شبكة المنظمات الاهلية تؤكد على ضرورة دعم وتعزيز سيادة القانون

غزة - معا - اكدت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية على ضرورة دعم وتعزيز سيادة القانون ودعم استمرار الجهود من اجل التنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني لتطوير وتحسين الوضع القانوني وتبني قضايا وحقوق الفئات المهمشة في المجتمع الفلسطيني وتمكين هذه الفئات قانونيا وحقوقيا وتعديل واصدار القوانين والتشريعات بما يضمن حقوق هذه الفئات.

وجاء ذلك خلال الاحتفال الذي نظمته الشبكة في اختتام مشروع تعزيز مساهمة المنظمات الأهلية في دعم سيادة القانون بقطاع غزة, بالشراكة مع برنامج دعم سيادة القانون والوصول الي العدالة برنامج الامم المتحدة الإنمائي بحضور أعضاء الهيئة الإدارية بالشبكة وممثلي برنامج دعم سيادة القانون والوصول إلى العدالة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP وعدد كبير من ممثلي منظمات المجتمع المدني في مدينة غزة وكافة المشاركين بالمشروع.

وقالت حنين وشاح من اتحاد لجان العمل الصحي واحد المشاركين بالمشروع أن هذا اليوم يأتي بإختتام مشروع تعزيز دور منظمات الأهلية في التشبيك والضغط والمناصرة لدعم سيادة القانون في قطاع غزة وتحديدا لصالح الفئات الهشة حيث أن هذا المشروع الذي تنفذه الشبكة بدعم وتمويل من برنامج الامم المتحدة الإنمائي ودعم سيادة القانون والوصول الي العدالة.

وشكرت وشاح شبكة المنظمات وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لحرصهم الدائم على تعزيز سيادة القانون والدعم والتنسيق المستمر بين المؤسسات الاهلية ومؤسسات المجتمع المدني لتشكيل جسم ضاغط لتطوير وتحسين الوضع القانوني.

وفي كلمته الترحيبية مدير شبكة المنظمات الأهلية أمجد الشوا أن هذا المشروع الذي تواصل على مدار 6 أشهر من العمل الدؤوب الذي ترافق بالإيمان بضروة ارساء وتكريس سيادة القانون رغم الوضع الذي يعيشه شعبنا حيث الحصار الا ان المشروع نفذ بشكل ناجح وحقق اهدافه.

وقال الشوا ان فكرة مشروع تعزيز مساهمة المنظمات الاهلية في دعم سيادة القانون في قطاع غزة جاءت بهدف تحسين طبيعة وتأثير استراتيجيات الضغط والمناصرة لدى المنظمات الأهلية في القطاع تجاه تعزيز دورها في مجال سيادة القانون في المجتمع الفلسطيني.

واشار الشوا ان المشروع تضمن تطوير قدرات 40 من العاملين في منظمات المجتمع المدني بقطاع غزة التي تعمل قطاعات تنموية مختلفة وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة في مجالات سيادة القانون بما يساهم في تحسين نوعية وتأثير واستدامة استراتيجيات المناصرة والاعلام والدفاع عن حقوق الفئات التي تستهدفها.

واشار الشوا ان من خلال المشروع قامت الشبكة بمتابعة العمل مع المنظمات الاهلية المستهدفة من أجل ادماج وتعزيز دعم سيادة القانون من خلال عملهم في المنظمات الاهلية حيث تم تنظيم ورش عمل عامة حول دور منظمات المجتمع المدنى في تعزيز سيادة القانون بمشاركة كافة المنظمات الاهلية.

وبين الشوا ان من خلال المشروع تم إطلاق حملتي ضغط ومناصرة " حملة من أجل تعليم بلا عنف ، وحملة من أجل تسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلي المحاكم ومؤسسات القضاء، كذلك عقد الكثير من الفعاليات وورش العمل والاجتماع مع العديد من المسئولين والمؤسسات وإصدار البيانات والعرائض والحملات الإعلامية.

ومن ناحيته أكد ممثل برنامج الامم المتحدة الانمائي باسل ناصر على أهمية المشروع وتم إنجازه مشيدا الي جهود شبكة المنظمات الأهلية المستمرة والفاعلة لانجاح المشروع والفئة التي استهدفتها كتطوير 40 مؤسسة اهلية ومشاركتهم بالمشروع وورش العمل المختلفة التي نفذت بأساليب متنوعة تتناول قضايا مهمة.

