القوى الوطنية والاسلامية برام الله تدعو إلى حركة شعبية فاعلة وواسعة للتصدي الى مخاطر انهيار المشروع الوطني
نشر بتاريخ: 16/05/2007 ( آخر تحديث: 16/05/2007 الساعة: 13:14 )
رام الله - معا - أكدت القوى الوطنية والإسلامية في محافظة رام الله والبيرة على ضرورة تكاتف الجهود لوقف الإحداث المؤسفة في قطاع غزة بشكل فوري، والعودة إلى لغة الحوار والحكمة على أرضية النضال المشترك للتصدي للاحتلال الإسرائيلي ومشاريعه الهادفة إلى تصفية قضيتنا الوطنية.
وشددت القوى في بيانها على ضرورة بلورة حركة شعبية تضم كل الحريصين على المشروع الوطني والنزول للشوارع بحركة واسعة للتعبير عن سخطها ورفضها لما يجري.
واوضحت القوى انه في الوقت الذي يحي فيه الشعب الفلسطيني ذكرى النكبة التاسعة والخمسين تذكيرا بمعاناة الألم التاريخي والظلم الذي لحق بهذا الشعب، يطل علينا بعض العابثين والمرتزقة البعدين عن النضال والمسؤولية الوطنية، في محاولة لزج الشعب الفلسطيني في أتون حرب أهلية ستدمر كل الذي بناه الشعب طوال السنين الماضية.
وأكدت القوى أن المعركة ما زالت مع الاحتلال وأعوانه، وان قضية التحرر الوطني ما زالت مفتوحة على أوسع الأبواب، وهي تحتاج إلى الطاقات والإمكانيات بعيدا عن المحاصصة والاتفاقيات الثنائية، وإنما بتوسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار على أساس وثيقة الأسرى، بوصفها وثيقة الإجماع الوطني والعودة إلى قواعد العمل المشترك ورفع درجة الجاهزية والتنسيق وبناء اللجان بين كافة الإطراف لترسيخ الوحدة الوطنية بكافة إشكالها للتصدي لمخططات الاحتلال والهادفة إلى تصفية قضيتنا الوطنية.
وشددت القوى في بيانها على ضرورة بلورة حركة شعبية تضم كل الحريصين على المشروع الوطني والنزول للشوارع بحركة واسعة للتعبير عن سخطها ورفضها لما يجري.
واوضحت القوى انه في الوقت الذي يحي فيه الشعب الفلسطيني ذكرى النكبة التاسعة والخمسين تذكيرا بمعاناة الألم التاريخي والظلم الذي لحق بهذا الشعب، يطل علينا بعض العابثين والمرتزقة البعدين عن النضال والمسؤولية الوطنية، في محاولة لزج الشعب الفلسطيني في أتون حرب أهلية ستدمر كل الذي بناه الشعب طوال السنين الماضية.
وأكدت القوى أن المعركة ما زالت مع الاحتلال وأعوانه، وان قضية التحرر الوطني ما زالت مفتوحة على أوسع الأبواب، وهي تحتاج إلى الطاقات والإمكانيات بعيدا عن المحاصصة والاتفاقيات الثنائية، وإنما بتوسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار على أساس وثيقة الأسرى، بوصفها وثيقة الإجماع الوطني والعودة إلى قواعد العمل المشترك ورفع درجة الجاهزية والتنسيق وبناء اللجان بين كافة الإطراف لترسيخ الوحدة الوطنية بكافة إشكالها للتصدي لمخططات الاحتلال والهادفة إلى تصفية قضيتنا الوطنية.