هيئة مكافحة الفساد تطالب بمعلومات حول تقرير "صنداي تايمز"
نشر بتاريخ: 23/10/2013 ( آخر تحديث: 23/10/2013 الساعة: 09:39 )
رام الله - معا - تقدمت هيئة مكافحة الفساد، الثلاثاء، بطلب من المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال لتزويد الهيئة بمعلومات حول وجود أي تحقيقات جارية بخصوص ما جاء في تقرير صحيفة صنداي تايمز اللندنية، الذي يتهم فيه الفلسطينيين بتبذير أموال المساعدات الأوروبية.
وقال بيان صدر عن هيئة مكافحة الفساد إن الصحفية البريطانية أفادت بأن نحو 2.7 مليار دولار قد تم تحويلها إلى شعبنا بين السنوات 2008 وحتى 2012، من دون وجودة قدرة على مراقبة استخدامها.
وجاء طلب الهيئة بعد اتفاقية التعاون التي وقعتها الهيئة مع المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال (OLAF)، وتضع هذه الاتفاقية الإطار العام لعلاقة العمل وتراعي المصلحة المشتركة في حماية المصالح المالية للاتحاد الأوروبي وكذلك المصالح المالية التي تحميها هيئة مكافحة الفساد من مكافحة الاحتيال، والفساد، وأية أنشطة أخرى مخالفة للقانون.
وأوضح بيان الهيئة أن الاتفاقية تتيح مجالا واسعاَ لتبادل المعلومات حول أشخاص، وشركات، أو هيئات مشتبه في تورطها في الفساد أو الأنشطة الأخرى المخالفة للقانون، إضافة الى إجراء تحقيقات خاصة مشتركة أو متوازية من أجل القيام بعمليات المعاينة والفحص العاجلة أو أداء الأنشطة التشغيلية.
وكانت الصحيفة الأسبوعية اللندنية أفادت أن نحو 2.7 مليار دولار قد تم تحويلها إلى الفلسطينيين بين السنوات 2008 وحتى 2012، من دون وجودة قدرة على مراقبة استخدامها.
ويكشف تقرير رسمي للاتحاد الأوروبي كان قد تم تسريبه، النقاب عن "أن أوروبا تتهم الفلسطينيين بأنهم بذّروا الأموال تبذيرا فاسدا ومن خلال إدارة اقتصادية سيئة دون الاستناد الى حقائق مؤكدة والهدف منه الإساءة للسطلة الفلسطينية والتأثير على سياسات الاتحاد الأوروبي تجاه فلسطين والشعب الفلسطيني.
وقال بيان صدر عن هيئة مكافحة الفساد إن الصحفية البريطانية أفادت بأن نحو 2.7 مليار دولار قد تم تحويلها إلى شعبنا بين السنوات 2008 وحتى 2012، من دون وجودة قدرة على مراقبة استخدامها.
وجاء طلب الهيئة بعد اتفاقية التعاون التي وقعتها الهيئة مع المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال (OLAF)، وتضع هذه الاتفاقية الإطار العام لعلاقة العمل وتراعي المصلحة المشتركة في حماية المصالح المالية للاتحاد الأوروبي وكذلك المصالح المالية التي تحميها هيئة مكافحة الفساد من مكافحة الاحتيال، والفساد، وأية أنشطة أخرى مخالفة للقانون.
وأوضح بيان الهيئة أن الاتفاقية تتيح مجالا واسعاَ لتبادل المعلومات حول أشخاص، وشركات، أو هيئات مشتبه في تورطها في الفساد أو الأنشطة الأخرى المخالفة للقانون، إضافة الى إجراء تحقيقات خاصة مشتركة أو متوازية من أجل القيام بعمليات المعاينة والفحص العاجلة أو أداء الأنشطة التشغيلية.
وكانت الصحيفة الأسبوعية اللندنية أفادت أن نحو 2.7 مليار دولار قد تم تحويلها إلى الفلسطينيين بين السنوات 2008 وحتى 2012، من دون وجودة قدرة على مراقبة استخدامها.
ويكشف تقرير رسمي للاتحاد الأوروبي كان قد تم تسريبه، النقاب عن "أن أوروبا تتهم الفلسطينيين بأنهم بذّروا الأموال تبذيرا فاسدا ومن خلال إدارة اقتصادية سيئة دون الاستناد الى حقائق مؤكدة والهدف منه الإساءة للسطلة الفلسطينية والتأثير على سياسات الاتحاد الأوروبي تجاه فلسطين والشعب الفلسطيني.