وشدد على ضرورة استمرار الدعم للمشاريع التي تخدم قضايا حقوق الإنسان والمجتمع المدني.

من ناحيته عبر نائب مدير برنامج دعم سيادة القانون والوصول إلى العدالة إبراهيم أبو شمالة في كلمته عن اعتزازه بالشراكة مع شبكة المنظمات الأهلية على الجهد الكبير في انجاح مشروع تعزيز مساهمة المنظمات الاهلية في دعم سيادة القانون في قطاع غزة.

وأضاف أبو شماله أن المواطنين في قطاع غزة أصبح لديهم وضوح افضل حول مفهوم سيادة القانون وفي مجال دعم القيادات النسوية "المصلحات الاجتماعيات "اللواتي أصبحن بدعم الوساطة المجتمعية التي تتم عبر نظام العيادات القانونية، كذلك عدالة النوع الاجتماعي و التي أسفرت عن إطلاق حملات لدعم حقوق النساء وعمل برنامج متكامل للعدالة الجنائية من خلال دعم تطبيق معايير المحاكمة العادلة وذلك لصالح المواطن الذي أصبح أكثر جرأة في طلب حقوقه والمجتمع الذي أصبح أكثر تقبلا لفكرة سيادة القانون وأكثر اطلاعاً على نشاطات العيادة القانونية.

وختم أبو شماله كلمته قائلا أن برنامج الأمم المتحدة ملتزم في المرحلة القادمة ودوره الكبير وتجربته التي تبناها تجاه سيادة القانون مؤكدا أن البرنامج سيمضي قدما بكل قوة وخبرة والتواصل مع شركاءنا خلال المرحلة الثانية من البرنامج التي ستنطلق في يناير 2014 وتستمر لمدة 3 سنوات وسنعمل خلالها على تطوير الهياكل و المسارات التي انشأناها والاستمرار في تقدم خدمات العون القانوني للفئات المهمشة التي بالمناسبة لا زالت مطالبها تتزايد و نكتشفها كل يوم .

ومن جهته تحدث عضو حملة "تعليم بلا عنف" ضمن المشروع المستشار القانوني في برنامج غزة للصحة النفسية رفيق مسلم عن تجربته خلال المشروع قائلا أن هذا الجهد المبذول من قبل شبكة المنظمات الاهلية من خلال المشروع ساعدنا للوصول الي الهدف المنشود سواء بالتزود بالخبرة والمعرفة وكذلك ياستراتجيات المناصرة والضغط تبني قضايا الفئات المهمشة.

واكد مسلم الىى ان هدف حملة الحد من العنف المدرسي هو ان تكون كافة المدارس الحكومية والخاصة خالية من العنف للخروج بجيل واعي ومثقف.

وشكر مسلم كل من شبكة المنظمات الاهلية وبرنامج الامم المتحدة الانمائي وكل المشاركين بالمشروع على جهودهم.

وبدورها أكدت عضو مجلس ادارة جمعية رؤيا لتنمية القدرات وعضو حملة تسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلي المحاكم ومؤسسات القضاء في المشروع سميرة ابو شهلا "ان المشروع وفر الكثير من المعلومات المهمة الخاصة بسيادة القانون كما انه جاء بطريقة متنوعة وواعية ووجدنا ضرورة الوقوف صفا الي صف من أجل الوصول التي تطبيق هذا القانون وكانت المجموعة على استعداد تام للمشاركة في انجاح الحملة.

وأضافت ابو شهلا ان هذه الحملة تهدف الي مواءمة الأماكن العامة وكذلك تحقيق بيئة مناسبة للمعوقين تضمن لهم سهولة الحركة والتنقل والاستعمال الامن للاماكن العامة.

وشكرت ابو شهلا الشبكة على جهودها ودعمها المتواصل وكذلك الشكر موصول لبرنامج الامم المتحدة الانمائي على دعمهم وشراكتهم الفاعلة لهذا
المشروع.

وفي نهاية الاحتفال قام اعضاء الهيئة الادارية للشبكة بتوزيع الدروع والشهادات لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي ولجميع المشاركين وللمؤسسات الاهلية التي شاركت بالمشروع تقديرا لمشاركتها ومساهمتها في انجاح المشروع.