الهيئة الفلسطينية تعرب عن المخاطر التي سيؤول اليها القطاع الصحي نتيجة استمرار الاضراب

رام الله - معا - عبرت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن عن قلقها لما آل إليه الوضع الصحي في مناطق السلطة الوطنية، وعلى وجه الخصوص في الضفة الغربية، نتيجة لاستمرار إضراب العاملين في القطاع الصحي الحكومي منذ حوالي ثمانين يوماً.

واوضحت الهيئة ان التقارير التي تلقتها الهيئة من باحثيها الميدانيين تشير إلى تردي أوضاع الخدمات الصحية الحكومية، والى الصعوبات التي يواجهها المواطنون بسبب الإضراب، وتحول دون تلقيهم للعلاج اللازم سواء في المشافي أو في صرف الأدوية لهم.

وحذرت الهيئة من كارثة تهدد بانهيار القطاع الصحي الحكومي في ظل استمرار تعطل عمل غالبية المشافي والمراكز الصحية الحكومية، وتعطل الرقابة الصحية على المستحضرات الصيدلانية وعلى الأغذية، وفي ظل إعلان نقابات العاملين في المهن الصحية عن نيتها بالتوقف التام عن العمل في مؤسسات ومراكز وزارة الصحة، رغم بعض الاستثناءات من الإضراب، كذلك في ظل تجنب بعض المؤسسات الطبية الأهلية والخاصة استقبال المرضى الذين يحوّلون إليها من قبل وزارة الصحة، بسبب ارتفاع فاتورة العلاج المستحقة لها، ولم تقم السلطة بدفعها.

وجاء في بيان الهيئة ان الهيئة تعي من جانبها شرعية المطالب التي دفعت العاملين في القطاع الصحي إلى إعلان إضرابهم المفتوح عن العمل. لكن في الوقت ذاته، تنبه إلى ما آلت إليه الأوضاع الصحية للمواطن الفلسطيني في ظل عدم قيام الحكومة الفلسطينية باتخاذ أية خطوات من شأنها إنهاء الإضراب، أو وضع خطط بديلة في ظل استمراره، تضمن حق المواطنين الفلسطينيين بتلقي العلاج، خاصة حملة التأمين الصحي منهم، كضمان سريان مفعول التأمين الصحي الحكومي في الحالات الطارئة لدى المؤسسات الصحية الخاصة، وعدم اقصار خدمة التحويل إلى المشافي الخاصة على الحالات التي يتطلب وضعها الصحي فقط إجراء عمليات جراحية.

في ظل ما تقدم، ونظراً لخطورة الأوضاع الصحية فإن الهيئة تدعو إلى ما يلي:-

1-ضمان عدم المس بالخدمات الصحية الأساسية للمواطنين بسبب الإضراب، والالتزام بالمعايير الدولية المتعارف عليها في اضرابات القطاعات الصحية والتي تحدد الخدمات الأساسية لكل ما من شأنه أن يعرض حياة المريض للخطر أو يؤدي حرمانه من العلاج إلى حصول مضاعفات خطيرة مستقبلية. وتدعو النقابات الصحية مراعاة ذلك وتوسيع قاعدة الخدمات الطارئة خلال الإضراب، وتوفير الطواقم اللازمة لذلك وفق جدول زمني يراعي ضمان حق المواطنين بتلقي العلاج.

2-ضمان صرف الأدوية للمواطنين المؤمنين صحياً، وغالبيتهم من الموظفين العموميين الذين يعانون أصلا من عدم تلقي رواتبهم كاملة، وليس لديهم المقدرة على شراء الدواء من الصيدليات الخاصة.

3-وجوب وصول الحكومة والنقابات إلى تفاهم يضمن استمرار تقديم الخدمات الصحية، ويحقق مطالب الموظفين المضربين وفي مقدمتها حقهم بالحصول على رواتبهم كاملة.

4-وجوب قيام وزارة الصحة، والى حين الاتفاق على وقف الإضراب، بوضع الترتيبات والاتفاقيات اللازمة مع المراكز الصحية والمشافي المحلية الخاصة لتوفير الخدمات الطبية الأساسية للمواطنين، وبخاصة لحملة التأمين الصحي الحكومي، بما يضمن حقهم في تلقي خدمة العلاج في المراكز والمستشفيات المحلية الخاصة، وذلك على نفقة التأمين الحكومي، وإعلان هذه الترتيبات والاتفاقات للجمهور.