مصطفى يؤكد التزام الحكومة بالاستمرار في دفع الرواتب بانتظام

رام الله - معا - قال نائب رئيس الوزارء للشؤون الاقتصادية، د. محمد مصطفى، اليوم الثلاثاء، أنه بدعم الرئيس محمود عباس ومن خلال الجهد المتواصل للحكومة تم دفع رواتب الموظفين بانتظام خلال الاشهر الخمسة الماضية مجددا التزام الحكومة بالاستمرار في دفع الرواتب بانتظام.

وأوضح د. مصطفى في حديث لاذاعة (موطني) صباح اليوم ان "مجموعة من العوامل قد أدت الى هذا الانتظام، بالاضافة الى ما اشرنا اليه من دعم الرئيس وجهود الحكومة، فان المساعدات تدفقت بشكل منتظم من الدول المانحة، كما ان الجانب الاسرائيلي قام بتحويل أموال الضرائب الفلسطينية المستحقة".

وكشف د.مصطفى ان لدى الحكومة خطة عمل واضحة وتعمل عليها على عدة مستويات، اولاً تفعيل عملية تحصيل الجباية الضريبية، وثانياً التنسيق مع الجانب الاسرائيلي لضمان تحصيل الحقوق الضريبية كاملة حسب ما تنص عليه الاتفاقيات، وثالثاً العمل المتواصل والمستمر مع الدول المانحة بهدف ضمان تنفيذ التزاماتها وضمان استمرار المساعدات في المواعيد المحددة.

وأشار د. مصطفى الى الاجتماع الذي جرى قبل يومين مع المانحين، وقال "لقد قدمنا في هذا الاجتماع مجموعة من الطلبات، معرباً عن امله ان تستجيب هذه الدول لها".

وحول الخطة الاقتصادية لوزير الخارجية الامريكي جون كيري، قال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ان الجانب الفلسطيني اكد على موقفه القاضي بان الخطة الاقتصادية ليست بديلاً عن المسار السياسي ولن تكون على حسابه، مشيراً الى ان هذه الخطة تحتاج الى وقت لتصبح جاهزة للتطبيق على الارض، لذلك "قمنا بابلاغ الجانب الامريكي بثلاث برامج يمكن تنفيذها والانطلاق بها من الان وحتى البدء في تطبيق الخطة الاقتصادية".

وقال د. مصطفى "طلبنا من الجانب الامريكي والمانحين والاشقاء العرب المساعدة في حل مشكلة الديون المتراكمة على السلطة الوطنية، وفي هذا السياق جاءت مساعدة قطر للسلطة بمبلغ 150 مليون دولار من اجل سداد جزء من هذه الديون".

وأضاف د. مصطفى: "كما ابلغنا الامريكان بأن السلطة الوطنية تعمل على اطلاق 350 مشروع صغير بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات المحلية بقيمة 100 مليون دولار خلال الستة اشهر القادمة، وذلك من اجل تطوير المناطق المصنفة (ج)"، كاشفاً في الوقت نفسه من ان لجنة وزارية برئاسته قد شكلت مؤخراً وأنها ستبدأ عملها خلال الاسبوع القادم لوضع ملامح الانبعاث الاقتصادي الذي اشار اليه الرئيس محمود عباس خلال زيارته لالمانيا قبل أيام.

وقال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ان احد البرامج المهمة للحكومة هو برنامج تحسين ايرادات السلطة، الامر الذي سينعكس على المواطن وعلى فرص العمل، اضافة الى تخفيف ديون القطاع الخاص المترتبة على السلطة، و"اذا ما بدأنا في تنفيذ خطة كيري الاقتصادية، فإنه يمكن القول باننا سنكون مهيئين للخروج من المازق".