نقابة الموظفين تعلن الاضراب المفتوح اعتبارا من يوم الاربعاء 23 الجاري
نشر بتاريخ: 09/10/2013 ( آخر تحديث: 09/10/2013 الساعة: 20:53 )
رام الله - معا - قال بسام زكارنة رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية ان مجلس النقابة قرر الدخول في الاضراب المفتوح اعتبارا من يوم الاربعاء 2013/10/23 .
وثمن زكارنة حضور ممثلي الحكومة الوزراء د .سعيد ابو علي ود. شكري بشارة وزير المالية الى مقر نقابة الموظفين حيث تم اطلاع المجلس كاملا عن اوضاع الحكومة الاقتصادية الصعبة وكذلك موقف الحكومة من مطالب الموظفين .
وبين زكارنة أن المجلس عرض على الوزراء ظروف الموظفين وارتفاع الاسعار وتآكل الرواتب وضرورة احترام القانون بدفع غلاء المعيشة وفق قانون الخدمة المدنية والنسبة المحددة من مركز الاحصاء الفلسطيني وهي 2.78 وليس 75.% ودفع علاوات المخاطرة للوظائف المحددة منها المهندسين والعاملين في المعادن الثقيلة ومدخلي البيانات وجميع الوظائف المقرة بالقرار 78 لمجلس الوزراء في العام 2005 والمطالب الاخرى المقرة اصلا من الحكومة بما فيها فتح الدرجات والحد الادنى على مربوط الدرجة ومطالب موظفي قطاع غزة الاخرى مثل الرواتب الموقوفة والمواصلات وعلاوة الاشراف واستكمال التسكين وفق ما تم شرحة من نائب رئيس النقابة عارف ابو جراد في المحافظات الجنوبية .
وقال زكارنة أن المجلس اعطى الحكومة المهلة القانونية قبل البدء في الاضراب المفتوح ولم تقم الحكومة بتنفيذ الاتفاقيات السابقة بالاضافة لعدم تنفيذ قانون الخدمة المدنية بشأن غلاء المعيشة .
وبين أن المجلس يؤكد ان مبدأ الحوار والشراكة رغبة اولى واساسية وكذلك التعاون دون تجاوز القانون والاتفاقيات، وابدى ممثلو الموظفين مسؤولية عالية بعدم طلب زيادات على الرواتب اضافية رغم تآكل قيمة الرواتب بنسبة 45% واحترام كبير لحضور الوزراء لاجتماع مجلس النقابة الذي استمر لساعتين واتصال رئيس الوزراء الهاتفي .
واكد مجلس النقابة ان الغاء الاضراب رغبة كل اعضاءه اذا تمت الموافقة على المطالب المحقة والتي تم التوافق عليها مبدئيا قبل عرضها على مجلس الوزراء الذي لم يقرها .
ودعا زكارنة الموظفين للتماسك والالتزام ورص الصفوف حيث مجلس النقابة مصر على تحقيق نتائج ونأمل ان يقوم مجلس الوزراء في اقرار ذلك في اقرب جلسة لمجلس الوزراء قبل بدء الاضراب والذي يبدأ في حال رفض الحكومة .
وثمن زكارنة حضور ممثلي الحكومة الوزراء د .سعيد ابو علي ود. شكري بشارة وزير المالية الى مقر نقابة الموظفين حيث تم اطلاع المجلس كاملا عن اوضاع الحكومة الاقتصادية الصعبة وكذلك موقف الحكومة من مطالب الموظفين .
وبين زكارنة أن المجلس عرض على الوزراء ظروف الموظفين وارتفاع الاسعار وتآكل الرواتب وضرورة احترام القانون بدفع غلاء المعيشة وفق قانون الخدمة المدنية والنسبة المحددة من مركز الاحصاء الفلسطيني وهي 2.78 وليس 75.% ودفع علاوات المخاطرة للوظائف المحددة منها المهندسين والعاملين في المعادن الثقيلة ومدخلي البيانات وجميع الوظائف المقرة بالقرار 78 لمجلس الوزراء في العام 2005 والمطالب الاخرى المقرة اصلا من الحكومة بما فيها فتح الدرجات والحد الادنى على مربوط الدرجة ومطالب موظفي قطاع غزة الاخرى مثل الرواتب الموقوفة والمواصلات وعلاوة الاشراف واستكمال التسكين وفق ما تم شرحة من نائب رئيس النقابة عارف ابو جراد في المحافظات الجنوبية .
وقال زكارنة أن المجلس اعطى الحكومة المهلة القانونية قبل البدء في الاضراب المفتوح ولم تقم الحكومة بتنفيذ الاتفاقيات السابقة بالاضافة لعدم تنفيذ قانون الخدمة المدنية بشأن غلاء المعيشة .
وبين أن المجلس يؤكد ان مبدأ الحوار والشراكة رغبة اولى واساسية وكذلك التعاون دون تجاوز القانون والاتفاقيات، وابدى ممثلو الموظفين مسؤولية عالية بعدم طلب زيادات على الرواتب اضافية رغم تآكل قيمة الرواتب بنسبة 45% واحترام كبير لحضور الوزراء لاجتماع مجلس النقابة الذي استمر لساعتين واتصال رئيس الوزراء الهاتفي .
واكد مجلس النقابة ان الغاء الاضراب رغبة كل اعضاءه اذا تمت الموافقة على المطالب المحقة والتي تم التوافق عليها مبدئيا قبل عرضها على مجلس الوزراء الذي لم يقرها .
ودعا زكارنة الموظفين للتماسك والالتزام ورص الصفوف حيث مجلس النقابة مصر على تحقيق نتائج ونأمل ان يقوم مجلس الوزراء في اقرار ذلك في اقرب جلسة لمجلس الوزراء قبل بدء الاضراب والذي يبدأ في حال رفض الحكومة .