ابو ليلى: شعبنا لن يقبل غير القدس عاصمة لفلسطين
نشر بتاريخ: 21/10/2013 ( آخر تحديث: 21/10/2013 الساعة: 11:52 )
رام الله - معا - قال النائب قيس عبد الكريم "أبو ليلى" نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن حكومة الأحتلال تعمل بكل طاقاتها من أجل قطع الطريق أمام أي محاولات للإنسجاب من القدس الشرقية المحتلة من خلال ما تشرعه من قوانين تتعلق بالمدينة المحتلة، إضافة للتصريحات الصادرة عن قادة أقطاب حكومة الإحتلال حول إستحالة إقامة دولة فلسطينية.
وأضاف النائب أبو ليلى إن القرار الإسرائيلي الجديد المتعلق بموافقة 80 عضو كنيست قبل البدء في أي مفاوضات حول تقسيم القدس أو التنازل عن أي جزء منها، خطوة إستباقية ومحاولة قطع الطريق أمام إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس، لأنه لا يمكن القبول بإقامة دولة فلسطينية دون أن تكون القدس عاصمة لها، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بأي حال من الأحوال غير القدس عاصمة لدولتة المستقلة.
وأوضح النائب أبو ليلى أن مثل هذه القرارات إضافة للتصريحات الصادرة عن قادة الإحتلال تؤكد بشكل لا مجال فيه للشكل أن الإحتلال يستغل المفاوضات الحالية من أجل تمرير مخططه الإستيطاني والتغطية على ما يقوم بتنفيذه من مخططات تهدف لنهب المزيد من الأرض وإستغلال عامل الوقت لصالحه.
وشدد النائب أبو ليلى على أن الشعب الفلسطيني يرفض سياسات الإملاءات التي تمارسها حكومة الإحتلال وكذلك سياسة الأمر الواقع التي تسعى حكومة الإحتلال الى فرضها، وتستغل المفاوضات الحالية لكسب المزيد من الوقت بما يتيح لها نهب المزيد من الأراضي.
وتساءل النائب أبو ليلى عن الجدوى من المفاوضات العقيمة القائمة حاليا والإستمرار بها في الوقت الذي تعلن فيه حكومة الإحتلال وأقطابها نتيجة هذه المفاوضات بشكل واضح وعلني من خلال التصريحات الرسمية والغير رسمية وكذلك الأغهال التي تصدر من هنا وهنالك عن وزراء الحكومة الإسرائيلية.
يشار إلى أن ما تسمى اللجنة الوزارية الخاصة بالتشريعات في إسرائيل، أقرت اليوم مشروع القانون الخاص بتقسيم مدينة القدس كإستحقاق للمفاوضات وعملية السلام، ووفق هذا القانون تحتاج الحكومة الاسرائيلية موافقة 80 عضو كنيست قبل البدء في أي مفاوضات تتعلق بتقسيم القدس أو التنازل عن أي جزء منها.
وأضاف النائب أبو ليلى إن القرار الإسرائيلي الجديد المتعلق بموافقة 80 عضو كنيست قبل البدء في أي مفاوضات حول تقسيم القدس أو التنازل عن أي جزء منها، خطوة إستباقية ومحاولة قطع الطريق أمام إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس، لأنه لا يمكن القبول بإقامة دولة فلسطينية دون أن تكون القدس عاصمة لها، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بأي حال من الأحوال غير القدس عاصمة لدولتة المستقلة.
وأوضح النائب أبو ليلى أن مثل هذه القرارات إضافة للتصريحات الصادرة عن قادة الإحتلال تؤكد بشكل لا مجال فيه للشكل أن الإحتلال يستغل المفاوضات الحالية من أجل تمرير مخططه الإستيطاني والتغطية على ما يقوم بتنفيذه من مخططات تهدف لنهب المزيد من الأرض وإستغلال عامل الوقت لصالحه.
وشدد النائب أبو ليلى على أن الشعب الفلسطيني يرفض سياسات الإملاءات التي تمارسها حكومة الإحتلال وكذلك سياسة الأمر الواقع التي تسعى حكومة الإحتلال الى فرضها، وتستغل المفاوضات الحالية لكسب المزيد من الوقت بما يتيح لها نهب المزيد من الأراضي.
وتساءل النائب أبو ليلى عن الجدوى من المفاوضات العقيمة القائمة حاليا والإستمرار بها في الوقت الذي تعلن فيه حكومة الإحتلال وأقطابها نتيجة هذه المفاوضات بشكل واضح وعلني من خلال التصريحات الرسمية والغير رسمية وكذلك الأغهال التي تصدر من هنا وهنالك عن وزراء الحكومة الإسرائيلية.
يشار إلى أن ما تسمى اللجنة الوزارية الخاصة بالتشريعات في إسرائيل، أقرت اليوم مشروع القانون الخاص بتقسيم مدينة القدس كإستحقاق للمفاوضات وعملية السلام، ووفق هذا القانون تحتاج الحكومة الاسرائيلية موافقة 80 عضو كنيست قبل البدء في أي مفاوضات تتعلق بتقسيم القدس أو التنازل عن أي جزء منها.