جمعية المرأة العاملة تختتم حلقة نقاش حول الاتفاقيات الدولية
نشر بتاريخ: 08/10/2013 ( آخر تحديث: 08/10/2013 الساعة: 21:02 )
رام الله -معا- اختتمت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية في مدينة رام الله اليوم الثلاثاء، حلقة نقاش حول الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وآليات توطينها في القوانين المحلية، وذلك ضمن مشروع (المساعدات الكنسية النرويجية) NCA.
وشارك في الحلقة الدراسية التي تواصلت على مدار يومين عدد من القيادات النسوية الشابة وممثلين/ات عن أحزاب سياسية وأعضاء في الإتحاد العام للمرأة الفلسطينية.
ورحبت منسقة المشروع آمال حجازي بالمشاركين والمشاركات، مؤكدة على أن هدف الحلقة هو الوصول إلى آليات ومفاهيم مشتركة من أجل الضغط والمناصرة على صانعي السياسات لتوطين واستثمار الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في القوانين المحلية.
وتحدث في الحلقة مستشار مؤسسة الحق المحامي ناصر الريس، حيث استعرض الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وأنواعها، وأشكال الالتزام بها،والتصديق على المعاهدات وتبادل الالتزامات المترتبة على الدول التي تنضم للاتفاقيات الدولية وآليات المتابعة وموائمتها مع التعديلات من أجل القضاء على التمييز بكافة أشكاله.
واستعرض الريس اتفاقية القضاء على كافة أشكال العنف والتميز ضد المرأة، وقرار مجلس الأمن لحماية النساء 1325، وآليات العمل على قانون الأحوال الشخصية، وقانون العقوبات بالاستناد إلى المواثيق الدولية.
وفي ختام حلقة النقاش أكدت المشاركات/ين على ضرورة الانضمام إلى هذه المواثيق والاتفاقيات لتصبح ملزمة في سياسة الدولة الفلسطينية وإحداث التغيير المنشود.
وشارك في الحلقة الدراسية التي تواصلت على مدار يومين عدد من القيادات النسوية الشابة وممثلين/ات عن أحزاب سياسية وأعضاء في الإتحاد العام للمرأة الفلسطينية.
ورحبت منسقة المشروع آمال حجازي بالمشاركين والمشاركات، مؤكدة على أن هدف الحلقة هو الوصول إلى آليات ومفاهيم مشتركة من أجل الضغط والمناصرة على صانعي السياسات لتوطين واستثمار الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في القوانين المحلية.
وتحدث في الحلقة مستشار مؤسسة الحق المحامي ناصر الريس، حيث استعرض الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وأنواعها، وأشكال الالتزام بها،والتصديق على المعاهدات وتبادل الالتزامات المترتبة على الدول التي تنضم للاتفاقيات الدولية وآليات المتابعة وموائمتها مع التعديلات من أجل القضاء على التمييز بكافة أشكاله.
واستعرض الريس اتفاقية القضاء على كافة أشكال العنف والتميز ضد المرأة، وقرار مجلس الأمن لحماية النساء 1325، وآليات العمل على قانون الأحوال الشخصية، وقانون العقوبات بالاستناد إلى المواثيق الدولية.
وفي ختام حلقة النقاش أكدت المشاركات/ين على ضرورة الانضمام إلى هذه المواثيق والاتفاقيات لتصبح ملزمة في سياسة الدولة الفلسطينية وإحداث التغيير المنشود.