هيئة مكافحة الفساد تستقبل وفدا من مركز "مدى"
نشر بتاريخ: 22/10/2013 ( آخر تحديث: 22/10/2013 الساعة: 15:29 )
رام الله - معا - استقبل رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة وفدا من المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية (مدى) وجاء الاجتماع في اطار الجهد الذي تقوم به الهيئة للعمل على للقيام بالمراجعة الشاملة للتشريعات الناظمة لهيئة مكافحة الفساد في اطار الخطة التشريعية للحكومة، ومن خلال المجموعة الوطنية العليا للخطة التشريعية للحكومة من ضمنها اعداد مسودة مشروع قانون حق الحصول على المعلومات.
حيث تحدث رئيس مجلس ادارة "مدى" الدكتور غازي حنانيا عن اهمية القانون والجهود التي بذلها المركز في اعداد مسودة القانون وعقده مؤتمرين لهذه الغاية، بمشاركة صحفيين ومؤسسات اهلية وحكومية، وبمشاركة خبير دولي بالتعاون مع مركز ديكاف، وانتهاءً بتقديم المسودة الى مجلس الوزراء لإدراجها ضمن الخطة التشريعية ، فيما استعرض مدير عام مركز "مدى" موسى الريماوي الحملات التي نظمها المركز للتوعية بأهمية القانون،وسلسلة اللقاءات التي عقدها مع مؤسسات حكومية وأهلية لإطلاعها على عمل المركز في هذا المجال.
من جانبه ثمن النتشة العمل الذي قام به مركز مدى خلال العامين الماضين للعمل على مسودة القانون والذي شارك فيه اطراف عديدة رسمية وأهلية. وقال ان هيئة مكافحة الفساد بالتعاون مع الامانة العامة لمجلس الوزراء تسعيان لإقرار قانون الحق بالحصول على المعلومات، وأن فريقاً وطنيا سيشكل قريباً لدراسة ومراجعة مشروع قانون الحق بالحصول على المعلومات.
كما اكد النتشة على ان بان المعلومة هي احد الاسس التي تقوم عليها الشفافية والرقابة والمشاركة المجتمعية وهو حق أساسي كفلته كافة التشريعات الدولية ، وانه بإقرار هذا القانون ستتاح الفرصة للمجتمع بكافة اطيافه من المشاركة في عملية الرقابة والمسائلة وضمان العمل بأسس نزيهة.
وحضر الاجتماع عضو المجلس الاستشاري للهيئة اللواء محمد ذيب منصور، و مدير عام ديوان رئيس الهيئة سعيد شحادة، وأمين سر مركز مدى ماجد العاروري.
حيث تحدث رئيس مجلس ادارة "مدى" الدكتور غازي حنانيا عن اهمية القانون والجهود التي بذلها المركز في اعداد مسودة القانون وعقده مؤتمرين لهذه الغاية، بمشاركة صحفيين ومؤسسات اهلية وحكومية، وبمشاركة خبير دولي بالتعاون مع مركز ديكاف، وانتهاءً بتقديم المسودة الى مجلس الوزراء لإدراجها ضمن الخطة التشريعية ، فيما استعرض مدير عام مركز "مدى" موسى الريماوي الحملات التي نظمها المركز للتوعية بأهمية القانون،وسلسلة اللقاءات التي عقدها مع مؤسسات حكومية وأهلية لإطلاعها على عمل المركز في هذا المجال.
من جانبه ثمن النتشة العمل الذي قام به مركز مدى خلال العامين الماضين للعمل على مسودة القانون والذي شارك فيه اطراف عديدة رسمية وأهلية. وقال ان هيئة مكافحة الفساد بالتعاون مع الامانة العامة لمجلس الوزراء تسعيان لإقرار قانون الحق بالحصول على المعلومات، وأن فريقاً وطنيا سيشكل قريباً لدراسة ومراجعة مشروع قانون الحق بالحصول على المعلومات.
كما اكد النتشة على ان بان المعلومة هي احد الاسس التي تقوم عليها الشفافية والرقابة والمشاركة المجتمعية وهو حق أساسي كفلته كافة التشريعات الدولية ، وانه بإقرار هذا القانون ستتاح الفرصة للمجتمع بكافة اطيافه من المشاركة في عملية الرقابة والمسائلة وضمان العمل بأسس نزيهة.
وحضر الاجتماع عضو المجلس الاستشاري للهيئة اللواء محمد ذيب منصور، و مدير عام ديوان رئيس الهيئة سعيد شحادة، وأمين سر مركز مدى ماجد العاروري.