مبعدو المهد يطالبون الرئيس أبو مازن باثارة قضيتهم في لقائة بآشتون
نشر بتاريخ: 22/10/2013 ( آخر تحديث: 22/10/2013 الساعة: 13:16 )
بيت لحم - معا - طالب مبعدو كنيسة المهد الرئيس محمود عباس "ابو مازن" اليوم باثارة قضيتهم في لقائه بـ كاثرين آشتون ممثلة الاتحاد الاوروبي في الايام القادمة، وذلك من أجل انهاء معاناتهم، مشددين على ضرورة تنفيذ الاتفاق الذي أبرم بين السلطة والاحتلال الاسرائيلي منذ العام 2002 والقاضي بابعادهم مدة عامين والذي لم ينفذ حتى الان.
وطالب المبعدون الرئيس محمود عباس أن يعمل من اجل وضح حد لمعاناتهم، وخاصة أن الرئيس في هذه الأيام يقوم بجولة في الدول الأوروبية، وسيلتقي في الأيام المقبلة بممثلة السياسة العليا في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، علما بان الاتحاد الأوروبي قد اشرف على الاتفاق الذي ابرم في العام 2002، بين السلطة الوطنية الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي لفك الحصار عن كنيسة المهد، إضافة إلى مبعوث اللجنة الرباعية للسلام في الشرق الأوسط توني بلير، وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.
كما ورأى المبعدون في عملية الإبعاد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني ولاتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين مضيفين ان على الاتحاد الأوروبي أن يسعى من اجل رفع الظلم، والدفاع عن حقوق الإنسان التي يقوم الاحتلال بانتهاكها أمام العالم اجمع.
كما وطالبوا الرئيس محمود عباس بطرح قضية المبعدين في المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية التي استأنفت في الآونة الأخيرة والعمل على نقل ملف المبعدين إلى المحاكم الدولية، وخاصة محكمة الجنايات الدولية التي تحاكم جرائم الحرب لمحاسبة الاحتلال على جريمة الإبعاد من كنيسة المهد وبالتالي إنهاء معاناة المبعدين.
ودعا المبعدون المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية اتجاه مبعدي كنيسة المهد، وخاصة منظمة الأمم المتحدة وأمينها العام بان كي مون مطالبين الحكومة الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية وحتى تتحقق العودة، بالإيفاء بالتزاماتها اتجاه المبعدين في قطاع غزة وخاصة فيما يتعلق بسرعة صرف إيجار شققهم المتأخرة.
وطالب المبعدون الرئيس محمود عباس أن يعمل من اجل وضح حد لمعاناتهم، وخاصة أن الرئيس في هذه الأيام يقوم بجولة في الدول الأوروبية، وسيلتقي في الأيام المقبلة بممثلة السياسة العليا في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، علما بان الاتحاد الأوروبي قد اشرف على الاتفاق الذي ابرم في العام 2002، بين السلطة الوطنية الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي لفك الحصار عن كنيسة المهد، إضافة إلى مبعوث اللجنة الرباعية للسلام في الشرق الأوسط توني بلير، وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.
كما ورأى المبعدون في عملية الإبعاد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني ولاتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين مضيفين ان على الاتحاد الأوروبي أن يسعى من اجل رفع الظلم، والدفاع عن حقوق الإنسان التي يقوم الاحتلال بانتهاكها أمام العالم اجمع.
كما وطالبوا الرئيس محمود عباس بطرح قضية المبعدين في المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية التي استأنفت في الآونة الأخيرة والعمل على نقل ملف المبعدين إلى المحاكم الدولية، وخاصة محكمة الجنايات الدولية التي تحاكم جرائم الحرب لمحاسبة الاحتلال على جريمة الإبعاد من كنيسة المهد وبالتالي إنهاء معاناة المبعدين.
ودعا المبعدون المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية اتجاه مبعدي كنيسة المهد، وخاصة منظمة الأمم المتحدة وأمينها العام بان كي مون مطالبين الحكومة الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية وحتى تتحقق العودة، بالإيفاء بالتزاماتها اتجاه المبعدين في قطاع غزة وخاصة فيما يتعلق بسرعة صرف إيجار شققهم المتأخرة.