رئيس الشاباك السابق: تدفيع الثمن- الأساس للاغتيال القادم لرئيس الحكومة
نشر بتاريخ: 16/10/2013 ( آخر تحديث: 17/10/2013 الساعة: 10:27 )
بيت لحم- معا - تحيى في إسرائيل هذا الأسبوع الذكرى السنوية الثامنة عشرة لاغتيال رئيس الحكومة إسحاق رابين عام 1995. لهذا السبب، تحدث رئيس الشاباك الإسرائيلي إبان الاغتيال، كرمي غيلون، في خطابه اليوم (الأربعاء) في المعهد التكنولوجي في حولون عن العلاقة بين عملية الاغتيال التي نفذها يغآل عمير قبل نحو عقدَين وبين أحداث "تدفيع الثمن" التي تجري في السنوات الأخيرة في إسرائيل.
"ثمة صلة مباشرة بين الحركة السرية اليهودية، يغآل عمير، وحملات "تدفيع الثمن". إنّ عدم معالجة ظاهرة الربابنة هو إحدى المشاكل الكبرى. فخلفَ يغآل عمير، وبكلّ وضح، هناك حاخامات"، قال غيلون بحسب موقع المصدر.
وهاجم رئيس الشاباك الأسبق عجز الحكومة الإسرائيلية عن التعامل مع منتهكي "القانون" القادمين من اليمين المتطرف، محذرا من أن "أسس وجذور قاتل رئيس الحكومة الذي سيقدم على تسوية في الأراضي المحتلة مغروسة في حملات تدفيع الثمن".
وقال غيلون أيضا: "نحن نعلم من هم أولئك الحاخامات، الذين يحرضون الشبان على الجرائم، لكن "تلزم الشجاعة" لمحاكمتهم. لماذا لا نفعل ذلك؟ لأنّ هذا سياسي وحساس".
وتابع إنه يتوقع من محامي الدولة، الذي يحارب الفساد، ألا يتهرب من هذا الموضوع "الذي يشكل خطرًا أكثر على جودة حياتنا في الدولة"، وكذلك يتوقع من رئيس الحكومة أن يدعو جميع القوى الأمنية ويطلب منها فعل أقصى ما يمكن لإيقاف الظاهرة، "وإلا فسيؤدي ذلك إلى دمار الهيكل".
وتطرق غيلون بشكل خاص إلى نشاطات "تدفيع الثمن" التي بُخّت فيها عبارات على دير في اللطرون، وادعى أن أفعالا كهذه يشاهدها العالم بأسره وتشجّع على اللاسامية. وقال أيضًا إنه يعتقد إن هوية الجناة غير معلومة، وإنهم أطفال وشبان يحرّكهم والدوهم وحاخاماتهم.
ونقل موقع ynet أنه بالتوازي مع خطاب غيلون، قدمت لوائح اتهام للمحكمة المركزية في القدس ضد 11 شابا، تنسب إليهم أعمال "تدفيع ثمن" كثيرة في حي الشيخ جرّاح في القدس في شهرَي آب وأيلول. ووفقًا للائحة الاتهام، فقد عملوا "عمدًا لإلحاق الأذى بممتلكات العرب ونفوسهم"، وهم مُتّهمون بإلحاق الأذى عمدًا بالممتلكات، وتهديد حياة إنسان في أحد الشوارع.
وأعلن وزير الجيش الإسرائيلي موشيه يعلون، بداية تموز، أن ظاهرة تدفيع الثمن "منظمة محظورة". "إنها ظاهرة بالغة الخطورة، تتضمن أعمال عنف دون إنذار ضدّ العرب، عبر المس بممتلكاتهم وتعريض حياة الإنسان للخطر، وذلك لثني الحكومة الإسرائيلية عن العمل بطريقة ما"، قال يعلون بعد الإعلان، الذي جاء بعد أسبوعين من قرار المجلس الوزاري السياسي - الأمني المصغَّر بالإعلان عن ناشطي "تدفيع الثمن" كـ "جمعية غير مسموح بها" - تعريف يختلف عن ذاك المتعلق بأحداث إرهابية.
"ثمة صلة مباشرة بين الحركة السرية اليهودية، يغآل عمير، وحملات "تدفيع الثمن". إنّ عدم معالجة ظاهرة الربابنة هو إحدى المشاكل الكبرى. فخلفَ يغآل عمير، وبكلّ وضح، هناك حاخامات"، قال غيلون بحسب موقع المصدر.
وهاجم رئيس الشاباك الأسبق عجز الحكومة الإسرائيلية عن التعامل مع منتهكي "القانون" القادمين من اليمين المتطرف، محذرا من أن "أسس وجذور قاتل رئيس الحكومة الذي سيقدم على تسوية في الأراضي المحتلة مغروسة في حملات تدفيع الثمن".
وقال غيلون أيضا: "نحن نعلم من هم أولئك الحاخامات، الذين يحرضون الشبان على الجرائم، لكن "تلزم الشجاعة" لمحاكمتهم. لماذا لا نفعل ذلك؟ لأنّ هذا سياسي وحساس".
وتابع إنه يتوقع من محامي الدولة، الذي يحارب الفساد، ألا يتهرب من هذا الموضوع "الذي يشكل خطرًا أكثر على جودة حياتنا في الدولة"، وكذلك يتوقع من رئيس الحكومة أن يدعو جميع القوى الأمنية ويطلب منها فعل أقصى ما يمكن لإيقاف الظاهرة، "وإلا فسيؤدي ذلك إلى دمار الهيكل".
وتطرق غيلون بشكل خاص إلى نشاطات "تدفيع الثمن" التي بُخّت فيها عبارات على دير في اللطرون، وادعى أن أفعالا كهذه يشاهدها العالم بأسره وتشجّع على اللاسامية. وقال أيضًا إنه يعتقد إن هوية الجناة غير معلومة، وإنهم أطفال وشبان يحرّكهم والدوهم وحاخاماتهم.
ونقل موقع ynet أنه بالتوازي مع خطاب غيلون، قدمت لوائح اتهام للمحكمة المركزية في القدس ضد 11 شابا، تنسب إليهم أعمال "تدفيع ثمن" كثيرة في حي الشيخ جرّاح في القدس في شهرَي آب وأيلول. ووفقًا للائحة الاتهام، فقد عملوا "عمدًا لإلحاق الأذى بممتلكات العرب ونفوسهم"، وهم مُتّهمون بإلحاق الأذى عمدًا بالممتلكات، وتهديد حياة إنسان في أحد الشوارع.
وأعلن وزير الجيش الإسرائيلي موشيه يعلون، بداية تموز، أن ظاهرة تدفيع الثمن "منظمة محظورة". "إنها ظاهرة بالغة الخطورة، تتضمن أعمال عنف دون إنذار ضدّ العرب، عبر المس بممتلكاتهم وتعريض حياة الإنسان للخطر، وذلك لثني الحكومة الإسرائيلية عن العمل بطريقة ما"، قال يعلون بعد الإعلان، الذي جاء بعد أسبوعين من قرار المجلس الوزاري السياسي - الأمني المصغَّر بالإعلان عن ناشطي "تدفيع الثمن" كـ "جمعية غير مسموح بها" - تعريف يختلف عن ذاك المتعلق بأحداث إرهابية.