جمعية المرأة العاملة تشارك في اجتماع مع التعاون الإيطالي برام الله
نشر بتاريخ: 22/10/2013 ( آخر تحديث: 22/10/2013 الساعة: 12:47 )
رام الله - معا - شاركت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية اليوم، ممثلة بالمحامية إيمان دراغمة ومنسقة المشاريع تمارا تميمي، في اجتماع استضافته محافظة رام الله والبيرة.
وقد حضر الاجتماع عدد من المؤسسات النسوية، منها مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، واتحاد لجان المرأة للعمل الاجتماعي، ومنتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة، وطاقم شؤون المرأة، بالإضافة إلى ممثلين عن الشرطة الأوروبية، ووزارة العدل الإيطالية، والتعاون الإيطالي، وعدد من القضاة الإيطاليين.
وناقش الاجتماع حاجات المؤسسات النسوية في سياق إقرار قانون حماية الأسرة من العنف وأبرز المعضلات التي تواجه مؤسسات المجتمع المدني بشكل عام والمؤسسات النسوية بشكل خاص فيما يتعلق بقضايا العنف الذي يستهدف النساء.
وشددت المحامية إيمان دراغمة على أهمية إقرار قانون حماية الأسرة من العنف، وقانون العقوبات لحماية النساء من العنف المتصاعد والمبني على النوع الاجتماعي، خاصة في ظل تزايد ظاهرة القتل على خلفية ما يسمى "بشرف العائلة".
وقد أكدت ممثلات المؤسسات النسوية على أهمية إقرار قانون العقوبات ليشكل سندا قويا لإعمال قانون حماية الأسرة من العنف، وأهمية زيادة حساسية مجلس القضاء الشرعي والقضاة والنيابة العامة تجاه قضايا النساء، وأشارت ممثلات المؤسسات النسوية إلى أن القصور في حقوق النساء يأتي في النص القانوني والممارسات والتوجهات المتبعة مع النساء في المحاكم.
وقد حضر الاجتماع عدد من المؤسسات النسوية، منها مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، واتحاد لجان المرأة للعمل الاجتماعي، ومنتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة، وطاقم شؤون المرأة، بالإضافة إلى ممثلين عن الشرطة الأوروبية، ووزارة العدل الإيطالية، والتعاون الإيطالي، وعدد من القضاة الإيطاليين.
وناقش الاجتماع حاجات المؤسسات النسوية في سياق إقرار قانون حماية الأسرة من العنف وأبرز المعضلات التي تواجه مؤسسات المجتمع المدني بشكل عام والمؤسسات النسوية بشكل خاص فيما يتعلق بقضايا العنف الذي يستهدف النساء.
وشددت المحامية إيمان دراغمة على أهمية إقرار قانون حماية الأسرة من العنف، وقانون العقوبات لحماية النساء من العنف المتصاعد والمبني على النوع الاجتماعي، خاصة في ظل تزايد ظاهرة القتل على خلفية ما يسمى "بشرف العائلة".
وقد أكدت ممثلات المؤسسات النسوية على أهمية إقرار قانون العقوبات ليشكل سندا قويا لإعمال قانون حماية الأسرة من العنف، وأهمية زيادة حساسية مجلس القضاء الشرعي والقضاة والنيابة العامة تجاه قضايا النساء، وأشارت ممثلات المؤسسات النسوية إلى أن القصور في حقوق النساء يأتي في النص القانوني والممارسات والتوجهات المتبعة مع النساء في المحاكم.