طولكرم- جبهة النضال تدعو لطاولة حوار وطني لمعالجة ارتفاع الأسعار
نشر بتاريخ: 22/10/2013 ( آخر تحديث: 22/10/2013 الساعة: 10:38 )
طولكرم - معا- دعت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني في محافظة طولكرم إلى طاولة حوار وطنية تجمع مؤسسات المجتمع المدني والقوى الفلسطينية وشخصيات اقتصادية وممثلي عن الحكومة الفلسطينية لوضع حلول عملية وواقعية لمواجهة ارتفاع الأسعار والحالة الاقتصادية المتردية التي يمر بها الشعب الفلسطيني .
وأكد محمد علوش عضو اللجنة المركزية للجبهة ضرورة إعادة النظر باتفاق باريس الاقتصادي فحكومة الاحتلال الإسرائيلية لا تحترم الاتفاقيات وتطبق ما تريد من الاتفاقيات بصورة انتقائية، وكل اتفاق باريس الاقتصادي بحاجة إلى إعادة النظر فيه، لأنه يتعلق بالمرحلة الانتقالية التي انتهت.
وأضاف علوش تتحمل الحكومة الفلسطينية المسؤولية مع إدراكنا التام للازمة المالية للسلطة الفلسطينية إلا أن الحكومة لم تقم حتى اللحظة بأي مبادرة أو البحث الجدي عن الحلول مع أن ظاهرة ارتفاع الأسعار لم تكن وليدة اللحظة الأمر الذي يطرح علامات الاستهجان عن التقاعس بالقيام بالدور والمسؤولية في هذا الشأن.
وأوضحت الجبهة أن الأراضي الفلسطينية تشهد حالة من الانفلات في أسعار المواد الأساسية مشيرةً أن الارتفاع الحاد وغير المبرر لأسعار السلع الاستهلاكية بصورة لم تعد متناسبة مع قدرات المستهلك الشرائية في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمر بها المواطن الفلسطيني كفيلة بإحداث انفجار وشيك ، وأن الاستمرار بهذه السياسة يؤدي إلى انخفاض الدخل للمستهلك الفلسطيني وزيادة الفقر،مما ينذر بكارثة اجتماعية في فلسطين.
وطالبت الجبهة بمراجعة شاملة لمجمل السياسات الاقتصادية أصبحت حاجة ضرورية وملحة من أجل دعم صمود المواطن وبناء مؤسسات الدولة، بعيداً عن السياسات الاقتصادية التي ترهق كاهل المواطن الفلسطيني.
وحذرت الجبهة من مغبة الوقوع في ما تسعى إليه حكومة نتنياهو من تشديد الحصار الاقتصادي وتضييق الخناق على السلطة الفلسطينية وعدم مقدرتها على الإيفاء بالتزاماتها الاجتماعية تجاه المواطن الفلسطيني، وبالتالي تحقيق ما تسعى إليه هو ما يسمى " السلام الاقتصادي" الذي سيكون على حساب قضيتنا الوطنية أرضا وشعبا.
وأكد محمد علوش عضو اللجنة المركزية للجبهة ضرورة إعادة النظر باتفاق باريس الاقتصادي فحكومة الاحتلال الإسرائيلية لا تحترم الاتفاقيات وتطبق ما تريد من الاتفاقيات بصورة انتقائية، وكل اتفاق باريس الاقتصادي بحاجة إلى إعادة النظر فيه، لأنه يتعلق بالمرحلة الانتقالية التي انتهت.
وأضاف علوش تتحمل الحكومة الفلسطينية المسؤولية مع إدراكنا التام للازمة المالية للسلطة الفلسطينية إلا أن الحكومة لم تقم حتى اللحظة بأي مبادرة أو البحث الجدي عن الحلول مع أن ظاهرة ارتفاع الأسعار لم تكن وليدة اللحظة الأمر الذي يطرح علامات الاستهجان عن التقاعس بالقيام بالدور والمسؤولية في هذا الشأن.
وأوضحت الجبهة أن الأراضي الفلسطينية تشهد حالة من الانفلات في أسعار المواد الأساسية مشيرةً أن الارتفاع الحاد وغير المبرر لأسعار السلع الاستهلاكية بصورة لم تعد متناسبة مع قدرات المستهلك الشرائية في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمر بها المواطن الفلسطيني كفيلة بإحداث انفجار وشيك ، وأن الاستمرار بهذه السياسة يؤدي إلى انخفاض الدخل للمستهلك الفلسطيني وزيادة الفقر،مما ينذر بكارثة اجتماعية في فلسطين.
وطالبت الجبهة بمراجعة شاملة لمجمل السياسات الاقتصادية أصبحت حاجة ضرورية وملحة من أجل دعم صمود المواطن وبناء مؤسسات الدولة، بعيداً عن السياسات الاقتصادية التي ترهق كاهل المواطن الفلسطيني.
وحذرت الجبهة من مغبة الوقوع في ما تسعى إليه حكومة نتنياهو من تشديد الحصار الاقتصادي وتضييق الخناق على السلطة الفلسطينية وعدم مقدرتها على الإيفاء بالتزاماتها الاجتماعية تجاه المواطن الفلسطيني، وبالتالي تحقيق ما تسعى إليه هو ما يسمى " السلام الاقتصادي" الذي سيكون على حساب قضيتنا الوطنية أرضا وشعبا.