بلدية النصيرات تناقش البُعد الاقتصادي والبيئي للسوق المركزي

غزة -معا - ناقشت بلدية النصيرات وسط قطاع غزة مع لجان الأحياء والمختصين البُعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لإنشاء مبنى السوق المركزي "المرحلة الثانية".

ويعتبر مشروع السوق المركزي أحد أهم المشاريع التي تم اختيارها من قِبَل المجتمع المحلي عند اعداد الخطة الاستراتيجية، حيث يتكون المبنى من ثلاثة مباني سيتم بناؤها على عدة مراحل تشمل كل مرحلة بناء البدروم وأربعة طوابق، باستثناء الجزء الثاني من المبنى الذي سيتم تأسيسه لبناء 12 طابقا.

ويوضح م. خليل اسماعيل مدير دائرة التخطيط والتطوير في بلدية النصيرات أن البدروم سيُستخدم كموقف للسيارات، حيث سيستوعب عند الانتهاء من انشاءه بمراحله الثلاثة حوالي 105 سيارة.

ويشير إلى أن الطابق الأرضي سيكون مخصصا من الناحية الخارجية للمبنى لبيع الخضار والفاكهة واللحوم والأسماك، بينما ستكون المحلات الداخلية مخصصة لبيع الملابس والنثريات والذهب.

ونوه إلى أنه وبعد إعداد الخطة التنموية الاستراتيجية كان هناك مطالب بإنشاء مركز ثقافي ومكتبة، مما استدعى بأن تقوم البلدية بإعادة التفكير في تغيير مخططات المبنى الثاني ليستوعب 12 طابقا بدلا من أربعة طوابق، ليلبي كافة احتياجات المجتمع المحلي.

وأكد إسماعيل على أن كافة عوامل الأمن والأمان متوفرة في مبنى السوق، بالإضافة إلى أنه تم تصميمه بثلاثة مداخل وثلاثة مخارج رئيسية وأخرى فرعية، بالإضافة إلى مراعاة وضع ذوي الاحتياجات الخاصة.

وذكر أنه من بين أهداف المشروع تنظيم الحركة المرورية والاقتصادية في النصيرات، والنهوض بالمخيم وإنشاء مشروع استثماري، والانتقال من مبنى قديم إلى آخر حديث يواكب حركة التطور ويقضي على المكرهة الصحية الموجودة حاليا.

بدوره قال رئيس بلدية النصيرات محمد أبو شكيان: "نسعى لأن تعتمد البلدية على نفسها من خلال المشاريع الاستثمارية دون الحاجة الدائمة للمانح"، مؤكدا على أن الاعتماد على الفاتورة الشهرية أمر في غاية الصعوبة نظرا للوضع الاقتصادي العام الذي يمر به المواطن.

وأضاف "لدينا خطة مستقبلية لاستيعاب كافة الخدمات في مبنى السوق المركزي، من خلال إشراك المجتمع المحلي والمختصين في القرار وتحديد الأولويات، ومعالجة القضايا بشكل علمي للوصول إلى أفضل الحلول".

وكشف أبو شكيان أن سكان النصيرات سيلحظون خلال الأشهر الستة القادمة تنفيذ عدة مشاريع في النصيرات، أبرزها تبليط شوارع فرعية ورئيسية في كافة أنحاء المخيم.

من جانبهم طالب أعضاء لجان الأحياء بوضع معايير معينة لاختيار المستأجر عند الانتهاء من تنفيذ المشروع، ووضع آلية مناسبة لترحيل النفايات الناتجة عن السوق وتوفير عدد كافٍ من الحاويات، وإلزام أصحاب المحلات على الالتزام بوضع النفايات في أكياس مخصصة لها، ومنع التدخين داخل السوق، ومطالب أخرى.