المالية تختتم ورشة عمل "مدونة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة"
نشر بتاريخ: 10/10/2013 ( آخر تحديث: 10/10/2013 الساعة: 11:50 )
رام الله -معا - اختتمت وزارة المالية أمس ورشة عمل حول مدونة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة، في مقرّ المعهد الفلسطيني للمالية العامة والضرائب، التي ليومين في مدينة رام الله.
وقدّم ورشة العمل كل من مساعد المدير العام للشؤون الإدارية كليب مشعل، ومدير دائرة التقارير المالية في الإدارة العامة للحسابات العامة السيد أسعد عواشرة.
وتناول كليب مشعل مساعد المدير العام للشؤون الإدارية بشرح مفصّل أهم المبادئ والقيم التي تشملها مدوّنة السلوك، حيث أعطى أمثلة وحالات واقعية من خلال خبرته في هذا المجال، وقال: "لو جئنا على ذكر مبدأ كمبدأ تكافؤ الفرص فإنه مطبّق بشكل أساسي في مجال التعيينات حيث تقوم بفتح المجال أمام المتقدميّن، وذلك بتوحيد جميع الشروط اللازمة لإجراءات التعيين بما يضمن تطبيق تكافؤ الفرص، وبذلك مثلاً نكون قد حققّنا مبدأ تكافؤ الفرص في مجال التعيين".
وكان قد تمّ المصادقة على مدونة السلوك للوظيفة العامة في وقت سابق بموجب قرار مجلس الوزراء لعام 2012، وتتضمن هذه المدوّنة الخطوط العريضة التي تنظّم سلوك وأخلاقيات الموظف في الوظيفة العامّة، وسبق وأن تعهّد موظفي الوزارات والمؤسسات الحكومية على الإقرار بالالتزام والتقيّد بكافة القيم وقواعد السلوك الموضحّة فيها.
ومن بين القيم التي تركّز عليها هذه المدوّنة قيم: العدالة وتكافؤ فرص والمساءلة والمهنية والحيادية والفاعلية والولاء للوطن وغيرها من القيم، وعملية فهمها تحمي الموظف من خلال إلمامه بالحقوق والواجبات وقواعد السلوك التي نصّ عليها قانون الخدمة المدنيّة.
وأشار مشعل إلى أن فهم مضمون مدوّنة السلوك "يعزز ثقة المواطن ومتلقي الخدمة العامة بمؤسسات الحكومية وزيادة الاحترام لدورها في توفير الخدمة بكفاءة وفاعلية، وتعزيز الرضا الوظيفي لدى الموظفين أنفسهم"، إضافة إلى تقديمه لحالة دراسيّة حول كيفية تقديم حلول للمشاكل المتعلقّة بالأخلاقيات، وتركزّت على موضوع تضارب المصالح.
وركزّ أسعد عواشرة في ورشة اليوم الثاني على موضوع تضارب المصالح ذاته لما له ارتباط بعمل الموظف الحكومي والتأكيد على المشاركين بأن يغلّبوا مصلحة العمل على أي مصلحة خاصة "شخصية"، وذلك بالامتناع عن القيام بأي نشاط من شأنه أن يؤدي إلى بين المصالح العامة والشخصية. وتم توضيح ذلك بحالات واقعيّة "محتملة" الحدوث.
وفي نهاية ورشة العمل تم توزيع "كتيّب" مدوّنة السلوك على المشاركين والاستماع لآرائهم في ورشة العمل وتقييمهم لها، من خلال نموذج تقييم معدّ من ديوان الموظفين العام.
وقدّم ورشة العمل كل من مساعد المدير العام للشؤون الإدارية كليب مشعل، ومدير دائرة التقارير المالية في الإدارة العامة للحسابات العامة السيد أسعد عواشرة.
وتناول كليب مشعل مساعد المدير العام للشؤون الإدارية بشرح مفصّل أهم المبادئ والقيم التي تشملها مدوّنة السلوك، حيث أعطى أمثلة وحالات واقعية من خلال خبرته في هذا المجال، وقال: "لو جئنا على ذكر مبدأ كمبدأ تكافؤ الفرص فإنه مطبّق بشكل أساسي في مجال التعيينات حيث تقوم بفتح المجال أمام المتقدميّن، وذلك بتوحيد جميع الشروط اللازمة لإجراءات التعيين بما يضمن تطبيق تكافؤ الفرص، وبذلك مثلاً نكون قد حققّنا مبدأ تكافؤ الفرص في مجال التعيين".
وكان قد تمّ المصادقة على مدونة السلوك للوظيفة العامة في وقت سابق بموجب قرار مجلس الوزراء لعام 2012، وتتضمن هذه المدوّنة الخطوط العريضة التي تنظّم سلوك وأخلاقيات الموظف في الوظيفة العامّة، وسبق وأن تعهّد موظفي الوزارات والمؤسسات الحكومية على الإقرار بالالتزام والتقيّد بكافة القيم وقواعد السلوك الموضحّة فيها.
ومن بين القيم التي تركّز عليها هذه المدوّنة قيم: العدالة وتكافؤ فرص والمساءلة والمهنية والحيادية والفاعلية والولاء للوطن وغيرها من القيم، وعملية فهمها تحمي الموظف من خلال إلمامه بالحقوق والواجبات وقواعد السلوك التي نصّ عليها قانون الخدمة المدنيّة.
وأشار مشعل إلى أن فهم مضمون مدوّنة السلوك "يعزز ثقة المواطن ومتلقي الخدمة العامة بمؤسسات الحكومية وزيادة الاحترام لدورها في توفير الخدمة بكفاءة وفاعلية، وتعزيز الرضا الوظيفي لدى الموظفين أنفسهم"، إضافة إلى تقديمه لحالة دراسيّة حول كيفية تقديم حلول للمشاكل المتعلقّة بالأخلاقيات، وتركزّت على موضوع تضارب المصالح.
وركزّ أسعد عواشرة في ورشة اليوم الثاني على موضوع تضارب المصالح ذاته لما له ارتباط بعمل الموظف الحكومي والتأكيد على المشاركين بأن يغلّبوا مصلحة العمل على أي مصلحة خاصة "شخصية"، وذلك بالامتناع عن القيام بأي نشاط من شأنه أن يؤدي إلى بين المصالح العامة والشخصية. وتم توضيح ذلك بحالات واقعيّة "محتملة" الحدوث.
وفي نهاية ورشة العمل تم توزيع "كتيّب" مدوّنة السلوك على المشاركين والاستماع لآرائهم في ورشة العمل وتقييمهم لها، من خلال نموذج تقييم معدّ من ديوان الموظفين العام.