الجبهة الديمقراطية تندد بالحكم على القيادي إبراهيم أبوحجلة

رام الله - معا - نددت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بالحكم الذي أصدرته محكمة الاحتلال العسكرية على عضو المكتب السياسي للجبهة، الأسير المحرر إبراهيم أبوحجلة بالسجن الفعلي لمدة 28 شهرا.

واعتبرت الجبهة في بيان لها وصل معا نسخة عنه أن هذا الحكم هو محاكمة للرأي السياسي والقناعات الوطنية وفي الوقت نفسه يمثل فشلا لمحاولات نيابة الاحتلال إعادة الحكم السابق للقيادي أبوحجلة الذي تحرر ضمن صفقة وفاء الأحرار المعروفة بـ"صفقة شاليط".

وأكد بيان الجبهة الديمقراطية أن نيابة الاحتلال فشلت في إثبات أي من التهم التي وجهتها للأسير أبو حجلة، سوى ما هو معروف عنه أنه عضو في المجلس الوطني الفلسطيني، وعضو في المكتب السياسي للجبهة علما بأنه انتخب لهذا الموقع القيادي أثناء وجوده في المعتقل حيث أمضى تسعة أعوام من حكمه البالغ 25 عاما، كما أعيد انتخابه لذات الموقع خلال اعتقاله الحالي.

وأضافت الجبهة في بيانها أن سلطات الاحتلال حاولت من خلال إعادة اعتقال أبو حجلة والتلويح بإعادة الحكم السابق عليه، ابتزاز جميع الأسرى المحررين ومنعهم من مزاولة أي نشاط سياسي أو وطني تحت طائلة استئناف الحكم الذي سقط بموجب الصفقة.

وحيت الجبهة في بيانها جهود فريق الدفاع برئاسة المحامي جواد بولس، وجهود الهيئات الوطنية والحقوقية وخاصة تلك المعنية بالأسرى، وأعضاء الهيئة الوطنية للدفاع عن الأسير القائد إبراهيم أبو حجلة، والتي ساهمت في مجموعها بإحباط الهدف الرئيسي لعمليات إعادة اعتقال الأسرى المحررين، وأكدت الجبهة أن جهود اللجنة الوطنية ستتواصل للإفراج عن القائد أبوحجلة وعن جميع الأسرى في سجون الاحتلال.