تأجيل النظر في قضية المواطنة خنفر حتى الخامس من كانون الأول

جنين- معا- أفاد نادي الأسير أن محكمة الاحتلال الإسرائيلي أجلت النظر في قضية المواطنة فتحية خنفر حتى الخامس من كانون أول القادم .وكانت سلطات الاحتلال قد أفرجت عن المواطنة خنفر في الثالث عشر من الشهر الحالي وأجلت النظر بالمحكمة حتى اليوم.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت المواطنة خنفر في الثامن عشر من شباط الماضي لمدة ثمانية عشرة يوما وتم الإفراج عنها بكفالة مالية وقدرها "30" ألف شيقل وفرض الحبس المنزلي "الإقامة الجبرية عليها بقرية رهط منذ ذلك التاريخ حتى الثالث عشر من الشهر الحال ، وتم تأجيلها لأكثر من مره دون مبرر.

وحسب قرار المحكمة والذي تضمن تحسين شروط الكفالة وتطلب وجود كفيل من داخل الخط الأخضر ويشترط الإقامة بالمنطقة المتواجد بها وإلزامها بالتوقيع أيام الأحد والأربعاء أي مرتين في الأسبوع لدى أقرب مركز شرطه في، وأعادت المحكمة وطلبت تحسين شروط الكفالة بدفع مبلغ "25" ألف شيقل إضافي ووجود كفيلين من الضفة يحملون تصاريح الدخول إلى إسرائيل لحضورها المحكمة مقابل الإفراج عنها لحين المحكمة .

وعبر زوجها يوسف خنفر عن استيائه من البت في قضية زوجته من قبل المحكمة وإغلاق الملف وخاصة بأنها عانت الكثير جراء حبسها المنزلي لما يزيد عن ثمانية شهور في ظل وضعها الصحي السيئ والعناء حتى وصولها المحكمة في بئر السبع .

واعتبر أمين سر نادي الأسير راغب أبو دياك أن تمديد النظر في قضية الحاجة خنفر لا مبرر له في ظل وضعها الصحي السيئ وعدم القدرة على الحركة وإمكانية الوصول لمقر المحكمة في بئر السبع، مضيفا أن حالة العناء التي تتعرض لها خنفر يأتي في إطار التضييق والضغط الممنهجين على ذوي الأسرى من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي، و تعاني خنفر من عدة أمراض وسبق وان أجري لها عدة عمليات جراحية.