خطة اسرائيلية جديدة : سلطات الاحتلال تعتزم تهويد البلدة القديمة من الخليل بالكامل
نشر بتاريخ: 15/05/2007 ( آخر تحديث: 15/05/2007 الساعة: 18:33 )
الخليل- معا- كشفت مصادر فلسطينية مطلعة "لمعا"، عن نية سلطات الاحتلال تنفيذ خطة عسكرية تقضي بتحويل بلدة الخليل القديمة لمنطقة يهودية للأبد "نظيفة من العرب".
وأضافت تلك المصادر, أن الخطة الاحتلالية طرحت من قبل الحاكم العسكري وضباط الإدارة المدنية الاسرائيلية, على بعض المؤسسات الفلسطينية ذات العلاقة المباشرة بالبلدة القديمة في الخليل قبل أسبوعين، من خلال جولة ميدانية طالت الشوارع والمنافذ المغلقة، بعد طلب محكمة العدل الإسرائيلية، من السلطات الإسرائيلية بوضع خطة لتسهيل حركة الفلسطينيين في المنطقة.
وتقضي الخطة التي من المتوقع تقديمها لمحكمة العدل يوم 24/6/2007 للبت بقضية اغلاقات الخليل القديمة، بوضع سواتر إسمنتية في منطقة باب الخان بعرض متر أمام المحلات المغلقة بأوامر عسكرية، والتي سيسمح لها بفتح أبوابها فيما بعد، بالإضافة إلى وضع السياج الشائك في العديد من المناطق المغلقة, وسقف مناطق أخرى بالسياج, -على غرار الواقع المفروض في شارع الشلالة القديم من الخليل منذ سنوات-.
وأكدت المصادر الفلسطينية رفض المؤسسات الفلسطينية لهذه الخطة جملة وتفصيلاً، وطالبت سلطات الاحتلال بإعادة الحياة الطبيعية للخليل القديمة لما كانت عليه قبل العام 1999.
ويدرس بعض الفلسطينيين اللجوء للمحاكم الدولية من اجل رفع الحصار الخانق على سكان البلدة القديمة، الذي أدى إلى التهجير غير المباشر عن طريق الضغط بإغلاق العديد من المنافذ والشوارع وأماكن سكنية ومحلات تجارية، بعد استنزاف كافة الإجراءات الداخلية من تقديم دعاوي والتماسات للمحاكم الإسرائيلية.
يشار الى انه, منذ عام 1979 لغاية 2007، تعمل سلطات الاحتلال الإسرائيلية وفق خطة مبرمجة على زيادة الخناق على الخليل القديمة، من خلال إغلاق شوارعها، والاستيلاء على أسطح المنازل فيها، وإغلاق العديد من المحلات التجارية، ويضاف اليها سياسة منع التجول الذي استمر 600 يوم خلال السنوات الست الماضية، ناهيك عن الشركات الإسرائيلية التي تعمل على تزوير الوثائق وتقوم ببيع منازل المواطنين الفلسطينيين للمستوطنين وكان آخرها بناية الرجبي، كل هذه الأمور أدت الى التفريغ البطيء للخليل القديمة من سكانها الأصليين، الذي يعتبر مخالفاً للأعراف الدولية واتفاقية جنيف الرابعة القاضية "بحماية السكان الواقعين تحت الاحتلال".
فمدينة الخليل القديمة ما زالت تحت الاحتلال الإسرائيلي بحسب بروتوكولات الخليل والموقعة بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني عام 1997، والتي لم تتحدث عن تفريغ الخليل القديمة من سكانها الأصليين بل تحدثت عن المحافظة على سلامة وأمن المواطنين مع تأمين الحياة الكريمة لهم، وتم انتداب بعثة التواجد الدولي المؤقت للعمل في الخليل لضمان تطبيق هذه الاتفاقيات.
وبقي أن نشير الى أن جماعتين إسرائيليتين لحقوق الإنسان, اتهمت إسرائيل بفرض قيود أدت الى طرد آلاف الفلسطينيين من ديارهم ومتاجرهم بشكل فعلي في مدينة الخليل القديمة.
وقالت جمعية الحريات المدنية الإسرائيلية, وجماعة بتسيلم لحقوق الإنسان:" ان إسرائيل صادرت بشكل فعلي قلب الخليل من الفلسطينيين, في محاولة لحماية المستوطنين في ثاني أكبر مدينة في الضفة الغربية المحتلة".
واتهم التقرير المكون من 120 صفحة الجنود الإسرائيليين بالقيام بعمليات "مضايقة روتينية وعنيفة" ضد الفلسطينيين مثل فرض حظر التجول بشكل متكرر, ومنع دخول الشوارع الرئيسية وإنشاء مراكز أمنية في منازلهم، واغلاق محالهم التجارية.
