مركز "شمس" يطالب بإلغاء عقوبة الإعدام

رام الله -معا - طالب مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"الحكومة المقالة في قطاع غزة بالتوقف الفوري عن تنفيذ أحكام الإعدام في القطاع، لتعارضه مع الشرعة الدولية لحقوق الإنسان،كما أن هذه الأحكام هي مخالفة دستورية وقانونية حيث أنها تتطلب مصادقة الرئيس محمود عباس. الأمر الذي يعني أن المصادقة على أحكام الإعدام هو حق حصري لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بموجب قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001، وأن أي تنفيذ لحكم إعدام بدون مصادقة الرئيس هو إجراء مخالف لنصوص القانون الأساسي وأحكام القانون.

جاء ذلك جاء ذلك عبر بيان صحفي أصدره مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" ، لمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام. والذي يصادف 10/10 من كل عام .

وشدد مركز "شمس" على أن عقوبة الإعدام تشكل منتهى القسوة، واللاإنسانية، والاهانة. وهي عقوبة لا يمكن الرجوع عنها حال تنفيذها، ويمكن أن تُنزل بالأبرياء. ولم يتبين قط أنها تشكل رادعاً ضد الجرائم أكثر فعالية من العقوبات الأخرى.أن عقوبة الإعدام يستحيل معها إصلاح المحكوم عليه وإعادة تقويمه.

وهذا من الأهداف التي يجب أن تسعى إليها الدولة بفرض العقاب، ولو كأهداف ثانوية والعقوبة. كما أن عقوبة الإعدام تحرم الدولة من قوة عاملة يمكن أن تسهم في الإنتاج، وبخاصة بعد أن أصبح العمل في السجون عاملاً في زيادة الإنتاج. كما أن هذه العقوبة يستحيل إصلاح آثارها حين يبدو أن العدول عنها حق وواجب، فقد تظهر براءة المحكوم عليه بعد تنفيذ العقوبة، وذلك لأن الأخطاء القضائية ليست نادرة والعدالة الإنسانية نسبية، حتى أن أغلب التشريعات الوضعية تقر الحق في تصحيح أخطاء الأحكام. كما أنها عقوبة غير عادلة؛ لأنها غير قابلة للتدرج وفقاً لمبدأ مسؤولية الجاني أو مدى خطورته أو مدى ما حققه من ضرر.

وأكد مركز "شمس" أن الدولة التي تأخذ بتطبيق عقوبة الإعدام، تخلّ بقواعد العدالة ومعاييرها، وتنتهك حقاً مقدساً للإنسان، هو حقه في الحياة، بدون أدنى مراعاة لكرامته الإنسانية الأصيلة المرتبطة بذاته، وغير المنفصمة عن شخصه منذ ولادته المتسمة بالبراءة والطهارة، بصرف النظر عما آلت إليه مسلكيته الذاتية، وما ارتكب من أفعال جرمية، هي وليدة الأوضاع والظروف الاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها، والمسببة لهذه الأفعال. من هذا المنطلق تترتب مسؤولية الدولة في حفظ حياة الإنسان وكرامته، لأن السلطة الحاكمة المنبثقة عنها، وُجدت في الأصل لإدارة شؤون البلاد والعباد، والمحافظة على أرواحهم وأرزاقهم. ويشكل ذلك سبباً ومبرراً لوجودها، حتى إذا انحرفت عن دورها أو تخلت عنه فقدت أساس مشروعيتها.

وقال مركز "شمس" أنه انطلاقاً من ثوابت المبادئ العامة وغاياتها، يقتضي أنسنة التشريعات وإبعادها عن المعايير الانتقامية من زجر وعنف، بشرعنة النهج العقابي، لصياغتها بما يلائم منطق التسامح والإصلاح، كما أن معالجة القضايا الجرمية لا يمكن أن تجرى بمنأى عن معالجة أسبابها وظروف ارتكابها. لتكون التشريعات آخذة منحاها الإصلاحي خدمة للمجتمع وللإنسان، ولتكون القوانين في المحصلة النهائية هادفة لحماية حقوق الإنسان، وعلى رأسها الحق في الحياة، باعتباره هبة من الله تعالى، لا يجوز لأي فرد أو سلطة التحكم به أو تقرير مصيره، تحت عنوان الاقتصاص من المجرم وإنزال عقوبة الإعدام به.

وذّكر مركز "شمس" أن المجتمع الدولي حرص، ممثلاً بشكل خاص بالجمعية العامة للأمم المتحدة، وبالوكالات المتخصصة في المنظمة الدولية، على إصدار معاهدات وقرارات ومواثيق وتوصيات دولية، تندرج في إطار مسيرة إلغاء عقوبة الإعدام. كما حرصت المنظمات الإقليمية بدورها على توثيق معاهدات بخصوص الإصلاح الجنائي وإلغاء عقوبة الإعدام. فاتخذ عدد من هذه المواثيق والمعاهدات ذات الطابع الملزم للدولة التي قررت أن تكون طرفاً فيها، بإدخالها تعديلات على نصوصها التشريعية الملغية لعقوبة الإعدام، لتطابقها مع القوانين الدولية.فقد تعددت المواثيق الدولية التي أكدت على حق الإنسان في الحياة وحضت على إلغاء عقوبة الإعدام. منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،والبروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،والبروتوكول رقم 6 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.والبروتوكول رقم 13 الملحق بالاتفاقية الأوروبية .

وأوصى المركز "في نهاية بيانه بضرورة التأكيد على تعميم منح ذوي الضحية الحق بالصفح؛وتعميم اشتراط إجماع القضاة على النطق بحكم الإعدام؛والاهتمام بمنهج تربوي الذي يبنى على غرس القيم التي تحض على البعد عن الجريمة، وتعلي من قيمة النفس الإنسانية والاهتمام بالدراسات المقارنة بين الشريعة والقانون، وعقد الندوات والمؤتمرات التي تناقش الموضوعات المشتركة،والبحث عن ظروف المجرم الاقتصادية، الاجتماعية، العائلية، والبحث عن أسباب الجرائم.