مركز أسرى فلسطين يطالب بهبة قوية لمساندة الأسرى الإداريين
نشر بتاريخ: 10/10/2013 ( آخر تحديث: 10/10/2013 الساعة: 12:22 )
رام الله - معا - دعا مركز أسرى فلسطين للدراسات إلى تشكيل أوسع جبهة مساندة شعبية ورسمية في إسناد قضية الأسرى الإداريين، الذين شرعوا اليوم الخميس في معركة كسر الاعتقال الإداري من اجل انتزاع حقوقهم الإنسانية.
وطالب المدير الإعلامي للمركز الباحث رياض الأشقر الجميع بالتوحد خلف قضية الأسرى، والتضامن مع الأسرى الإداريين في خطواتهم النضالية التي وصفها بالتاريخية والسياسية، حيث لأول مرة يقدم الأسرى الإداريين على اتخاذ خطوات تصعيدية بشكل جماعي، للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري.
مشيرا إلى أن هذا الإضراب سيشكل منعطفا تاريخيا في قضية الأسرى، وسيكون لنجاحه اثر إيجابي في إنهاء هذه السياسة بحق الفلسطينيين.
وقال الأشقر بان الأسرى الإداريين ضاقوا ذرعا بهذه السياسة التي تبقيهم رهن مزاج الاحتلال لسنوات طويلة دون تهمة أو محاكمة، وبعد أن استنفذوا كل الخطوات السلمية من اجل وقف هذه السياسة الإجرامية، وقرروا بعد مشاورات مطولة وتأجيل لأكثر من مرة، أن يخوضوا خطوات تصعيدية ستعلن تباعاً في وقتها، من أجل انتزاع حقهم الإنساني في التحرر من هذه القيود التي تكبلهم.
ونوه الأشقر إلى "أن الأسرى الإداريين يحتاجون منا كل الدعم والمساندة، ويراهنون على موقف الشعب الفلسطيني وقواه الوطنية والإسلامية من اجل تشكيل جبهة تضامن واسعة، وهذا يتطلب من جميع الجهات الرسمية والشعبية والحقوقية، والمتهمين والمعنيين بقضية الأسرى على اختلاف توجهاتهم وتوحيد جهودهم ووضع إستراتيجية موحدة لدعم وإسناد الأسرى الإداريين في معركتهم ضد إدارة السجون، لان هذا من شأنه أن يشكل ضغط على سلطات الاحتلال للاستجابة لمطالب الأسرى العادلة، معتبرا الضغط الشعبي وعاملا مهما فى تسريع استجابة الاحتلال لمطالب الأسرى".
وكان الاحتلال قد وعد بعد إضراب الكرامة في نيسان من العام الماضي أن يحد من استخدام تلك السياسة وان يتوقف عن إجراءات التمديد للأسرى الإداريين لكنه نكث بوعده واستمر في فرض الاعتقالات الادارية المستمرة للعشرات من المواطنين بشكل تعسفي.
وطالب المدير الإعلامي للمركز الباحث رياض الأشقر الجميع بالتوحد خلف قضية الأسرى، والتضامن مع الأسرى الإداريين في خطواتهم النضالية التي وصفها بالتاريخية والسياسية، حيث لأول مرة يقدم الأسرى الإداريين على اتخاذ خطوات تصعيدية بشكل جماعي، للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري.
مشيرا إلى أن هذا الإضراب سيشكل منعطفا تاريخيا في قضية الأسرى، وسيكون لنجاحه اثر إيجابي في إنهاء هذه السياسة بحق الفلسطينيين.
وقال الأشقر بان الأسرى الإداريين ضاقوا ذرعا بهذه السياسة التي تبقيهم رهن مزاج الاحتلال لسنوات طويلة دون تهمة أو محاكمة، وبعد أن استنفذوا كل الخطوات السلمية من اجل وقف هذه السياسة الإجرامية، وقرروا بعد مشاورات مطولة وتأجيل لأكثر من مرة، أن يخوضوا خطوات تصعيدية ستعلن تباعاً في وقتها، من أجل انتزاع حقهم الإنساني في التحرر من هذه القيود التي تكبلهم.
ونوه الأشقر إلى "أن الأسرى الإداريين يحتاجون منا كل الدعم والمساندة، ويراهنون على موقف الشعب الفلسطيني وقواه الوطنية والإسلامية من اجل تشكيل جبهة تضامن واسعة، وهذا يتطلب من جميع الجهات الرسمية والشعبية والحقوقية، والمتهمين والمعنيين بقضية الأسرى على اختلاف توجهاتهم وتوحيد جهودهم ووضع إستراتيجية موحدة لدعم وإسناد الأسرى الإداريين في معركتهم ضد إدارة السجون، لان هذا من شأنه أن يشكل ضغط على سلطات الاحتلال للاستجابة لمطالب الأسرى العادلة، معتبرا الضغط الشعبي وعاملا مهما فى تسريع استجابة الاحتلال لمطالب الأسرى".
وكان الاحتلال قد وعد بعد إضراب الكرامة في نيسان من العام الماضي أن يحد من استخدام تلك السياسة وان يتوقف عن إجراءات التمديد للأسرى الإداريين لكنه نكث بوعده واستمر في فرض الاعتقالات الادارية المستمرة للعشرات من المواطنين بشكل تعسفي.