محافظ الخليل يفتتح لقاء حول " الرقابة على السلع وتاثيرها على الوضع الصحي للمواطن الفلسطيني"
نشر بتاريخ: 14/05/2007 ( آخر تحديث: 14/05/2007 الساعة: 14:55 )
الخليل -معا- افتتح محافظ الخليل عريف الجعبري لقاء مفتوح حول " الرقابة على السلع وتأثيرها على الوضع الصحي للمواطن الفلسطيني" نظمته الهيئة المستقلة لحقوق المواطن.
وحضر اللقاء مدير الهيئة بالخليل غاندي ربعي ومدير عام الصناعة والتجارة وخدمات المستهلكين في وزارة الاقتصاد الوطني زياد طعمه ومدير الصحة بالمحافظة نبيل السيد والمستشار القانوني في مؤسسة المواصفات والمقاييس محمد العملة وعدد من المهتمين.
وأكد الحضور على ضرورة أن تقوم الجهات الفلسطينية المختصة بتشديد الرقابة على تصنيع وتسويق السلع والعمل على تعزيز التنسيق فيما بينها لا سيما في مجال الرقابة على تصنيع و تسويق المواد الغذائية بغرض التأكد من صلاحيتها للاستخدام الآدمي ومعرفة ما إذا كانت تحتوي على مواد مغذية كافية أم لا .
وألقى مدير الهيئة المستقلة لحقوق المواطن بالخليل غاندي ربعي كلمة رحب فيها بالحضور, مؤكدا على أن الهيئة ستواصل جهودها لنشر الوعي القانوني وتلقي الشكاوي من المواطنين بصفتها ديوان مظالم فلسطيني .
من جهته قال المحافظ عريف الجعبري أن لجنة السلامة العامة في المحافظة تواصل جهودها في مجال الرقابة والتفتيش لمنع ترويج المواد الغذائية والاستهلاكية غير الصالحة والمغشوشة, مشيرا في هذا المجال إلى ضبط عدد من السيارات المحملة بالبضائع الفاسدة سواء أكانت غذائية أم غيرها وذلك خلال الفترة الأخيرة.
وشدد الجعبري على ضرورة تعاون المواطنين والمستهلكين والتجار لمنع انتشار المواد الاستهلاكية غير الصالحة, مشيدا بدور الأجهزة الأمنية الفلسطينية بالمحافظة وبجهود الضابطة الجمركية .
واستعرض مدير صحة الخليل ومدير عام الصناعة و التجارة وخدمات المستهلكين في وزارة الاقتصاد الوطني دور وزارتيهما في مجال ضمان صحة المستهلكين سواء من حيث التأكد من مدى مطابقة السلع الاستهلاكية للمواصفات أو من حيث مدى صلاحيتها و تأثيرها على صحة المواطنين .
من جانبه قال المستشار القانوني في مؤسسة المواصفات و المقاييس محمد العملة أن المؤسسة تواصل جهودها لتحقيق الحماية الصحية و البيئية للمستهلكين, مشيرا إلى أن المؤسسة قامت بأعداد المواصفات المطلوبة في قطاعات مختلفة كالأغذية والقطاع الهندسي والقطاع الكيميائي وقطاع الإنشاءات.
واشار العملة إلى إن المؤسسة حصلت على دعم مجلس الوزراء في مجال الرقابة على المصاعد و التأكد من توفر شروط السلامة، لافتا الى أن المؤسسة قامت بإنشاء مختبر للمعايرة والتحقيق من أجهزة و أدوات القياس المستخدمة في مجالات مختلفة كالموازين وأجهزة قياس الحجوم وأجهزة القياس الطبية وتلك المستخدمة في قياس الطاقة الحرارية والكهربائية إضافة إلى أجهزة القياس المستخدمة في التعبئة والتغليف والسيارات العمومية.
وحضر اللقاء مدير الهيئة بالخليل غاندي ربعي ومدير عام الصناعة والتجارة وخدمات المستهلكين في وزارة الاقتصاد الوطني زياد طعمه ومدير الصحة بالمحافظة نبيل السيد والمستشار القانوني في مؤسسة المواصفات والمقاييس محمد العملة وعدد من المهتمين.
وأكد الحضور على ضرورة أن تقوم الجهات الفلسطينية المختصة بتشديد الرقابة على تصنيع وتسويق السلع والعمل على تعزيز التنسيق فيما بينها لا سيما في مجال الرقابة على تصنيع و تسويق المواد الغذائية بغرض التأكد من صلاحيتها للاستخدام الآدمي ومعرفة ما إذا كانت تحتوي على مواد مغذية كافية أم لا .
وألقى مدير الهيئة المستقلة لحقوق المواطن بالخليل غاندي ربعي كلمة رحب فيها بالحضور, مؤكدا على أن الهيئة ستواصل جهودها لنشر الوعي القانوني وتلقي الشكاوي من المواطنين بصفتها ديوان مظالم فلسطيني .
من جهته قال المحافظ عريف الجعبري أن لجنة السلامة العامة في المحافظة تواصل جهودها في مجال الرقابة والتفتيش لمنع ترويج المواد الغذائية والاستهلاكية غير الصالحة والمغشوشة, مشيرا في هذا المجال إلى ضبط عدد من السيارات المحملة بالبضائع الفاسدة سواء أكانت غذائية أم غيرها وذلك خلال الفترة الأخيرة.
وشدد الجعبري على ضرورة تعاون المواطنين والمستهلكين والتجار لمنع انتشار المواد الاستهلاكية غير الصالحة, مشيدا بدور الأجهزة الأمنية الفلسطينية بالمحافظة وبجهود الضابطة الجمركية .
واستعرض مدير صحة الخليل ومدير عام الصناعة و التجارة وخدمات المستهلكين في وزارة الاقتصاد الوطني دور وزارتيهما في مجال ضمان صحة المستهلكين سواء من حيث التأكد من مدى مطابقة السلع الاستهلاكية للمواصفات أو من حيث مدى صلاحيتها و تأثيرها على صحة المواطنين .
من جانبه قال المستشار القانوني في مؤسسة المواصفات و المقاييس محمد العملة أن المؤسسة تواصل جهودها لتحقيق الحماية الصحية و البيئية للمستهلكين, مشيرا إلى أن المؤسسة قامت بأعداد المواصفات المطلوبة في قطاعات مختلفة كالأغذية والقطاع الهندسي والقطاع الكيميائي وقطاع الإنشاءات.
واشار العملة إلى إن المؤسسة حصلت على دعم مجلس الوزراء في مجال الرقابة على المصاعد و التأكد من توفر شروط السلامة، لافتا الى أن المؤسسة قامت بإنشاء مختبر للمعايرة والتحقيق من أجهزة و أدوات القياس المستخدمة في مجالات مختلفة كالموازين وأجهزة قياس الحجوم وأجهزة القياس الطبية وتلك المستخدمة في قياس الطاقة الحرارية والكهربائية إضافة إلى أجهزة القياس المستخدمة في التعبئة والتغليف والسيارات العمومية.