الأحمـد: استقالة وزير الداخلية لن تؤثر على عمل حكومة الوحدة.. وسنمضي في تطبيق الخطة الامنية
نشر بتاريخ: 14/05/2007 ( آخر تحديث: 14/05/2007 الساعة: 15:38 )
رام الله- معا- قلل عزام الاحمد نائب رئيس الوزراء الفلسطيني من آثار استقالة وزير الداخلية هاني القواسمي على مستقبل حكومة الوحدة الوطنية, وأنها سوف تمضي في تطبيق الخطة الأمنية، من أجل إنهاء الفلتان الأمني.
واكد الاحمد في مؤتمر صحافي عقد برام الله اليوم الاثنين أن هنية الذي قبل استقالة وزير الداخلية, سيتولى هذا المنصب مؤقتاً لحين تعيين وزير داخلية جديد, معرباً عن أمله في ان تستمر الحكومة في عملها حيث شهد الشهر والنصف الماضي من عمر الحكومة علاقات نموذجية بين كل اعضائها والفصائل المشاركة فيها- حسب قوله.
واعرب عن استغرابه من اعلان وزير الداخلية الاستقالة من جديد "وهو الذي اجتمع بالرئيس محمود عباس ونال وخطته الامنية كل الدعم سواء من الرئيس أو من الحكومة او من قبل الفصائل الفلسطينية مجتمعة وحتى أجنحة المقاومة التي اعلنت تشكيل بعض الوحدات المشتركة لتساهم في حفظ الأمن والقانون".
واتهم الاحمد قوى لم يذكرها بالاسم بالتأثير على وزير الداخلية لدفعه للاستقالة قائلاً " إنها لم تكن بارادة خاصة من الوزير القواسمي, فما توفر له لم يتوفر لغيره".
وقال الأحمد انه اكتشف بأن رئيس الوزراء هنية يُزود بمعلومات خاطئة بهدف التضليل من أجل توتير الأجواء في غزة.
وطالب الاحمد بوضع حد "للمجاملات" والعمل على جعل المصلحة الفلسطينية المصلحة العليا للشعب الفلسطيني "ولتذهب مصالح الفصائل للجحيم".
وأشار الى أن امام الحكومة الان مهمتان رئيسيتان هما: الفلتان الامني والحصار، قائلاً "إن الحصار بدأ يتفكك من خلال جملة من المؤشرات الفعلية عليه, ولكن الفلتان الامني بحاجة لكثير من العمل وتكاتف الجميع من أجل القضاء على هذه الظاهرة.
وطالب الاحمد جميع الفصائل بتسليم مرتكبي الجرائم في قطاع غزة وعدم التستر عليهم مؤكداً على اهمية ان تكون سيادة القانون فوق كل اعتبار.
واكد الاحمد في مؤتمر صحافي عقد برام الله اليوم الاثنين أن هنية الذي قبل استقالة وزير الداخلية, سيتولى هذا المنصب مؤقتاً لحين تعيين وزير داخلية جديد, معرباً عن أمله في ان تستمر الحكومة في عملها حيث شهد الشهر والنصف الماضي من عمر الحكومة علاقات نموذجية بين كل اعضائها والفصائل المشاركة فيها- حسب قوله.
واعرب عن استغرابه من اعلان وزير الداخلية الاستقالة من جديد "وهو الذي اجتمع بالرئيس محمود عباس ونال وخطته الامنية كل الدعم سواء من الرئيس أو من الحكومة او من قبل الفصائل الفلسطينية مجتمعة وحتى أجنحة المقاومة التي اعلنت تشكيل بعض الوحدات المشتركة لتساهم في حفظ الأمن والقانون".
واتهم الاحمد قوى لم يذكرها بالاسم بالتأثير على وزير الداخلية لدفعه للاستقالة قائلاً " إنها لم تكن بارادة خاصة من الوزير القواسمي, فما توفر له لم يتوفر لغيره".
وقال الأحمد انه اكتشف بأن رئيس الوزراء هنية يُزود بمعلومات خاطئة بهدف التضليل من أجل توتير الأجواء في غزة.
وطالب الاحمد بوضع حد "للمجاملات" والعمل على جعل المصلحة الفلسطينية المصلحة العليا للشعب الفلسطيني "ولتذهب مصالح الفصائل للجحيم".
وأشار الى أن امام الحكومة الان مهمتان رئيسيتان هما: الفلتان الامني والحصار، قائلاً "إن الحصار بدأ يتفكك من خلال جملة من المؤشرات الفعلية عليه, ولكن الفلتان الامني بحاجة لكثير من العمل وتكاتف الجميع من أجل القضاء على هذه الظاهرة.
وطالب الاحمد جميع الفصائل بتسليم مرتكبي الجرائم في قطاع غزة وعدم التستر عليهم مؤكداً على اهمية ان تكون سيادة القانون فوق كل اعتبار.