الاتحاد العام لنقابات العمال يطالب الحكومة بفتح تحقيق بحوادث العمل
نشر بتاريخ: 10/10/2013 ( آخر تحديث: 10/10/2013 الساعة: 11:02 )
رام الله -معا - عقدت النقابات العمالية والهيئات القيادية اجتماعاً برئاسة امين سر الاتحاد حسين الفقهاء في مقر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في رام الله تم من خلاله استعراض الظروف الصعبة وغير الانسانية التي يعاني منها العمال في اماكن العمل من حيث الأجور المتدنية والتي لا تلبي توفير حد الادنى للحياة الكريمة وعدم الالتزام أصحاب العمل بدفع الحد الادنى للأجور والبالغ 1450 شيكل والتي مضى عليه من سنة ولم يطبق لغاية الآن .
من جانبهم استنكر النقابيون في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين مسلسل الموت التي يجتاح العمال في مواقع العمل وخاصة في ورش البناء والتي كان من آخرها استشهاد العامل أدهم فخري سليط ابن ام ربيع حيث كان يعمل في ضاحية الغدير وسقط من منور العمارة مما أدى إلى وفاته على الفور ووفاة الشاب محمد عساف اثر سقوط جدار استنادي عليه في موقع عمله ببير نبالا .
يذكر إنه في العام 2012 وحسب احصائيات تقريبية تم اصابة 1462 اصابة عمل أدت إلى وفاة 36 عامل وفي العام 2013 ولغاية الآن هناك 1821 إصابة أدت إلى 27 حالة وفاة منها ثمانية حالات وفاة داخل الخط الأخضر .
أمام هذا المسلسل الدموي دعا حسين الفقهاء النقابات العمالية في محافظة رام الله والبيرة إلى اجتماع عاجل حيث قدم شرحاً مفصلاً عن حجم معاناة العمال داخل الخط الأخضر والتمييز الذي يتعرضون له على يد أصحاب العمل الإسرائيليين من حيث ساعات العمل الطويلة وتدنى الأجور وعدم توفير السلامة والصحة المهنية.
واشار الفقهاء إلى حادث وفاة العامل إحسان ابو سرور في مخيم عسكر وكيف ان صاحب العمل الإسرائيلي قام بإلقائه على الأرض على الخط الأخضر الفاصل بين العنف – وإسرائيل وهو يعاني من سكرات الموت إلى أن استشهد أمام صاحب العمل دون أدنى اكتراث وكذلك العديد من إصابات العمل ، وحمل المجتمعون المسؤولية القانونية والإنسانية للحكومة الاحتلال الاسرائيلي لعدم تطبيق القوانين ومعايير العمل الدولية على العمال الفلسطيني الذين يرزحون تحت الاحتلال وقرر المجتمعون بأنه سيتم التوجه إلى منطقة العمل الدولية لإدراج هذه الجرائم بحق عمالنا على جدول أعمالها في مؤتمرها القادم وضرورة اتخاذ إجراءات رادعة بحقها .
واستعرض القادة النقابيون في اجتماعهم أوضاع العمال في المصانع والورش في دولة فلسطين من حيث تطبيق قانون العمل رقم (7) لعام 2000 حيث إنه لم يطبق إلا على 30% من المصانع والمنشآت وهذا مخالفة واضحة .
أما حول الحد الادنى للأجور والذي أقر بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 9/10/2012 على ان يبدأ العمل فيه 1/1/2013 ولكن الغاية الآن لم يتم العمل فيه وهذا يشكل خرقاً للقانون والقرارات التي تصدر عن السلطة الحكومية فعليا ان تصدر القرارات وتشدد العمل بها ولا تسمح لاصحاب العمل التهرب من تطبيق هذه القوانيين لان التهرب يشكل بحد ذاته خرقا للقانون.
وفي نهاية إجتماع القيادات النقابية تم اقرار برنامج للفعاليات يتم فيه ادانت ما يتعرض إليه العمال في مواقع العمل وقررت التوجه لصناع القرار من أجل وقف هذا المسلسل الدموي من اجل الحفاظ على حياة عمالنا وسط هذا الاهمال المخيف لشروط صحتهم وسلامتهمك المهنية من جميع الاطراف المعنية.
من جانبهم استنكر النقابيون في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين مسلسل الموت التي يجتاح العمال في مواقع العمل وخاصة في ورش البناء والتي كان من آخرها استشهاد العامل أدهم فخري سليط ابن ام ربيع حيث كان يعمل في ضاحية الغدير وسقط من منور العمارة مما أدى إلى وفاته على الفور ووفاة الشاب محمد عساف اثر سقوط جدار استنادي عليه في موقع عمله ببير نبالا .
يذكر إنه في العام 2012 وحسب احصائيات تقريبية تم اصابة 1462 اصابة عمل أدت إلى وفاة 36 عامل وفي العام 2013 ولغاية الآن هناك 1821 إصابة أدت إلى 27 حالة وفاة منها ثمانية حالات وفاة داخل الخط الأخضر .
أمام هذا المسلسل الدموي دعا حسين الفقهاء النقابات العمالية في محافظة رام الله والبيرة إلى اجتماع عاجل حيث قدم شرحاً مفصلاً عن حجم معاناة العمال داخل الخط الأخضر والتمييز الذي يتعرضون له على يد أصحاب العمل الإسرائيليين من حيث ساعات العمل الطويلة وتدنى الأجور وعدم توفير السلامة والصحة المهنية.
واشار الفقهاء إلى حادث وفاة العامل إحسان ابو سرور في مخيم عسكر وكيف ان صاحب العمل الإسرائيلي قام بإلقائه على الأرض على الخط الأخضر الفاصل بين العنف – وإسرائيل وهو يعاني من سكرات الموت إلى أن استشهد أمام صاحب العمل دون أدنى اكتراث وكذلك العديد من إصابات العمل ، وحمل المجتمعون المسؤولية القانونية والإنسانية للحكومة الاحتلال الاسرائيلي لعدم تطبيق القوانين ومعايير العمل الدولية على العمال الفلسطيني الذين يرزحون تحت الاحتلال وقرر المجتمعون بأنه سيتم التوجه إلى منطقة العمل الدولية لإدراج هذه الجرائم بحق عمالنا على جدول أعمالها في مؤتمرها القادم وضرورة اتخاذ إجراءات رادعة بحقها .
واستعرض القادة النقابيون في اجتماعهم أوضاع العمال في المصانع والورش في دولة فلسطين من حيث تطبيق قانون العمل رقم (7) لعام 2000 حيث إنه لم يطبق إلا على 30% من المصانع والمنشآت وهذا مخالفة واضحة .
أما حول الحد الادنى للأجور والذي أقر بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 9/10/2012 على ان يبدأ العمل فيه 1/1/2013 ولكن الغاية الآن لم يتم العمل فيه وهذا يشكل خرقاً للقانون والقرارات التي تصدر عن السلطة الحكومية فعليا ان تصدر القرارات وتشدد العمل بها ولا تسمح لاصحاب العمل التهرب من تطبيق هذه القوانيين لان التهرب يشكل بحد ذاته خرقا للقانون.
وفي نهاية إجتماع القيادات النقابية تم اقرار برنامج للفعاليات يتم فيه ادانت ما يتعرض إليه العمال في مواقع العمل وقررت التوجه لصناع القرار من أجل وقف هذا المسلسل الدموي من اجل الحفاظ على حياة عمالنا وسط هذا الاهمال المخيف لشروط صحتهم وسلامتهمك المهنية من جميع الاطراف المعنية.