب لتهويده بحجة تطويره.
وأكد النائب طلب أبو عرار أنّ تطوير النقب يكمن في استقرار السكان الفلسطينيين وفي عدم ملاحقتهم في مجال البيت والمسكن، وبالاعتراف لهم بملكيتهم على أراضيهم ليتسنى لهم تطويرها، والاعتراف لهم بقراهم غير المعترف بها، وفي الدعم الاقتصادي لتطوير النقب من خلال سكانه الأصليين.
ومن جهة اخرى دعا النائب عن القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير رؤساء السلطات المحلية، والمؤسسات الحقوقية والتخطيطية في الوسط الفلسطيني المشاركة في مطلع الشهر القادم في جلسة لجنة الداخلية في الكنيست والتي ستبت في مسودة قانون "برافر" التهجيري لتجهيزه للقراءة الثانية والثالثة في الكنيست الإسرائيلي.