|
ورشة حول خطة العمل التنفيذية لإستراتيجية النوع الإجتماعي بقطاع البيئة
نشر بتاريخ: 08/10/2013 ( آخر تحديث: 08/10/2013 الساعة: 12:56 )
رام الله- معا- نظمت وحدة النوع الإجتماعي في وزارة الحكم المحلي وبالشراكة مع وزارة شؤون المرأة، وبدعم من مؤسسة (GIZ)، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل حول خطة العمل التنفيذية لإستراتيجية النوع الإجتماعي واليات تنفيذها في قطاع البيئة من خلال التركيز على قضايا المياه والنفايات الصلبة.
وعقدت هذه الورشة في مدينة رام الله، وبحضور وكيل وزارة الحكم المحلي ورئيس الفريق الوطني لادارة النفايات الصلبه في فلسطين المهندس مازن غنيم، ووكيل وزارة شؤون المرأة بسام الخطيب، وعدد من المدراء العامين في وزارة الحكم المحلي ومديرياتها، ووزارة شؤون المرأة، وعدد من الوزارات والمؤسسات الشريكة. وأكد غنيم على أهمية هذه الاستراتيجية لدمج النوع الاجتماعي في القطاع البيئي بالتركيز على النفايات الصلبة والمياه، وخصوصا دور المرأه الذي يعتبر من اهم الادوار في هذا المجال سواء العامله منها او ربة البيت التي لها الدور الاكبر، منوها الى حاجتها الى التوعية لتطوير دورها في المجتمع المحلي. كما اشار غنيم الى تضمين استراتيجية وزارة الحكم المحلي لجوانب النوع الاجتماعي بشكل واضح ومهم، لايماننا باهمية هذا الدور، كما تحدث عن الاستراتيجية الوطنية للنفايات الصلبة في فلسطين، ودور الفريق الوطني الذي تم تشكيله لتنفيذ هذه الاستراتيجية، وتطرق الى مكبات النفايات حيث تم انجاز اثنين منها في الشمال والجنوب وبقي مكب الوسط لمعيقات مشكلة الارض. ووجه غنيم الشكر للمؤسسات الشريكه في انجاز هذه الخطة وخاصة وزارة شؤون المرأه، كما وشكر مؤسسة التعاون الألماني (GIZ) لدعمها المتواصل للعديد من القضايا التي تهم هذه القطاعات، موجهاً الشكر للحكومة الألمانية من خلالها. من جانبه، أكد الخطيب على أهمية هذا اللقاء على المستوى الوطني العام، بخصوص قضايا المياه والبيئة باعتبارها أحد أهم القضايا الوطنية العالقة، والتي يجب أن تكون النساء حاضرة فيها على المستوى التنوي باعتبارها على تماس مباشر مع الحياة اليومية للنساء. وأشار الخطيب إلى أن هذه الخطة هي حصيلة جهود شارك بها كافة الشركاء على مدار عامين، والتي تم فيها ادماج النوع الاجتماعي في قطاع البيئة وتحديدا المياه والنفايات الصلبة، والذي يمثل أولوية واحتياج ضروري، بحيث سيتم انجاز الخطط التنفيذية لها والبدء بتطبيقها، بعد عرضها على صناع القرار، مبيناً أن وزارة شؤون المرأة ستقوم بعقد مجموعة من الدورات التدريبية للنساء العاملات في هذا القطاع، والهيئات المحلية خلال الفترة القادمة. وقدمت ميسرة اللقاء فاطمة الردايدة القائم بالأعمال الإدارة العامة للتأثير والنوع الإجتماعي عرضاً حول محاور خطة العمل والتي تمثلت بمحور السياسات والذي يهدف إلى رفع مستوى الاستجابة للسياسات لتصبح حساسة للنوع الاجتماعي ووضع مؤشرات خاصة بالنوع الاجتماعي، والمحور الثاني تمكين النساء المهنيات من منظور النوع الاجتماعي لتسهم في تواجد وتطوير الكوادر النسائية، أما المحور الثالث فيدور حول مشاركة النساء المجتمعية من خلال تضمين قضايا النوع الاجتماعي في المشاركة بقطاع البيئة من خلال استراتيجيات الحقوق والمشاركة. من جهتها، تحدثت مدير عام وحدة النوع الاجتماعي في وزارة الحكم المحلي حنان امسيح عن الخطط التنفيذية، ومجموعة من الأنشطة والتدخلات ضمن مجالات اساسية تسهل عملية التنفيذ ومنها توفير أدلة وكتيبات ارشادات، ورفع وعي صناع القرار والنساء والمجتمعات، وبناء قدرات المهنيات ووحدات النوع الإجتماعي، ووضع استراتيجيات وأنظمة واجراءات، والعمل على تطوير الموارد البشرية، وتأسيس قاعدة بيانات ونظام متابعة وتقييم، إضافة إلى تمكين المهنيات في القطاع، وإدخال هذه الخطة عبر المناهج والبرامج التعليمية. وفي نهاية اللقاء، ناقش الحضور الأنشطة والتدخلات التي احتوتها الخطة التنفيذية، وأكدوا عليها، واشتملت مداخلاتهم على بعض الملاحظات التي سيتم أخذها بعين الاعتبار في صياغة الخطة النهائية. |