المواصفات والمقاييس تعقد ورشة عمل حول السياسة الوطنية للجودة
نشر بتاريخ: 08/10/2013 ( آخر تحديث: 08/10/2013 الساعة: 16:40 )
رام الله - معا - عقدت مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية ورشة عمل حول السياسة الوطنية للجودة.
وهدفت هذه الورشة الى تحديد أولويات السياسة الوطنية للجودة في فلسطين في المرحلة المقبلة وتحديد مبادىء هذه السياسة تبعا للحاجات الملحة من قبل كافة القطاعات في فلسطين.
وشارك في هذه الورشة كافة شركاء موسسة المواصفات والمقاييس من القطاعين العام والخاص حيث شارك العديد من ممثلي الوزارات بالاضافة الى الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية.
وافتتح الورشة صقر جراشي رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية نيابة عن وزير الاقتصاد الوطني ورئيس محلس الادارة وبحضور كل من سابين بركنكامب ممثلة حكومة المانيا وبحضور المهندس حيدر حجة رئيس لجنة ادارة المؤسسة حيث رحب بكل المشاركين متمنيا لهم الخروح بالتوصيات التي من شأنها خدمة الوطن والمواطن.
وقد استمع المشاركون الى شرح مفصل حول هذا المشروع الممول من التعاون الالماني والذي يهدف الى بناء استراتيجية وطنية للجودة والى دعم وتطوير قدرات مؤسسة المواصفات والمقاييس تلبية لحاجات مجتمع الاعمال الفلسطيني ولحاجات المواطن الفلسطينيي، كما يهدف الى اعادة هيكلة مؤسسة المواصفات بالتوافق مع المعايير الدولية التي من شأنها دعم المنتوج الوطني وتسهيل التجارة.
وقد دارت محاور النقاش خلال هذه الورشة حول الواقع الحالي للمؤسسة وحول النظرة المستقبلية لهذه المؤسسة بالاستعانة بما هو موجود في المؤسسات الشبيهة في العالم.
وهدفت هذه الورشة الى تحديد أولويات السياسة الوطنية للجودة في فلسطين في المرحلة المقبلة وتحديد مبادىء هذه السياسة تبعا للحاجات الملحة من قبل كافة القطاعات في فلسطين.
وشارك في هذه الورشة كافة شركاء موسسة المواصفات والمقاييس من القطاعين العام والخاص حيث شارك العديد من ممثلي الوزارات بالاضافة الى الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية.
وافتتح الورشة صقر جراشي رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية نيابة عن وزير الاقتصاد الوطني ورئيس محلس الادارة وبحضور كل من سابين بركنكامب ممثلة حكومة المانيا وبحضور المهندس حيدر حجة رئيس لجنة ادارة المؤسسة حيث رحب بكل المشاركين متمنيا لهم الخروح بالتوصيات التي من شأنها خدمة الوطن والمواطن.
وقد استمع المشاركون الى شرح مفصل حول هذا المشروع الممول من التعاون الالماني والذي يهدف الى بناء استراتيجية وطنية للجودة والى دعم وتطوير قدرات مؤسسة المواصفات والمقاييس تلبية لحاجات مجتمع الاعمال الفلسطيني ولحاجات المواطن الفلسطينيي، كما يهدف الى اعادة هيكلة مؤسسة المواصفات بالتوافق مع المعايير الدولية التي من شأنها دعم المنتوج الوطني وتسهيل التجارة.
وقد دارت محاور النقاش خلال هذه الورشة حول الواقع الحالي للمؤسسة وحول النظرة المستقبلية لهذه المؤسسة بالاستعانة بما هو موجود في المؤسسات الشبيهة في العالم.