جبهة النضال الشعبي تدعو إلى صون وحماية حقوق المرأة

طولكرم -معا - أكدت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني ضرورة الوقوف بحزم أمام ارتفاع معدلات الاعتداء على النساء ومعدلات القتل بذريعة ما يسمى "شرف العائلة".

واكدت أن المرأة الفلسطينية عانت من اضطهاد مزدوج بسبب الاحتلال وسياساته وتنكره لحقوق شعبنا الفلسطيني كافة، وفي الجانب الاجتماعي بسبب وجود التمييز بين الرجل والمرأة وعدم الثقة بقدرات النساء نتيجة الثقافة النمطية السائدة، فما زالت المرأة الفلسطينية تعاني من وضع اقتصادي سيء ومن فقر وبطالة بنسبة مرتفعة جدا ومن قوانين مجحفة في العمل من خلال تدني الأجور وزيادة ساعات العمل.

وأكدت الجبهة أن الجانب القانوني مكتنز بالإجحاف والتمييز من خلال القوانين المتعلقة بالميراث والطلاق والنفقة والنظرة السلبية اتجاه المرأة ، داعية إلى إعادة النظر بهذه القوانين وتطويرها بحيث تلامس هموم ومشكلات وحقوق المرأة دون نقصان، والمطالبة بجسر الفجوة بين الإقرار بحقوق المرأة والقضاء على التمييز ضدها وبين الممارسة الفعلية القائمة.

وأكد حكم طالب عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني سكرتير دائرة العمل النقابي والمهني المركزية على ضرورة العمل من اجل الحفاظ على حقوق المرأة الفلسطينية من خلال وضع القوانين والتشريعات والخطط التي تضمن حقوق كاملة ومتساوية للمرأة بكافة قطاعاتها وبخاصة المرأة العاملة ،مطالبا بأهمية العمل على إصدار ميثاق فلسطيني خاص بحقوق المرأة ويكفل حقوق كافة الفئات والشرائح الاجتماعية.

ودعا طالب إلى وضع التشريعات التي تحمي حقوق المرأة في مجال الأحوال الشخصية وسن قوانين وتشريعات تصون كامل الحقوق للمرأة ، مطالبا بتوحيد كافة الجهود والطاقات للتصدي لظاهرة العنف ضد المرأة وارتفاع معدلات قتل النساء على خلفية ما يسمى "شرف العائلة" حيث بلغت جرائم القتل إلى 26 حالة قتل منذ بداية العام الجاري وحماية المرأة من العنف الاجتماعي وكافة أشكال الاستغلال والتمييز وإقرار العدالة والمساواة الكاملة في مختلف القضايا.

وثمن طالب الدور البارز للمرأة الفلسطينية في مختلف ساحات النضال والإسهامات الكبيرة التي قدمتها الحركة النسوية ممثلة بالاتحاد العام للمرأة الذي يشكل جبهة عريضة لمختلف القوى والأطر النسوية الفلسطينية، موضحا أن التحركات الأخيرة التي شهدتها الساحة الفلسطينية تعبر عن نبض ومكانة هذه الحركة الرائدة والمناضلة، الأمر الذي يتطلب توحيد جهود الحركة النسوية ومواصلة النضال الشعبي والمطلبي للضغط على صناع القرار من اجل إقرار قانون عقوبات فلسطيني يسقط البند المتعلق بما يسمى " العذر المحل " ويشكل ضمانة للمرأة وحقوقها.