وأضاف التقرير أن الجنود " يحجمون عن حماية السكان الفلسطينيين من هجمات المستوطنين", ليبقى الخيار الوحيد امام الفلسطينيين هو النزوح، مشيراً الى ان أكثر من 40 % من منازل الفلسطينيين في قلب الخليل خالية ألان.
وأضافت تلك المصادر, أن الخطة الاحتلالية طرحت من قبل الحاكم العسكري وضباط الإدارة المدنية الاسرائيلية, على بعض المؤسسات الفلسطينية ذات العلاقة المباشرة بالبلدة القديمة في الخليل قبل أسبوعين، من خلال جولة ميدانية طالت الشوارع والمنافذ المغلقة، بعد طلب محكمة العدل الإسرائيلية، من السلطات الإسرائيلية بوضع خطة لتسهيل حركة الفلسطينيين في المنطقة.
وتقضي الخطة التي من المتوقع تقديمها لمحكمة العدل يوم 24/6/2007 للبت بقضية اغلاقات الخليل القديمة، بوضع سواتر إسمنتية في منطقة باب الخان بعرض متر أمام المحلات المغلقة بأوامر عسكرية، والتي سيسمح لها بفتح أبوابها فيما بعد، بالإضافة إلى وضع السياج الشائك في العديد من المناطق المغلقة, وسقف مناطق أخرى بالسياج, -على غرار الواقع المفروض في شارع الشلالة القديم من الخليل منذ سنوات-.
وأكدت المصادر الفلسطينية رفض المؤسسات الفلسطينية لهذه الخطة جملة وتفصيلاً، وطالبت سلطات الاحتلال بإعادة الحياة الطبيعية للخليل القديمة لما كانت عليه قبل العام 1999.
ويدرس بعض الفلسطينيين اللجوء للمحاكم الدولية من اجل رفع الحصار الخانق على سكان البلدة القديمة، الذي أدى إلى التهجير غير المباشر عن طريق الضغط بإغلاق العديد من المنافذ والشوارع وأماكن سكنية ومحلات تجارية، بعد استنزاف كافة الإجراءات الداخلية من تقديم دعاوي والتماسات للمحاكم الإسرائيلية.
يشار الى انه, منذ عام 1979 لغاية 2007، تعمل سلطات الاحتلال الإسرائيلية وفق خطة مبرمجة على زيادة الخناق على الخليل القديمة، من خلال إغلاق شوارعها، والاستيلاء على أسطح المنازل فيها، وإغلاق العديد من المحلات التجارية، ويضاف اليها سياسة منع التجول الذي استمر 600 يوم خلال السنوات الست الماضية، ناهيك عن الشركات الإسرائيلية التي تعمل على تزوير الوثائق وتقوم ببيع منازل المواطنين الفلسطينيين للمستوطنين وكان آخرها بناية الرجبي، كل هذه الأمور أدت الى التفريغ البطيء للخليل القديمة من سكانها الأصليين، الذي يعتبر مخالفاً للأعراف الدولية واتفاقية جنيف الرابعة القاضية "بحماية السكان الواقعين تحت الاحتلال".
فمدينة الخليل القديمة ما زالت تحت الاحتلال الإسرائيلي بحسب بروتوكولات الخليل والموقعة بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني عام 1997، والتي لم تتحدث عن تفريغ الخليل القديمة من سكانها الأصليين بل تحدثت عن المحافظة على سلامة وأمن المواطنين مع تأمين الحياة الكريمة لهم، وتم انتداب بعثة التواجد الدولي المؤقت للعمل في الخليل لضمان تطبيق هذه الاتفاقيات.
وبقي أن نشير الى أن جماعتين إسرائيليتين لحقوق الإنسان, اتهمت إسرائيل بفرض قيود أدت الى طرد آلاف الفلسطينيين من ديارهم ومتاجرهم بشكل فعلي في مدينة الخليل القديمة.
وقالت جمعية الحريات المدنية الإسرائيلية, وجماعة بتسيلم لحقوق الإنسان:" ان إسرائيل صادرت بشكل فعلي قلب الخليل من الفلسطينيين, في محاولة لحماية المستوطنين في ثاني أكبر مدينة في الضفة الغربية المحتلة".
واتهم التقرير المكون من 120 صفحة الجنود الإسرائيليين بالقيام بعمليات "مضايقة روتينية وعنيفة" ضد الفلسطينيين مثل فرض حظر التجول بشكل متكرر, ومنع دخول الشوارع الرئيسية وإنشاء مراكز أمنية في منازلهم، واغلاق محالهم التجارية.
وأضاف التقرير أن الجنود " يحجمون عن حماية السكان الفلسطينيين من هجمات المستوطنين", ليبقى الخيار الوحيد امام الفلسطينيين هو النزوح، مشيراً الى ان أكثر من 40 % من منازل الفلسطينيين في قلب الخليل خالية ألان.